به گزارش سکان نیوز، در این نامه علاوه بر تاکید بر تدوین و تصویب طرح ممنوعیت هرگونه انتقال آب بین حوضه ای از حوضه آبریز دریاچه کاسپین(خزر)، بدون رعایت ملاحظات زیست محیطی و حقوق حقابه بران در راستای تحقق “قانون توزیع عادلانه منابع آبی” با هدف پایان بخشیدن به مدیریت سازه محور آب و سدسازی در استان های شمالی کشورُ از مجمع نمایندگان مازندران درخواست شده که با استفاده از پتانسیل “سازمان بازرسی کل کشور” و “دستگاه قضایی” با هدف بررسی چگونگی تدوین طرح های سدسازی روی سرشاخه های آبی تجن و تالار و احقاق حقابه های زیست محیطی و کشاورزی منطقه اقدام کنند.
همچنین امضاکنندگان این نامه آمادگی خود را جهت ارایه هرگونه مشاوره تخصصی به مجمع نمایندگان استان با هدف ساماندهی مدیریت زیربنایی و پایدار منابع آبی کشور اعلام کردند.
متن کامل این نامه که به امضای بیش از 500 نفر شهروند و 125 انجمن غیردولتی محیط زیستی رسیده در ادامه می آید.
به نام خدا
مجمع نمایندگان مردم شریف استان مازندران در مجلس شورای اسلامی
موضوع : توقف فوری عملیات اجرایی سد فینسک و تدوین و تصویب طرح جامع مدیریت منابع آب استان مازندران با هدف ارتقای بهره وری و ممنوعیت انتقال آب از استان
حضرت آیت الله خامنه ای:
اسلام و ادیان الهی خواسته اند تعادل میان انسان و طبیعت را حفظ کنند؛ این آن هدف اساسی و اصلی است. عدم حفظ این تعادل ناشی از عواملی است که عمده اش خودخواهی انسان است؛ قدرت طلبی است؛ قلدری و گردن کلفتی بعضی از ما انسان هاست. (17 اسفند 1393)
با سلام
احتراما همان طور که مستحضرید و در مطالبه قبلی خطاب به شما نمایندگان نیز بدان پرداختیم، دست اندازی به سرشاخه های آبی دو رودخانه مهم و حیاتی جاری در البرز مرکزی و شرقی یعنی “تالار و تجن” با احداث سدهای فینسک، کسیلیان و روزیه با هدف انتقال بیش از 40 میلیون متر مکعب از منابع آبی و حقابه های زیست محیطی و کشاورزی منطقه به استان سمنان، با پیگیری های مسوولین و نمایندگان این استان در دست اقدام وزارت نیرو و پیمانکاران این بخش قرار دارد.
این در حالی است که در تمام 10 سال گذشته که سازمان های مردم نهاد حوزه محیط زیست و منابع طبیعی کشور، در حال جلوگیری از اجرای طرح ویرانگر “شیرین سازی و انتقال آب دریاچه خزر(کاسپین) به استان سمنان” بوده اند، بارها اسناد مربوط به کم آبی و به تبع آن، مقدار نیاز آبی واقعی استان سمنان و مبانی برآورد آن از مسولین امر مطالبه شد؛ اما هر بار یا با سکوت مسوولین مواجه بودیم و یا با ارایه آمار و داده های غیرمستند و مغشوش که قطع به یقین، داده سازی صرف، با هدف بزرگ نمایی کم آبی و توجیه نیاز آبی استان سمنان بوده، این مهم محقق نشد.
حقیقت امر آن است که بر اساس آمار رسمی وزارت نیرو به عنوان کارفرما و مُبَلغ اعظم اجرای مدیریت سازه بنیان آب در کشور، سرانه مصرف آب هر هموطن سمنانی در طول شبانه روز بیش از 216 لیتر است و این موجب شده تا استان سمنان به عنوان ششمین استان پرمصرف آب شرب کشور معرفی شود؛ در حالی که استان های گیلان و گلستان به عنوان دو استان پربارش، در رتبه های 16 و 30 کشور از این حیث قرار دارند.
از سوی دیگر آمار رسمی، بیانگر آن است که بیش از 25 درصد از منابع آب شرب این استان، به دلیل فرسودگی شبکه انتقال آب بین شهری، به هدر می رود. در بخش کشاورزی نیز وضعیت، بسیار نگران کننده بوده و بیشترین بهره وری از منابع آب، حدود 35 الی 40 درصد گزارش می شود. با توجه به اختصاص بیش از یک میلیارد مترمکعب آب به بخش کشاورزی استان سمنان، اگر تنها ده درصد بهره وری مصرف آب در این بخش افزایش پیدا کند، بیش از 100 میلیون مترمکعب آب ذخیره خواهد شد که این مقدار، دو برابر حجم آبی است که بناست به واسطه ی احداث سدهای فینسک، کسیلیان و روزیه به استان سمنان منتقل شود. از سویی دیگر، بررسیِ محققان به خوبی گواه آن است که الگوی کشت فعلی استان سمنان، الگویی آب بر بوده و اصلاح آن، می تواند تا 40 درصد کاهش در مقدار آب مصرفی، با حفظ منافع اقتصادی را به همراه داشته باشد. به عنوان نمونه، از دیدگاه ردپای آب، کشت گیاهانی همچون محصولات صنعتی و حبوبات و نباتات علوفه ای، به دلیل داشتن ردپای آب بالا در مقایسه با دیگر گیاهان کشت شده در استان، قابل توجیه نیست.
به عنوان نمونه ای دیگر، سالانه بیش از 5 هزار هکتار از زمین های کشاورزی این استان خشک و کم بارش، به کشت محصولات پرنیاز آبی و غیراستراتژیک همچون خربزه و هندوانه اختصاص می یابد.
برآوردهای اولیه بیانگر مصرف سالانه 120 الی 150 میلیون مترمکعب آب، تنها برای تولید اینگونه محصولات غیر ضروری است که به دلیل سنتی بودن ساختار آبیاری و کشاورزی، در خوشبینانه ترین شرایط، 70 الی 90 میلیون مترمکعب از این حجم انبوه آب، تنها به دلیل تبخیر سطحی از بین می رود. این مقدار هدر رفت در اثر تبخیر آب از مزارع خربزه و هندوانه سمنان بیش از 5 الی 7 برابر حجم آبی است که قرار است با احداث سد فینسک و نابودی بیش از 1 هزار هکتار از زمین های شالیزاری دو سوی “اسپی رو” و بیکاری دست کم 3هزار نفر از شالیکاران منطقه و صرف ده ها میلیارد از منابع مالی کشور و آسیب به محیط زیست و جنگل های هیرکانی پایین دست این سد به سمنان منتقل شود.
نکته ی حایز اهمیت بعدی آن است که ردپای آب تمام گیاهان زراعی و باغی که در استان سمنان کشت می شوند، تا 18 برابر بیش تر از ردپای آب محصولات مشابه در استان مازندران است و به این ترتیب، کشت این گیاهان در استان مازندران، و صادرات آن به استان سمنان برای رفع نیازهای محلی، تا 18 برابر مصرف آب در استان سمنان را کاهش خواهد داد.
آبی که در بخش کشاورزی صرفه جویی می شود را می توان به بخش هایی همچون شرب و صنعت اختصاص داد و به این ترتیب، منافع اقتصادی استان سمنان را بدون نابود ساختن زیست بوم دیگر نواحی، تامین کرد. به علاوه، این روش، مانع صرف هزینه¬های گزافی خواهد شد که برای استحصال و انتقال بین استانی آب نیاز است.
نگاهی گذرا به این داده ها بیانگر آن است که استان 700 هزار نفری سمنان با در اختیار داشتن سالانه نزدیک به 1.3 میلیارد مترمکعب آب از منابع سطحی و زیرسطحی که بیش از 85 درصد آن به روش سنتی در بخش کشاورزی و تنها 4.2 درصد آن در بخش صنعت و معدن مصرف می شود، برخلاف بزرگنمایی ها و تبلیغات صورت گرفته در سال های گذشته به هیچ عنوان دچار کم آبی نیست و به گفته اقتصاددانان برجسته کشور هدف از تدوین و اجرای این اَبَرطرح های آبی بین حوضه ای، صرفا اتلاف منابع مالی است که در شرایط فعلی اقتصادی کشور و ضرورت پرداختن و اجرای اقتصاد مقاومتی مورد نظر رهبر معظم انقلاب به هیچ عنوان در راستای مصالح اقتصادی کشور قرار ندارد.
براساس گزارش های موجود، از نظر شاخص آسیب پذیری منابع، استان سمنان در “وضعیت قابل تحمل” و استان مازندران در حالت “تنش آبی” قرار دارد. سوال مهم این که کارشناسان و مدیران محترم چگونه انتقال آب از نقطه ای با شرایط بدتر به مکانی با شرایط بهتر را توجیه می کنند؟
همچنین یادآوری این نکته ضروری است که بر اساس سند ملی آب کشور، انتقال آب بین حوضه ای تنها با هدف شرب و پس از اعمال و اجرای همه روش های مدیریت منابع آبی موجود در مقصد اجرای طرح، مجاز است. بر اساس منابع بین المللی نیز، انتقال آب بین حوضه ای تنها زمانی مجاز است که آب، از ناحیه ای با بهره وری آب پایین، به ناحیه ای با بهره وری آب بالا انتقال داده شود، در حالی که در پروژه فعلی، این مسیر برعکس است.
از سوی دیگر، تنها زمانی این انتقال مجاز است که در مقصد، امکان صرفه جویی و اعمال مدیریت بهینه آب به هیچ عنوان وجود نداشته باشد؛ در حالی که تنها اصلاح الگوی کشت یا ارتقای بهره وری آب در بخش کشاورزی می تواند نیاز مازاد استان سمنان را تامین کند.
با همه این اوصاف، مدیران استان سمنان، آشکارا هدف از انتقال منابع آبی البرز شمالی به این استان را توسعه صنعت و کشاورزی ذکر می کنند. از تولید رویاگونه یک سوم غله کشور در استانی با بیش از 2700 میلی متر تبخیر سطحی و کمتر از 150 میلی متر بارندگی در سال های نرمال تا گسترش 200 هزار هکتاری باغات پسته و تلاش برای جذب سرریز جمعیت 10 میلیون نفری مردم فلات مرکزی با هدف ایجاد “پایتخت سیاسی”، همگی به عنوان اهداف این طرح های ویرانگر انتقال آب بین حوضه ای در سال های گذشته مطرح شده است.
همه این هجمه های آبی گران قیمت درحالی در دست برنامه ریزی و اقدام است که طرح “احیا و تعادل بخشی دشت ها”، مصوب “شرکت مدیریت منابع آب وزارت نیرو” به عنوان یکی از بهترین و موثرترین راهکارهای ارایه شده از سوی متخصصین منابع آب کشور و به عنوان روشی همگام با محیط زیست و منابع طبیعی، تاکنون در استان سمنان به مرحله اجرا در نیامده است.
نمایندگان محترم مردم مازندران در مجلس شورای اسلامی!
آب در پایداری اقتصادی استان های شمالی کشور که بخش کشاورزی، مهم ترین رکن و پایه تولید و اشتغال در آن به شمار می رود بی بدیل و غیر قابل توصیف است. سیاست های کلی کشور در دهه های گذشته با شعار مرکزیت و محوریت کشاورزی، این استان ها را از حرکت به سمت صنعتی شدن و استقرار واحدهای صنعتی دوست دار محیط زیست بازداشته و با توجه به سهم بسیار بالای بخش کشاورزی در تولید ناخالص و اقتصاد منطقه و وابستگی کشاورزی به آب، هرگونه دست اندازی در منابع آبی منطقه با هدف انتقال به خارج از حوضه آبریز افزون بر تبعات زیست محیطی، موجبات فروپاشی بنیان های اقتصادی مردم منطقه را فراهم خواهد آورد.
یادآوری مجدد این دستاورد بزرگ ملی ضروری است که مردم مازندران، به نمایندگی از طرف ملت بزرگ ایران، طی 10 سال گذشته و با بهره گیری از همه ظرفیت های کارشناسی و قانونی موجود، یکی از بزرگترین طرح های مخرب در حوزه آب یعنی “طرح شیرین سازی و انتقال آب دریاچه خزر(کاسپین) را علی رغم تلاش های آشکار و حمایت های بی دریغ دو رییس جمهور گذشته و فعلی مانع شدند. لذا در این برهه حساس انتظار می رود تا برای تداوم صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست مازندران سرافراز که به حق خانه دوم هر ایرانی است و جلوگیری از دست اندازی به رگ های حیاتی مردم و زیست بوم منطقه، اقدام فوری و عاجل را با پیگیری موارد زیر در دستور کار خود قرار دهید:
1. اقدام فوری برای توقف عملیات اجرایی سد فینسک و تلاش همه جانبه برای جلوگیری از تخصیص مجدد منابع مالی به ساخت سدهای فینسک، روزیه و کسیلیان در بودجه عمومی سال 1400 کل کشور.
2. تدوین و تصویب طرح ممنوعیت هرگونه انتقال آب بین حوضه ای از حوضه آبریز دریاچه کاسپین(خزر)، بدون رعایت ملاحظات زیست محیطی و حقوق حقابه بران در راستای تحقق “قانون توزیع عادلانه منابع آبی” با هدف پایان بخشیدن به مدیریت سازه محور آب و سدسازی در استان های شمالی کشور. لازم به ذکر است طرح مشابهی در سال 1397 از سوی مجمع نمایندگان مردم استان خوزستان در مجلس شورای اسلامی تدوین شد؛ اما به دلایلی مورد بررسی و پیگیری قرار نگرفت.
3. استفاده از همه ظرفیت های قانونی از جمله استیضاح وزیر نیرو به عنوان کارفرمای طرح های انتقال آب بین حوضه ای از البرز شمالی به سمنان.
4. استفاده از پتانسیل سازمان بازرسی کل کشور و دستگاه قضایی با هدف بررسی چگونگی تدوین طرح های سدسازی روی سرشاخه های آبی تجن و تالار و احقاق حقابه های زیست محیطی و کشاورزی منطقه.
5. مطالبه رسمی گزارش مستند نیازسنجی، گزارش مستند گزینه یابی، گزارش ارزیابی اجتماعی، گزارش ارزیابی اقتصادی، گزارش فرانگر ارزیابی زیست محیطی از وزارت نیرو به عنوان متولی مدیریت منابع آب کشور و کارفرمای اجرای سدهای ویرانگر فیسنک، روزیه و کسیلیان. لازم به ذکر است تدوین طرح های پنج گانه اشاره شده از جمله ضروریات اصلی و زیربنایی برای احداث هر سد است که پیش از اقدام به اجرای سازه و در فاز مطالعاتی باید از سوی پیمانکار و شرکت مشاور طرح، تدوین و تصویب شود. انتشار متن کامل مطالعات پنج گانه اشاره شده از سوی وزارت نیرو، قطع به یقین بسیاری از نواقص و داده سازی ها را در خصوص توجیه ضرورت ساخت سدهای سه گانه اشاره شده آشکار خواهد ساخت.
6. تشکیل ستادی با عضویت مجمع نمایندگان استان های مازندران و سمنان، کارشناسان و متخصصین مستقل حوزه آب، کنشگران محیط زیست و منابع طبیعی و مدیران آب منطقه ای دو استان سمنان و مازندران با هدف گفت وگو و جلوگیری از ایجاد اختلافات منطقه ای میان حقابه بران استان مازندران با مردم استان سمنان و همچنین بررسی ابعاد و واقعیت های آبی این استان و ارایه راهکار و مشاوره فنی با هدف دستیابی به شیوه های بهره برداری بهینه از منابع آبی در دسترس استان سمنان.
در پایان ضمن تاکید ویژه بر این حقیقت که مشکل کم آبی در استان سمنان نه ساختاری بلکه صرفا ناشی از سوء مدیریت و بلندپروازی های تعدادی از کارکنان برخی ادارات مستقر در مرکز این استان و نیز الگوی نادرست توسعه است، مجددا یادآور می شود که ساخت سدهای فینسک، تالار و کسیلیان با هدف انتقال منابع آبی آن به سمنان موجب برهم خوردن غیر قابل جبران ساختار هیدرولوژیک البرز شرقی و مرکزی، آسیب های جبران ناپذیر به زیستگاه های تحت حفاظت سازمان حفاظت محیط زیست از جمله منطقه حفاظت شده پرور، پناهگاه حیات وحش دودانگه و چهاردانگه، آسیب جدی به جنگل های هیرکانی دو سوی اسپی رو، از بین رفتن کشاورزی در بالادست سد تجن و بیکاری کشاورزان منطقه در شرایط سخت اقتصادی کشور و کاهش چشم گیر تولید محصول استراتژیک برنج در سال مزین شده از سوی رهبر انقلاب به نام “سال جهش تولید” و همچنین ایجاد و تشدید منازعات اجتماعی میان مردمانی که قرن ها در صلح و صمیمیت با یکدیگر زیسته اند شده و ثمر و رهیافت دیگری ندارد.
همچنین امضا کنندگان این نامه که جملگی از متخصصین حوزه آب، کنشگران منابع طبیعی و محیط زیست و فعالین اجتماعی و دغدغه مندان این حوزه از سراسر کشور به شمار می روند، آمادگی خود را جهت ارایه هرگونه مشاوره تخصصی به مجمع نمایندگان استان با هدف ساماندهی مدیریت زیربنایی و پایدار منابع آبی کشور اعلام می دارند.
با احترام
تالار هم اندیشی برای آینده محیط زیست و منابع طبیعی ایران/ مازند بوم
با امضا و تایید 120 سازمان مردم نهاد فعال در حوزه محیط زیست و منابع طبیعی سراسر کشور و بیش از 500 تن از اساتید دانشگاه ها، کارشناسان، متخصصین، صاحبنظران، کنشگران حوزه محیط زیست و منابع طبیعی، پژوهشگران، نویسندگان و فعالین حوزه فرهنگی – تاریخی از سراسر کشور
