لواسان آغاز کار ما است/ شعب تخصصی «امور زمین» تشکیل شود
لواسان آغاز کار ما است/ شعب تخصصی «امور زمین» تشکیل شود
سکان نیوز/آیت الله رئیسی گفت: ورود به تخلفات مقطعی نیست، لواسان آغاز کار ماست. مسئله را رها نخواهیم کرد. آقایان فکر کردند، دو حکمی که در دو منطقه صادر کردیم تبلیغات بوده، تازه قضیه را شروع کردیم.

به گزارش سکان نیوز، آیت الله رئیسی در نشست شورای عالی حفظ حقوق بیت المال ضمن تقدیر و تشکر از وزرا و ریاست سازمان‌ها و دوایر، قضات و دبیر شورای حفظ حقوق بیت المال برای برگزاری این جلسه، ضمن مفید و ضروری توصیف کردن مسائل مطرح شده، گفت: ابتدا از مردم خوب و بومی لواسان به دلیل دغدغه‌هایی که نسبت به این منطقه دارند و همچنین مسئولان دغدغه مند تشکر می‌کنم. بارها دغدغه‌های آن‌ها را از طریق رسانه‌ها، جراید و رسانه ملی شنیده‌ام.
وی با بیان اینکه مردم منطقه لواسان دغدغه درست و به حقی دارند، افزود: دغدغه این است که این منطقه خوش آب و هوا متعلق به همه مردم است و باید منافع آن برای همه مردم باشد و اختصاصی کردن منطقه بوسیله یک عده خاص، آن هم با تخلف از قوانین و مقررات و زیر پا گذاشتن نظامات معماری و شهرسازی مجاز نیست.
رییس قوه قضاییه تصریح کرد: اگر کسانی بخواهند در هر منطقه‌ای از مناطق خوش آب و هوا حضور پیدا کرده و از آب و هوای خوب استفاده کنند، باید به قوانین و مقررات، حریم شهر و روستا و به چارچوب‌های ساخت و ساز احترام بگذارند.
رییسی ادامه داد: ساخت و ساز به هر شکل در مناطق خوش آب و هوای دنیا وجود دارد؛ اما ضابطه مند است و چارچوب دارد و نظامات مهندسی و معماری در نوع ساخت و سازها حاکم است.
وی با بیان اینکه مدیرانی که باید مرزها را در زمینه محیط زیست حفظ کنند و مسئولین مربوطه در همه حوزه‌ها، مرزبانان طبیعت هستند، گفت: مسئولیت مسئولان فقط در مرز جغرافیایی نیست؛ بلکه تکلیف شهردار مرزبانی از حوزه منافع شهر و شهروندان است. دهدار و بخشدار و فرماندار و مقام قضایی و اجرایی هر کدام در حوزه خود مرزبانی می‌کنند و نباید بگذارند به این مرزها تجاوز شود؛ چراکه اینها جزو حقوق عامه است و ضایع شدن این حقوق به نسل‌ها لطمه می‌زند و همه در این قضیه خسارت می‌بینند.
رییسی گفت: ما که دور این میز نشسته ایم، اگر هرکدام بخواهیم آماری در برخورد با تخلفات بدهیم، آمار روشنی داریم و باید به همه شما خسته نباشید گفت و از همت تان تقدیر کرد؛ لیکن ما هستیم با همه خدماتی که انجام شده و با همه آمارها و وضع موجود؛ یعنی لواسانی که امروز جلوی چشم است. این لواسان امروز، لواسانی نیست که مردم بومی و ساکنان بپسندند و حال سئوال این است چرا با همه اقدامات انجام شده، مردم گله‌مند هستند و باید دید که وضع مطلوب با آنچه که باید باشد چه فاصله‌ای دارد.
رییسی با تاکید بر اینکه همه مشکلات راهکار دارد و هیچ مشکلی در اینجا مطرح نشد که راه حلی نداشته باشد، بیان کرد: به نظرم می‌رسد که در مورد این جلسه دبیرخانه شورا، دادستان کل و معاونانش و معاونین وزرا به نحوی کار را دنبال کنند که به صورت قرارگاهی بتوانیم این جلسه را همواره داشته باشیم و هفته‌ای یک بار و یا ۱۵ روز یک بار برگزار شود و این مشکلاتی که مطرح شد، در آنجا بررسی و راهکارهای آن روشن شود.
وی افزود: ۲۵۰ هزار حکمی که ماده ۱۰۰ صادر کرد بایستی بررسی شود و تکلیف در این ارتباط مشخص شود. اگر قانون وجود دارد باید بدون تبعیض اجرا شود. مردم گله مندند قانون تبعیض آمیز اجرا می‌شود. دو ساختمان در یک منطقه ساخته شد که با یکی برخورد و با دیگری برخورد نمی‌شود و هر دو بدون مجوز هستند. دهداران، بخشداران و شهرداران کاری که مجاز نیستند را حق ندارند، انجام دهند. یک مقام قانونی که به صورت غیرقانونی و در حریمی که نباید وارد شود تخلف کرده، حتماً باید به وزارت کشور اعلام شود. ماده ۱۰۰ نباید منبعی برای منبع کسب درآمد و رفع مشکلات مالی آن‌ها باشد. مگر با پول، تخلف خریده می‌شود؟ باید ماده ۱۰۰ را در مجلس پیگیری کرد تا اصلاح شود.
رییس قوه قضاییه تصریح کرد: در شوراهای شهر خدمات خوبی در خیلی از شهرها داشتند، اما تخلفات جدی نیز داشتند که ساختاری است نه رفتاری. چرا باید مجبور شویم با شورای شهر و شهردار لواسان برخورد کنیم. وقتی می‌بینند زمینه و بستر برای تخلف فراهم هست تخلف می‌کنند. باید ساختار شوراهای شهر به نحوی شود که بستر تخلف و لغزش‌ها از بین برود و ما خوشحال نمی‌شویم با شوراهای شهر برخورد شود.
وی یادآور شد: ورود به تخلفات مقطعی نیست، لواسان آغاز کار ماست. مسئله را رها نخواهیم کرد. لواسان را آقایان فکر کردند با دو حکمی که در دو منطقه صادر کردیم تبلیغات بوده، تازه قضیه را شروع کردیم. این موضوع را تا حصول نتیجه پیگیری خواهیم کرد. بنیادی خواهیم گذاشت که این موضوع سست نشود و چندحکمی که در لواسان صادر شده آغاز کار هست.
رئیسی با توجه به پیشنهاد مطرح شده در جلسه در ارتباط با تشکیل شعب تخصصی در ارتباط با امور زمین دستور داد: در همه دادگستری های کشور شعب تخصصی هم در حوزه دادسرا و هم دادگاه برای امور زمین تشکیل شود.