رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در مجلس دهم، همچنین به تکلیف قانون برنامه ششم توسعه و قانون تقویت نظام استاندارد مبنی بر تهیه «سند جامع مدیریت کیفیت» و «نقشه راه تحول نظام استاندارد» اشاره کرد و گفت: براساس قانون برنامه ششم، سازمان ملی استاندارد مسئول تدوین این دو سند است و باید آن را برای تصویب به شورای عالی استاندارد ارائه دهد، اما هنوز این دو سند نهایی نشده است.
فولادگر درباره کارکرد این دو سند اظهار داشت: این سند و نقشه راه، فراتر از قوانین یاد شده در حوزه تولید و کیفیت تولید قرار دارند و اجرای این قوانین و شیوه‌های اعمال استانداردها را تعریف و تسهیل می‌کنند.
وی افزود: در این دو سند، همچنین راهکارهای مختلف اعمال استاندارد از جمله اعمال استانداردهای تشویقی به جای استانداردهای اجباری، رتبه‌بندی شرکت‌ها و واحدهای تولیدی و اعطای نشان برتر همچنین آموزش، ترویج، تشویق و تنبیه باید تعریف شود تا امکان رقابت بهتر تولیدکنندگان و انتخاب کالای مناسب‌تر توسط مردم فراهم شود.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در مجلس دهم، خاطرنشان کرد: در خصوص موضوع رقابت عده‌ای معتقدند که کالاهای خارجی باید باشند تا کالاهای داخلی با آنها رقابت کنند و این ایده درست هم است، چرا که در درازمدت نمی‌توان درهای کشور را بست و واردات کالاهای خارجی از جمله لوازم خانگی را ممنوع کرد و کالاهای ایرانی نیز در رقابت با کالاهای خارجی می‌توانند وارد بازارهای جهانی شوند.
فولادگر تصریح کرد: اما در مقطعی که ما تحت فشارهای ظالمانه تحریمی و ارزی هستیم و واردات بی‌رویه و قاچاق تولید داخلی را در خطر جدی قرار داده، باید موقتاً محدودیت‌هایی را اعمال کنیم که کالاهای داخلی امکان تقویت و رشد و حضور در صحنه‌های داخلی و خارجی را پیدا کنند.
