470 هزار نفر نیروی قراردادی و 17 نوع قرارداد در کشور وجود دارد
470 هزار نفر نیروی قراردادی و 17 نوع قرارداد در کشور وجود دارد
سکان نیوز؛ رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: هم‌اکنون حدود 470 هزار نفر نیروی قراردادی، شرکتی، حجمی و کارگری و 17 نوع قرارداد داریم که هیچ کدام از آنها امنیت شغلی ندارند.

به گزارش سکان، ولی اسماعیلی در تشریح روند بررسی طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت به عنوان یکی از مهمترین موضوعاتی که در این کمیسیون در حال بررسی است، گفت: بررسی این طرح از دوره قبل مجلس آغاز شده و ادامه بررسی آن در دستورکار این دوره از مجلس قرار گرفته است و آنچه بیشتر مدنظر داشتیم، این بود که دولت با ارائه لایحه در این مورد پیشگام شود بنابراین از رییس سازمان اداری و استخدامی کشور برای همکاری در این زمینه دعوت به عمل آوردیم.

نماینده مردم گرمی در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: آقای لطیفی در نشست کمیسیون اجتماعی حضور پیدا کرد و قول داد برای ساماندهی استخدام کارکنان دولت لایحه‌ای ارائه دهند اما این مهم به تعویق افتاد و ما ناچار شدیم ادامه بررسی طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت را در دستورکار قرار دهیم بنابراین هفته گذشته کمیته تخصصی که به این منظور به ریاست آقای گودرزی تشکیل شده بود، جلسه‌ای با حضور نایب رییس مجلس تشکیل داد و در آن حدود 10 ساعت این موضوع را مورد بررسی قرار داد و انشالله روز سه‌شنبه نیز این طرح را جمع بندی کرده و گزارش آن را برای ارائه در صحن آماده می‌کنیم.

وی در بیان مواردی که در این طرح مورد توجه قرار گرفته است، تصریح کرد: هم‌اکنون حدود 470 هزار نفر نیروی قراردادی، شرکتی، حجمی و کارگری و 17 نوع قرارداد داریم که هیچ کدام از آنها امنیت شغلی ندارند ضمن اینکه مبالغ پرداخت شده به پیمانکاران در وزارتخانه‌ها و ارگان‌ها به دست نیروهای قراردادی نمی‌رسد که در این طرح مورد بررسی قرار گرفت.

رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، بیان کرد: ما در این طرح از استخدام‌هایی با امضاهای طلایی جلوگیری می‌کنیم که با واسطه و به طور سفارشی صورت می‌گیرد و استخدام تنها از طریق آزمون استخدامی که توسط سازمان اداری و استخدامی کشور برگزار می‌شود، انجام خواهد شد. همچنین ساماندهی نیروهای فعلی را مورد توجه قرار دادیم چرا که نیروهایی که 20 سال در یک بخش فعالیت کرده‌اند را نمی‌توان رها کرد و باید امنیت شغلی آنها را تضمین کنیم.

اسماعیلی افزود: منابع لازم برای این بخش با واسطه یا بدون واسطه از خزانه دولت تامین می‌شود و ما موظف هستیم به عنوان نمایندگان مجلس این موضوع را ساماندهی کنیم تا با تکمیل سامانه پاکنا که دولت در این زمینه با ما همکاری دارد، انجام شود.