جولان مافیای شبکه بیمه ای در مازندران/ضرورت ورود دستگاه های نظارتی و قضایی
جولان مافیای شبکه بیمه ای در مازندران/ضرورت ورود دستگاه های نظارتی و قضایی
سکان؛ برای نمونه در یکی از شرکت های ارائه دهنده خدمات بیمه ای در استان مازندران، در صورت ورود دستگاه های نظارتی و قضایی، مواردی قابل بررسی است که موجب جلوگیری از تضییع حقوق مردم و بیت المال خواهد شد.

دکتر مجید قربانی استاد دانشگاه و تحلیگر در گفت و گویی بیان داشت ؛ صنعت بیمه به عنوان یکی از مولفه های اصلی تراز اقتصادی در همه کشورها محسوب می شود.به عقیده کارشناسان به ویژه در حوزه خدمات بیمه ای، راس بیمه گذار، بیمه گر و بیمه شده در یک مثلث کاملا همپوشانی شده، مطابق با فرمول های بهره وری و بهینه سازی، نقش تعیین کننده در تکمیل چرخه خدمات رسانی را دارند.

آنچه که برای بیمه شده اهمیت دارد، دریافت خدمات در کمترین زمان ممکن و تسهیل در پذیرش و ارائه خدمات است.بیمه گذار به عنوان واسطه در ارائه خدمات بیمه درمانی و غیر درمانی، نقش تعیین کننده در به ویژه عقد قرارداد را دارد و بیمه گر به عنوان موتور محرک در اتصال بیمه گذار و بیمه شده و مراکز ارائه خدمات، پیشران اصلی ارائه خدمات بیمه ای است.

شرکت های فعال در حوزه خدمات بیمه ای، با چالش ها و فرصت های متنوع، دو اصل ریسک پذیری و سودآوری را با توازن بین ارکان موجود در بستر سخت افزاری و نرم افزاری، محقق می کنند و صد البته، در تعامل با سایر دستگاه های اجرایی و تقنینی، و دستگاه های نظارتی و قضایی، فضا را برای رضایت مندی مردم، فراهم می کنند.

در برخی موارد، برخی هلدینگ های اقتصادی و شرکت های فعال در حوزه بیمه گری و بیمه گذاری، در یک پروسه معیوب، ممکن است به یک دستگاه ناراضی ساز، تبدیل شوند.

زمینه های فساد در شبکه بیمه ای کشور به ویژه در برخی استان ها، در حکمرانی اقتصادی، قابلیت تحلیل و بررسی را دارند.به باور کارشناسان، حلقه های فساد، تنها با نظارت هوشمند سیستماتیک، قابلیت رصد و شناسایی دارند و همانند بسیاری از کشور ها، با تقویت، بازنگری و بازطراحی بسته نظارتی در کنار آموزش و بهره گیری از ابزار دیجیتال و الکترونیک، شفافیت ساختاری، اداری و عملکردی، در بالاترین سطح ممکن، صورت خواهد گرفت.

با بررسی میدانی و علمی و استدلالی شبکه بیمه ای در استان مازندران، چند نقطه حادثه خیز در مسیر فعالیت بیمه ها را به عنوان پیچ های خطرناک و احتمالا منافذ حلقه های احتمالی فساد به ویژه مافیای احتمالی فساد در شبکه بیمه ای، می توان نام برد:

یکم- بازاریابی

در قرارداد مابین بیمه گذار و بیمه گر، امکان درج نام بازاریاب با دریافت درصد حق بازاریابی، وجود دارد.اینکه نام بازاریاب با چه مدل و مکانیزمی در قرارداد، درج می شود، می تواند محلی برای نفوذ احتمالی مافیا باشد.

دوم-نمایندگی ها

معمولا بیمه ها برای گسترش شبکه فروش، اقدام به برون سپاری کارها و واگذاری بخشی از فعالیت های خود به نمایندگی ها می کنند. یکی از راه های احتمالی رخنه حلقه فساد در نمایندگی ها به ویژه در ارتباط بین برخی کارکنان بیمه با نمایندگی ها محقق می شود.

سوم- جعل احتمالی برخی اسناد توسط مراکز طرف قرارداد

اگر نظارت هوشمند شفاف و سیستماتیک بر مراکز طرف قرارداد با بیمه گر، وجود نداشته باشد، مسیر تخلفات و جرائم احتمالی، هموار می شود.

چهارم- تخلف احتمالی در رسیدگی به اسناد متفرقه و تحویلی توسط بیمه شده

بدون تردید، سهل انگاری احتمالی کارشناسان رسیدگی به اسناد چه به صورت دیجیتال و هوشمند و چه به صورت دستی، فضای لازم جهت تشکیل حلقه های احتمالی فساد را مهیا می کند

پنجم- پورسانت جهت دریافت مطالبات

اخیرا پدیده ای در حال شکل گیری است با عنوان پرداخت پورسانت جهت دریافت مطالبات که یک تخلف محرز است و قابلیت پیگیری دارد.

ششم-صدور مجوزهای غیر قانونی بازاریابی و نمایندگی

استاندارد و تراز قانونی جهت راه اندازی نمایندگی و رعایت پروسه دریافت مجوز جهت بازاریابی، در برخی بیمه ها مورد تردید قرار گرفته است که می تواند زمینه تقویت مافیا را فراهم کند.

هفتم-مغایرت ها در آمار بیمه شدگان

یکی از راه های رخنه مافیای فساد در بیمه ها، منفذ آمار بعضا نادقیق و مبهم بیمه شدگان است.

آمارهای نادقیق، محل اختلاف بین بیمه گذار و بیمه گر است و در صورت عدم شفافیت، زمینه بروز مفسده را فراهم می کند.

هشتم- نرخ حق بیمه و تعهدات

یکی از مهم ترین مراحل بیمه گری، نرخ و تعهدات بیمه است که معمولا در مذاکرات بین بیمه گر و بیمه گذار، مورد بحث و تبادل نظر قرار می گیرد. در صورتی که استانداردی جهت نرخ بیمه وجود نداشته باشد، زیان یا سود خارج از چارچوب به طرفین و بیمه شده، تحمیل می شود.

موارد اشاره شده در کنار مواردی که مطالعه موردی برای بیمه های مختلف، متفاوت و متنوع است، لزوم توجه به شفافیت و نظارت هوشمند و سیستماتیک را بیشتر نمایان می کند.

برای نمونه در یکی از شرکت های ارائه دهنده خدمات بیمه ای در استان مازندران، در صورت ورود دستگاه های نظارتی و قضایی، مواردی قابل بررسی است که موجب جلوگیری از تضییع حقوق مردم و بیت المال خواهد شد.

اخیرا در استان مازندران با ورود و ابلاغ جهادی و انقلابی استاندار مازندران، زنگ خطر برای مافیای برنج استان به صدا در آمد و امید است در هماهنگی بین ارکان قوه مجریه و قضایی و همراهی دستگاه های نظارتی، این زنگ خطر برای مافیای احتمالی در شبکه بیمه ای استان هم با صدای بلند، شنیده شود.

بدون تردید، زدن مافیا های احتمالی، رضایت مندی مردم را بالا می برد و فضای امید آفرینی را در سالی که به فرموده مقام معظم رهبری به نام سال مهار تورم و رشد تولید، نام گذاری شده است، ترویج خواهد داد.