عقیل امامی تحلیلگر مسایل سیاسی در یادداشتی نوشت؛ با پیروزی آیت‌الله رئیسی در انتخابات ۱۴۰۰ و استقرار دولت مردمی سیزدهم و وقفه نسبتا طولانی درمعرفی استاندار و تکمیل تیم مدیریتی همراهش در مرکز حکمرانی دیار علویان، یک چهره جوان وتوانمند و حامل گفتمان دولت انقلابی و جریان ساز بعنوان معاون سیاسی استاندار بهمن ماه ۱۴۰۰ در استانداری مازندران استقرار یافت و پس از فعالیت ۲۱ ماهه خود۳۰مهرماه ۱۴۰۲ در رویدادی تلخ و حیرت انگیز و بدون تودیع این پست را ترک کرد که موجب نگرانی شدید حامیان دولت و کنشگران سیاسی این استان شد.
تعویض بلاوجه و غیر منطقی روح الله سلگی در شرایطی که وی به گواه مسئولان وزارت کشورو ارزیابی مرکز سیاسی دولت در زمره یکی از موفق ترین معاونان سیاسی استانداران دولت سیزدهم در کشور بود در حالی تیتر اول رسانه های استانی شد که در این مدت توانست با اقدامات تحولی و کارنامه ای درخور تحسین درحوزه های اجتماعی، سیاسی و امنیتی بویژه در عرصه موادمخدر، کاهش آسیب های اجتماعی، اجرای ویژه برنامه های فرهنگی در سواحل و کاهش ۵۰ درصدی آمار غریق در دریا ونیز تقویت امید و نشاط سیاسی ، جمع آوری بساط آشوب های خیابانی سال گذشته و نیز پیوند وثیق با توده های مردم بویژه اقشار فرودست و حلقه های میانی جامعه همگرایی و تعامل هوشمندانه ای در عرصه خدمت رسانی به مردم در سپهر سیاسی این سامان پدید آورد و ضعف‌های مشهود مدیریتی استان را سامان بخشد.
در این میان اما نکته اساسی که جای سئوال و تاسف دارد نوع برخورد با یک مسئول در تراز معاونت سیاسی است که بدون اطلاع قبلی و در آغاز یک نشست کاری با فرمانداران استان ودرشرایطی که شب قبل ازآن احتمال هرنوع تغییر با انکار مقام ارشد استان مواجه شد، صورت گرفت واین اقدام فارغ از رویه های غیراخلاقی ومغایر با شئونات اسلامی و اداری می تواند به بافت مدیریتی آسیب جدی وارد و فضای ناامنی را بر عرصه حکمرانی استان حاکم کند و از زاویه ای دیگر محل بروز مشکلات و چالش های جدی تر در روند توسعه این خطه بغایت مهجور و عقب مانده از کاروان پرشتاب توسعه کشور شود.
از سوی دیگر و به لحاظ گفتمانی دکتر سلگی در بین مسئولان اجرایی مازندران در دولت سیزدهم بعنوان تنها معاون گفتمانی استاندار و دارای عقبه ستادی و مسئول ستاد ایثارگران و شاهد ستاد انتخاباتی دکتر رئیسی بود که از این روی در پیاده سازی و تصویر سازی گفتمان و سیاست های پیشتازانه دولت خدمتگزار سیزدهم علی رغم برخی مضایق ناشی از دست اندازی ها و رقابتهای کودکانه برخی چهره‌های قدرت طلب و تمامیت خواه ونیزجریانات ناسازگارو اهرم های فشار، نقش اساسی در دیار علویان داشت و با ترویج انگاره های مبتنی بر فرهنگ دینی و بومی در طول مدت حضور در سمت معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مازندران به شایستگی از فرهنگ و آئین های بومی مردم این سامان که در پاسداری از ارزش های دینی وملی پیشگام هستند، دفاع کرد و با اجتماعی سازی رویکردهای اجرایی وسیاست های راهبردی، مشارکت جمعی مردم و مسئولان را در پیشبرد اهداف تعالی بخش دولت سیزدهم در استان نهادینه و راههای تحقق برنامه‌های تحولی دولت انقلابی در حوزه های پیشران را هموار نمود که این مهم باتوجه به مشکل تاریخی و دیرینه مازندران در عدم درک مشترک اثرگذاران و عاملان توسعه استانی از مولفه های اثربخش این حوزه، کارویژه ستودنی این وارث بحق یکی از سرو قامتان عرشی و شاخص دفاع مقدس به شمار می رود.
کوتاه سخن آن که جابجایی اخیر و غیر طبیعی معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مازندران در شرایط فعلی و در آستانه برگزاری بزرگترین رویداد سیاسی کشور یعنی انتخابات و جایگزینی فردی هرچند انقلابی که تجربه و سابقه ای در امربرگزاری انتخابات ندارد ،صرفنظر از تکانه های مدیریتی و تغییرات بعدی در بدنه اجرایی بویژه در حالی که معاونت دیگر استانداری و چند اداره کل ستادی و حیاتی استان بصورت سرپرستی اداره می شوند و به نوعی بیانگر واگرایی وانفعال در تصمیم سازی های راهبردی است ، زیان بخش خواهد بود وقطعا روند پیشرفت برنامه‌های تحولی دولت انقلابی در استان مازندران را با وققه و اختلال همراه می کند و از این روی شایسته است وزارت کشور بعنوان هماهنگ کننده سیاست های منطقه ای دولت در سطح استانها با ورود مسئولانه به نابسامانیهای مدیریتی در مازندران و اتخاذ تصمیم اساسی و ترمیم آثار ناشی از گسل های مدیریتی و اخلاقی به نگرانی منطقی و بجای مردم و جمعیت نخبگانی و جریان انقلابی دیار علویان پایان دهد.
