روز ششم اردیبهشت ماه، بزرگترین محوطه بندری ایران به دلیل آتش‌سوزی در یکی از کانتینرهای واقع در محوطه کانتینری شرکت سینا، شاهد انفجاری شدید در محدوده وسیعی از بندر شهید رجایی در استان هرمزگان بود که موجب بروز خسارات زیادی به افراد، ماشین آلات، ساختمان‌ها و تجهیزات واقع در این محدوده شد. در پی وقوع این حادثه، ۵۸ نفر از هموطنان جان خود را از دست داده و بیش از هزار و ۵۰۰ نفر دیگر دچار صدمه، جراحات و سوختگی‌های با درجه‌های مختلف شدند.
بر اساس گزارش اولیه‌ای که از این حادثه منتشر شد، خسارت وارده ناشی از این حادثه بالغ بر ۱۵۹ هزار میلیارد ریال بوده که شامل پرداخت دیه و حمایت‌های درمانی و روانی، بازسازی تاسیسات و زیرساخت‌ها، تعمیرات تجهیزات بندری، خسارات وارده به کانتینرها، خسارات وارده به خودروها، اجرای کامل برنامه پدافند غیرعامل و سایر هزینه‌های پشتیبانی بوده است. البته بیمه مرکزی در برآورد اولیه خسارت، خسارت وارده در این حادثه را در مجموع ۶.۹ هزار میلیارد تومان اعلام کرده بود.
به دنبال پیگیری قضایی پرونده، ۱۷ شهریور ماه قوه قضاییه در ۹۲ شاخص، ۲۱ نهاد مسئول را مقصر شناخت که در میان آنها حتی عنوان صاحبان کالاهای وارداتی نیز در کنار دستگاههایی چون سازمان بنادر و دریانوردی، بانک مرکزی، گمرک، وزارت اقتصاد، سازمان ملی استاندارد، وزارت راه، وزارت صمت، سازمان حفاظت محیط زیست، بنیاد مستضعفان دیده می شود. زیرا یکی از دلایل اصلی وقوع این حادثه رسوب کالا در بنادر و محوطه های بندری به مدت طولانی است؛ موضوعی که همان زمان انتقاد رئیس جمهوری را نیز به دنبال داشت.
روز بعد یعنی ۱۸ شهریور ماه نشست کمیته حمایت از کسب‌وکار اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تشکیل جلسه داد که یکی از محورهای آن رسیدگی به مشکل فعالان اقتصادی خسارت‌دیده از انفجار بندر شهید رجایی بود زیرا به باور فعالان اقتصادی اگرچه ظرف یک ماه بعد از حادثه، ابعاد حادثه جمع‌بندی و خسارت‌های جانی و دیه پرداخت شد، اما پرداخت خسارت و بیمه کانتینرها و کالاهایی که خسارت دیده‌اند و بحث رفع تعهد ارزی آنان همچنان باقی مانده است.
فعالان اقتصادی در این نشست که حجت الاسلام مجید انصاری معاون حقوقی رئیس جمهور نیز حضور داشت، تاکید داشتند، نه تنها در شرایط بحرانی پس از انفجار بندر شهید رجایی، حمایت‌های لازم از خسارت‌دیدگان به عمل نیامد بلکه خسارت‌های وارد شده، مانع از اجرای تعهدات مختلف آنها شده است. به گفته نمایندگان این فعالان اقتصادی، آنها حالا با فشارهای حداکثری مواجه‌اند و علاوه بر تعلیق کارت بازرگانی و عدم تخصیص ارز، با ارسال پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی و در بسیاری موارد تعقیب کیفری از طریق دادسرای جرائم اقتصادی روبرو شده‌اند.
از دیگر مواردی که در این جلسه به آن اشاره شد، فرایند طولانی جمع‌آوری اطلاعات بازرگانان و تجار خسارت‌دیده، نبود امکان حمایت از خسارت دیدگان با قوانین و مقررات موجود و نبود رویه واحد در برخورد با آنها از سوی سازمان‌های مرتبط، عدم اعلام این حادثه به عنوان حادثه فوری و ویژه به دستگاه‌های اجرایی و سازمان تعزیرات حکومتی و دادسرای جرائم اقتصادی و نبود امکان ایفای دیگر تعهدات قراردادی، منقضی شدن بیمه‌ها به علت تأخیر در اطلاع‌رسانی آسیب دیدن کالاها و عدم پوشش سقف بیمه‌ای و استنکاف برخی از شرکت‌های بیمه‌ای از پرداخت خسارت، عدم امکان رفع تعهد ارزی، مطالبات شرکت‌های کشتیرانی بابت حق توقف و خسارت کانتینرها و مطالبه عوارض حمل‌ونقل جاده‌ای از دیگر مسائل و مشکلات خسارت‌دیدگان بود.
پیشنهادات دبیرخانه کمیته حمایت از کسب‌وکار برای رفع مشکل بازرگانان حادثه دیده
دبیرخانه کمیته حمایت از کسب‌وکار نیز در این جلسه پیشنهادهایی داشت؛ از تمدید فوری مهلت رفع تعهدات ارزی خسارت‌دیدگان دست‌کم تا پایان امسال تا تامین ارز بدون نوبت برای واردکنندگان خسارت‌دیده دارای ثبت سفارش که کالای آنان از بین رفته است.
تشکیل کارگروه ویژه‌ای با حضور نمایندگان معاونت حقوقی ریاست جمهوری، وزارت صمت (سازمان توسعه تجارت)، بانک مرکزی، سازمان برنامه‌وبودجه، گمرک، سازمان بنادر و دریانوردی و نمایندگان بخش خصوصی برای رسیدگی سریع‌تر و ایجاد رویه واحد، تخصیص منابع مشخصی از بودجه از محل اعتبارات مدیریت بحران به منظور جبران بخشی از خسارات این حادثه، صدور بخشنامه‌ای از سوی قوه قضاییه به قضات رسیدگی‌کننده به پرونده‌های مربوط به رفع تعهدات ارزی خسارت دیدگان بندر شهید رجایی، برای توجه به فوری بودن رسیدگی به این پرونده و همچنین پذیرش و مدنظر قرار دادن صورت‌مجلس قرارگاه تعیین خسارت و گزارش وزارت صمت (سازمان توسعه تجارت) و در نهایت خودداری وزارت راه و شهرسازی از مطالبات حق توقف و خسارت کانتینرها و دریافت عوارض حمل‌ونقل جاده‌ای از دیگر پیشنهادهایی بود که مطرح شد.
داود رنگی نایب‌رئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در این باره اظهار داشت: مسئله این است که مهلت ۶ ماهه مشکلی از تجار حل نخواهد کرد. پیشنهاد ما این است که اول هزینه‌های انجام شده مانند حقوق گمرکی و …. برای کالاهایی که در بندر سوخته‌اند، به ما عودت داده شود. دوم اینکه امکان ثبت سفارش متناسب با خسارتی که به ما وارد شده است، داده شود که بتوانیم کالا بیاوریم و بفروشیم. در این صورت هم خسارت خودمان و هم کمبود کالا را در بازار جبران می‌کنیم.
نقص اطلاعات، عامل کندی رسیدگی به پرونده ها
کیوان کاشفی، قائم‌مقام دبیرخانه کمیته حمایت از کسب‌وکار نیز بر این باور است که به‌رغم سامانه‌های متعددی که وجود دارد، اطلاعات جامع و کاملی از میزان این کالاها و اینکه چقدر ثبت سفارش شده بوده و چقدر ارز گرفته یا منتظر ارز بوده‌اند، وجود ندارد و هر دستگاهی به فراخور خودش یک سری اطلاعات دارد و این اطلاعات هیچ جا منسجم و عملیاتی نشده است.
عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اشاره به اینکه تعهدات ارزی بازرگانان متضررشده در حادثه بندر شهید رجایی، سررسید شده است؛ گفت: تعداد قابل توجهی از این بازرگانان به تعزیرات معرفی شده‌اند و آنجا هم گرفتاری‌هایی وجود دارد. همچنین خیلی از شرکت‌های بیمه هنوز نتوانسته‌اند خسارت‌ها را پرداخت کنند و مدارکی که شرکت‌های بیمه برای پرداخت خسارت می‌خواهند بسیار متنوع است و با شرایط امروز کشور هماهنگی ندارد؛ لذا بازرگانان نمی‌توانند خسارت‌هایشان را بگیرند.
قائم‌مقام دبیرخانه کمیته حمایت از کسب‌وکار تاکید کرد: مجموعه این عوامل باعث شده تا خسارت های وارده به درستی برآورد نشوند و بیمه‌ها نیز نتوانند به موقع به تعهدات‌شان عمل نمایند و نیاز است با مرکزیت سازمان توسعه تجارت، همه اطلاعات یکجا متمرکز شود.
کاشفی تعیین مهلت ۶ ماهه برای اینکه بانک مرکزی، فعالان اقتصادی را بخاطر تعهدات ارزی به تعزیرات معرفی نکند تا وضعیت واردکنندگان و کالاها تعیین تکلیف شود، از جمله درخواست های فعالان اقتصادی است و همچنین واردکنندگانی که وضعیت‌شان مشخص است، در اولویت واگذاری ارز قرار گیرند تا بازرگانانی که کالایشان سوخته است بتوانند به جای کالاهایی که سوخته است، مجددا کالایی وارد کنند.
۳۷۰ ثبت سفارش تأییدشده برای رسیدگی به بانک مرکزی معرفی شدند
محمدصادق قنادزاده معاون سازمان توسعه تجارت درباره اقدامات انجام شده برای رفع مشکل بازرگانان در حادثه بندر شهید رجایی گفت: مهمترین مشکل در این موضوع، عدم دسترسی به اطلاعات منسجم واحد و استاندارد بود. لذا خود سازمان برای جمع‌آوری این اطلاعات اقدام کرد و فراخوانی را اعلام کرد. در مرحله نخست این فراخوان شامل واردکنندگان بود. پس از تجمیع اطلاعات ۷۹۰ ثبت سفارش اعلام شد که بعد از بررسی و تطبیق مستندات ۳۷۰ ثبت سفارش را به بانک مرکزی اعلام کردیم.
وی ادامه داد: ما از بانک مرکزی خواستیم ۶ ماه سررسید رفع تعهد ارزی این واردکنندگان را به تأخیر بیندازد. همچنین خواستیم که تخصیص ارز بدون نوبت به این واحدها تعلق بگیرد. از آنجا که حدود ۷ هزار میلیارد تومان خسارت ناشی از این اتفاق بوده در حالی که سقف پوشش بیمه‌ها ۷۰۰ میلیارد تومان است، لذا باید با در نظر گرفتن شرایط ویژه ماژور تعهدات خسارت دیدگان رسیدگی شود.
قنادزاده یادآور شد: از هفته آینده صادرکنندگان و فعالان ترانزیت با فراخوان سازمان توسعه می‌توانند به ثبت خسارات و ارائه اسناد بپردازند.
