سید محمود موسوی مجد، فردی بود که هم به سرویس موساد و هم به سرویس سیا وصل شده بود و در قبال اخذ دلارهای آمریکایی، در حوزههای مختلف امنیتی اطلاعاتی را جمع آوری و در اختیار سرویس بیگانه قرار داده بود. یکی از اتهامات این فرد اعلام محل تردد و اسکان سردار شهید سلیمانی و برخی فرماندهان نظامی در ادوار مختلف به سرویسهای جاسوسی سیا و موساد بود.
این جاسوس محکوم به اعدام به دلیل تاجر بودن پدرش به همراه خانواده در دهه هفتاد به سوریه میرود و در مدارس آنجا تحصیل میکند. تسلط او به زبان عربی و انگلیسی باعث میشود در شرکتی که با ایران در ارتباط بود به عنوان مترجم مشغول به کار میشود و در زمان جنگ سوریه، او با وجود بازگشت خانواده به ایران، در سوریه میماند.
تسلط او به زبان عربی و آشنایی با جغرافیای سوریه او را به نیروهای مستشار ایرانی نزدیک کرد و در گروههایی که در ادلب تا لاذقیه حضور داشتند، مسئولیت گرفت. او عضو سازمانی سپاه نبود، ولی با پوشش مترجم توانست به بسیاری از نقاط حساس ورود کند.
نحوه شناسائی این جاسوس
موسوی مجد از طریق تماس یکی از افسران CIA در غرب آسیا به این سرویس جاسوسی وصل میشود. این تماس که تحت رصدهای امنیتی بود موجب شناسایی موسوی مجد شده و از آن پس او تحت رصد نیروهای امنیتی قرار میگیرد.
رفتار مشکوک او باعث میشود تا بررسیها در مورد وی دقیقتر شود و ارتباطاتش با شبکهای از افسران اطلاعاتی سیا کشف شود.
موسوی مجد در ازای جاسوسی و افشای اطلاعات در مورد مشخصات یگانهای مستشاری، جنگ افزارها، سیستمهای مخابراتی، معرفی فرماندهان و رفت و آمد آنها حتی سردار شهید سلیمانی و موقعیتهای جغرافیای مراکز مهم و کدها و رمزها، دلارهای آمریکایی دریافت میکرد تا اینکه در همین ایام تحت اشراف اطلاعاتی ایران قرار گرفت و سطح دسترسی هایش کاهش پیدا میکند. او پس از جاسوسی آمریکا، به سرویس جاسوسی موساد روی میآورد و اطلاعاتی را نیز در اختیار آنها قرار میدهد. او حتی در برههای تلاش میکند تا به سرویس اطلاعاتی عربستان وصل شود.
اشکال و ایراد دیوان عالی کشور به حکم و تائید دوباره
موسوی مجد در تاریخ ۱۸ مهرماه ۹۷ بازداشت شد و شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی به اتهامات انتسابی وی رسیدگی و در تاریخ ۳ شهریور ۹۸ حکم اعدام وی را صادر کرد که با اشکال و ایراد دیوان عالی کشور حکم دوباره به محکمه بازگشته و دادگاه بار دیگر در تاریخ ۴ اسفند ۹۸ بررسی مجدد پرونده حکم اعدام وی را تأیید و دوباره پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرد و این حکم در دیوان عالی کشور نیز تأیید شد./خبرگزاری فارس
