محمودرضا خواجه نصیری در گفت‌وگویی، در مورد سهم بازار سرمایه از تامین مالی اقتصاد، با بیان اینکه سهم تامین مالی بازار سرمایه در تامین مالی مجموعه اقتصادی کشورها به ساختار اقتصادی و نگاه اقتصاد آن کشور به بازار سرمایه، بازار پول و نقش آنها بستگی دارد، گفت: گرچه سهم بازار سرمایه در تامین مالی کشور ظرف چند سال اخیر رشد کرده و در بهترین حالت به حدود 10 درصد رسیده است، اما همچنان 90 درصد سهم تامین مالی در اقتصاد ایران از طریق بازار پول و وام‌های بانکی تامین می‌شود.

وی افزود: این سهم در کشورهایی که نگاه قوی تری به بازار سرمایه دارند، بیشتر است که در کشور آمریکا حدود 80درصد تامین مالی از طریق بازار سرمایه و ابزارهای آن انجام می‌شود که از این 80 درصد ؛ نزدیک 65 درصد از طریق ابزارهای مبتنی بر سهام و حدود 8 درصد بر اساس اوراق تامین مالی می‌شود و شرکت‌های آن کشور تنها 11 درصد از طریق وام‌های بانکی تامین مالی می‌کنند.

به گفته عضو هیات مدیره کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران و مدیر اسبق نظارت بر بورس ها و بازارهای سازمان بورس ، در اتحادیه اروپا حدود 60 درصد تامین مالی از طریق بازار سرمایه انجام می‌شود که حدود 55 درصد آن بر اساس ابزارهای مبتنی بر سهام و حدود 5 درصد از طریق اوراق و حدود 28.2 درصد از طریق وام بانکی صورت می‌گیرد.این ارقام در کشوری مانند انگلیس هم شبیه اتحادیه اروپاست به این ترتیب که 55 درصد از طریق سهام ؛8 درصد هم از طریق اوراق قرضه تامین مالی می شود و حدود 21 درصد از طریق وام بانکی و سهم سایر ابزارها هم حدود 15 درصد است‌.

خواجه نصیری با بیان اینکه کشور ژاپن یک نگاه بینا بینی به سیستم بانک محور و بازار سرمایه محور دارد، گفت: در این کشور حدود 53 درصد تامین مالی مبتنی بر سهام و 7.4 درصد اوراق قرضه هست که در مجموع رقمی حدود 60 درصد تامین مالی این کشور بر گردن بازار سرمایه آن است و 26 درصد دیگر آن بر عهده بانکها و 15 درصد مابقی هم از سایر روش‌ها استفاده می‌شود.

مدیر اسبق نظارت بر بورس ها و بازارهای سازمان بورسی افزود: اما چین به عنوان کشوری که به شدت نگاه بانک محور دارد و در این مسیر حرکت کرده است نزدیک 8 درصد تامین مالی آن مبتنی بر بازار سرمایه و حدود 90 درصد آن از طریق وام بانکی تامین می‌شود.

عضو هیات مدیره کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران با بیان اینکه آمارهای ارایه شده از بازارهای مالی مربوط به سال 2020 است، خاطرنشان کرد: بررسی این روندها نشان می‌دهد که سهم بازار سرمایه برای تامین مالی اقتصاد در کشورهای سرمایه‌داری طی 10 سال گذشته بیشتر شده است.

خواجه نصیری با اشاره به اینکه اوراق بدهی در وجوه مختلف منتشر می‌شود، گفت: اوراق بدهی به طور کلی به اوراق شهرداری‌ها ،اوراق خزانه دولتی ، وامهای رهنی، اوراق بدهی شرکتی و اوراقی که بانکهای مرکزی برای مدیریت نرخ بهره منتشر می‌کنند و همچنین اوراق به پشتوانه دارایی های طبقه می‌شود.

وی گفت: در کشورهای توسعه یافته، سهم اوراق خزانه دولتی و وام‌های رهنی به ترتیب هر کدام 30 درصد و اوراق بدهی شرکتی هم 20 درصد در تامین مالی است که توسط شرکتها منتشر می‌شود. 10 درصد اوراق توسط بانکهای مرکزی این کشورها و حدود 5 درصد اوراق با پوشاندگی دولتی و 5 درصد هم با پشتوانه دارایی شهرداری‌ها.

خواجه نصیری با بیان اینکه تامین مالی از بازار سرمایه عمدتا از دو روش انجام می‌شود، گفت: در اوراقی که مبتنی بر سهام است، عرضه‌های اولیه ( سهم 25 درصدی در تامین مالی‌ها را به خودشان اختصاص می‌دهند و از طریق فروش سهام در عرضه اولیه تامین مالی انجام می‌شود. بخشی هم از طریق افزایش سرمایه انجام می‌شود، به این ترتیب که پس از عرضه اولیه ،شرکت عمدتا با افزایش سرمایه ؛ ورود پول جدید یا فروش سهام از طریق سلب حق تقدم و روشهایی از این دست و با استفاده از سهام و پشتوانه شرکتها تامین مالی به صورت اوراق سرمایه ای را انجام می‌دهد.

به گفته این کارشناس بازار سرمایه، اوراق بدهی منتشره با سررسیدهای سه ماهه برای اوراق خزانه کوتاه مدت و همچنین اوراق بدهی 2 ساله ،5 ساله 10، ساله ،20 ساله و حتی 30 ساله که در دنیا منتشر می‌شود؛ عمدتا متناسب با چشم انداز صنعت ، تامین مالی و همچنین تطبیق فرایند بازپرداخت بدهی با جریانات نقدی موضوع تامین مالی اتفاق می‌افتد.

‌به گفته وی اوراق از دیدگاه ضمانت با 2 وجه رتبه بندی موسسات رتبه بندی معتبر و همچنین ضمانت های بانکی اتفاق می افتد که تنوع در ضمانت و همچنین سررسید این اوراق منجر به متفاوت شدن نرخ های اوراق شده و پیرو آن تامین مالی کنندگان از طریق تنوع ایجاد شده در انواع اوراق بدهی منتشره می توانند بازپرداخت بدهی های خود را انجام دهند.این اتفاق سبب می شود تا نکول این اوراق به کمترین حد رسیده و این روش تامین مالی با استقبال خوبی مواجه شود.

خواجه نصیری در ادامه به سهم کم روش تامین مالی خصوصی اشاره کرد که عمدتا در بازارهایOTC انجام می شود و گفت : این نوع تامین مالی با نرخ های بیشتری انجام می شود و به جای اینکه به عموم مردم فروخته شود عمدتا برای سرمایه گذاران نهادی استفاده می شود . کسانی که به صورت خصوصی اقدام به سرمایه گذاری می کنند و مخصوصا شرکت های استارت آپ ها ،شرکتهای کوچک متوسط و نوظهور و همچنین شرکتهایی که به هر ترتیب نیاز به نگاه تخصصی تر به سرمایه گذاری دارند از این روش می توانند بهره مند شوند.

چرایی نکول بالای تسهیلات در سیستم بانکی

این تحلیلگر ‌ بازار سرمایه گفت: سال‌های زیادی تامین مالی در کشور مبتنی تامین مالی بر سیستم مالی بانکی بوده و این اتفاق حجم زیاد بدهی های معوق و همچنین عدم بازپرداخت بدهی ها توسط بسیاری از اشخاصی که وام ها را دریافت کردند را به بار آورده است.بروز این اتفاق نشان می دهد که این روش با مشکل روبرو است و اگر مقایسه ای میان اوراق نکول شده در بازار سرمایه با استمهال بدهی ها در بازار پول داشته باشیم ،می بینیم که این موضوع به مراتب در بازار کمتر است و سوال اصلی که پیش می آید آن است که چرا در بازار سرمایه ؛اوراق نکول شده و عدم بازپرداخت بدهی وجود ندارد اما در سیستم بانکی این موضوع بسیار بالاست.

‌خواجه نصیری با بررسی فرایند تامین مالی در سیستم بانکی و بازار سرمایه تصریح کرد: در بازار سرمایه تمرکز مجوزهای تامین مالی بر 2 اصل استوار است اصل اول این است که عمدتا شرکت ها بررسی می‌شوند به این ترتیب که در مرحله اول جریان و اطلاعات مالی ،وضعیت فعالیت شرکتها و یا مواردی از این دست مورد ارزیابی قرار می گیرد و باید به گونه ای باشد که توان بازپرداخت را داشته باشند.

وی افزود: در ارائه مجوزهای تامین مالی در بازار سرمایه با موضوعی مواجه هستیم که واقعیت تامین مالی بررسی می شود و سوالات متعددی از جمله اینکه آیا این شرکت که برای طرحهای توسعه خود و یا سایر موارد نیاز به تامین مالی دارد ،می تواند نسبت به بازپرداخت آن اقدام کند یا خیر ؟اگر طرح توسعه ای را اجرا کند ؛ در دوره زمانی که در نظر دارد این اوراق بدهی را بازپرداخت کند،آیا این طرح به بهره برداری می رسد؟ آیا جریانات نقدی که این طرح ایجاد می‌کند ،می‌تواند بدهی‌ها را پرداخت کند؟ و … ارزیابی می شود،‌ اما این قبیل ارزیابی ها در سیستم بانکی به فراموشی سپرده شده و چندان به آن توجه نمی شود.

خواجه نصیری بیان کرد: اصل دوم هم به مربوط به اصل وثایق و پشتوانه‌هایی است که برای چنین کاری در نظر گرفته می‌شود که عمدتاً قابلیت نقد شوندگی در خود بازار سرمایه را دارد، اما در صورتی که به هر دلیلی این وثایق کفایت نکند، از بحث مربوط به ضمانت‌های سیستم بانکی استفاده می‌شود. در سیستم بانکی تمرکز پرداخت وامها براساس وثایق است به عبارت دیگر؛سیستم بانکی وثایقی که برای پرداخت بدهی‌ها در نظر گرفته و کارشناسی می‌کند ، براساس میزان وام و نسبتی بالاتر از مبلغ وام است.

وی افزود‌: گلوگاه این کار و مشکلی که ایجاد می‌شود آن است که در سیستم بانکی عمدتا کارهای کارشناسی و جریان پرداخت وام در سیستم های اعتباری بانکها به درستی اعتبار سنجی نمی‌شود و در بسیاری از موارد شاهد این هستیم که وامهایی که پرداخت می‌شود، عملا تطابقی با شرایط آن تامین مالی ندارد و به عبارتی کارایی تطابق تامین مالی به کارایی جایی که منابع تامین مالی خرج می‌شود، وصل است. از آنجایی که این موضوع در سیستم بانکی به دقت بررسی نمی‌شود، بسیاری از پروژه های ناتمام، بدون کیفیت و یا پروژه‌هایی که توجیه اقتصادی ندارند، از این روش تامین مالی می‌شوند.

این تحلیلگر بازار سرمایه تصریح کرد: عمدتا عامل موثر در اخذ وام در سیستم‌های بانکی قدرت وام گیرنده است ، فارغ از اینکه این قدرت یک قدرت مبتنی بر فاکتورهای اقتصادی باشد مبتنی بر ایجاد توانایی متقاعد کردن بانکها برای پرد اخت وام است .در این صورت مشخص نمی شود که آیا واقعا شایسته سالاری در پرداخت وام اتفاق می‌افتد یا خیر‌؟

به گفته خواجه نصیری شایسته سالاری در سیستم اقتصادی یعنی شایستگی اقتصادی یا امکان بررسی دقیق اینکه آیا فردی که وام می‌گیرد، نسبت به تمام کسانی که متقاضی وام هستند، شرایط بهتری دارد یا خیر؟

‌وی با بیان اینکه در بسیاری کشورها به ویژه کشورهای اسلامی در سیستم بانکی پس از پرداخت وام رابطه بین بانک و وام گیرنده قطع نمی‌شود و نظارت‌هایی که در هزینه کرد وام و نحوه مدیریت دارایی بعد از ارایه وام صورت می گیرد تا امکان نکول را کاهش دهد . این کار مانع از این می شود که وام با نیت و به عنوان دیگری دریافت شود.

‌خواجه نصیری تصریح کرد: اساسا در سیستم بازار سرمایه وقتی تامین مالی انجام می شود ،محل هزینه کرد این اوراق مشخص است و باید توجیه داشته باشد و با توجه به نظارتی که بعد از تامین مالی به عنوان ناشر روی آن صورت می‌گیرد ؛این موضع شفاف می شود، با این روش شفافیتی که باید در بازار سرمایه وجود داشته باشد ناخودآگاه به صورت غیرمستقیم انجام می شود و این مساله شرایط هزینه کرد منابع تامین مالی از طریق اوراق را توجیه پذیرتر می‌کند.