جواد هدایتی ، اظهار کرد: در بحث مدیریت پایانه‌های مرزی در سال 1375 اولین‌بار دولت تصمیم گرفت مکانیسم و ساختار مدیریتی برای پایانه‌های مرزی تعریف کند. در شورای عالی اداری کشور مصوب شد وزارت راه و شهرسازی پایانه‌های مرزی را بسازد و مدیریت و هماهنگی بین دستگاه‌هایی که ماموریت‌های سازمانی دارند، مستقر کند.
وی ادامه داد: این موارد و هماهنگی‌ها در قالب شورایی تحت عنوان شورای ساماندهی مبادی ورودی و خروجی کشور شکل گرفت. این شورا به ریاست وزیر راه و شهرسازی ترابری وقت و حضور همه دستگاه‌ها و نهادهای موظف به ارائه خدمات در مرز است. بر اساس این مصوبه وزارت راه و شهرسازی مامور شده نقشه ساخت پایانه‌های مرزی را به صورت یک به یک تهیه و در شورا مصوب کند.
وعده سازمان راهداری برای توسعه پایانه مرزی میلک
وی یادآور شد: این تصمیم تا سال 92 و 93 ادامه یافت؛ عمده اتفاقات روی داده در 15 سال محصول این بود که به قیمت امروز 4500 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری توسط وزارت راه و شهرسازی برای ایجاد زیرساخت‌های لازم در پایانه‌های مرزی کشور هزینه شد. الان در پایانه‌های مرزی به لحاظ وسعت، ابنیه، معماری و … از کشورهای همسایه خیلی جلو هستیم. شاید بتوان نقدی به این برنامه گرفت و آن توسعه یا رویکرد بر اساس توسعه زیرساخت‌ها بود، در صورتی‌که توسعه نرم‌افزاری و سیستم مدیریت یکپارچه‌ای که باید شکل می‌گرفت تا از حالت فعالیت‌های جزیره‌ای دستگاه‌ها به سمت یک مأموریت مشترک و سازمان‌یافته، توجه نشد.
وی در پاسخ به این پرسش که دلیل این بی‌توجهی چه بوده است، گفت: هر چیزی یک سیر تکاملی دارد، قبلاً در مرزها ساختمان و ابنیه نداشتیم. در جایی که خدمات و زیرساخت نبود قاعدتاً تامین زیرساخت در اولویت قرار می‌گیرد.
مدیرکل دفتر ترانزیت سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای افزود: از سال 92 به بعد با تصویب قانون امور گمرکی و تفسیر از ماده 2 و 12 این قانون، گمرک مدعی بود که مدیریت پایانه‌های مرزی بر عهده آنهاست. درباره مواد ذکر شده 3 بار از معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری استفساریه گرفته‌ایم. از آن زمان که قانون امور گمرکی مصوب شد بحث به این سمت رفت که مدیریت پایانه‌های مرزی با گمرک است!
وی تاکید کرد: معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری در هر سه مرتبه تصریح کرد که تفسیر گمرک از قانون یک تفسیر “مُوَسع” است، یعنی اینکه آن چیزی که در ماده 2 قانون امور گمرکی آمده مدیریت هماهنگی امور تشریفات مربوط به کالاست. به‌عبارت دیگر اگر قرنطینه دامی، استاندارد، آزمایشگاه، نباتی و … هر چیزی خود گمرک به‌عنوان متولی مسئول تشریفات مدیریت ترخیص کالا را در اختیار دارد.
وی با تاکید بر اینکه این به‌معنای مدیریت عام پایانه نیست، اظهار کرد: در پایانه‌های مرزی سه کارکرد اصلی پایش‌های کمرگی، پایش‌های حمل‌ونقلی و پایش‌های امنیتی، انتظامی مانند گذرنامه و … است.
مقام مسئول سازمان راهداری تاکید کرد: آن چیزی که معاونت حقوقی اعلام کرده می‌گوید که فعالیت‌های پایانه‌های مرزی فراتر از تشکیلات گمرکی است. از این رو مصوبه شورای عالی اداری که گمرک ادعا می‌کند قانون ما موخر بر آن است، ارتباطی به قانون ندارد.
هدایتی یادآور شد: کارگروه ویژه مرز شورای امنیت ملی به‌عنوان مرجع تصمیم‌گیر ،تصمیم گرفت در مقطعی مدیریت مرز را به گمرک واگذار کنند.
وی افزود: این دوره 3 ساله حدود 2 سال تمدید شد، نهایتا پس از کش و قوس فراوان در سال 99 ستاد تدابیر ویژه اقتصادی دولت مجددا مدیریت پایانه‌های مرزی را به وزارت راه و شهرسازی واگذار کرد.
وی تصریح کرد: به لحاظ حقوقی و تفسیر معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری تکلیف حوزه‌ها و مسئولیت مدیریت‌ها مشخص است. از سوی دیگر پایانه‌های مرزی بخشی از زیرساخت‌های حمل‌ونقل است. مانند فرودگاه و بندر که مرز دریایی و هوایی هستند.
وی با تاکید بر اینکه اگر با این تفکر پیش برویم که مدیریت پایانه‌های مرزی با گمرک است باید تمام بنادر و فرودگاه‌ها را به گمرگ واگذار کنیم، اظهار کرد: به‌عنوان مثال در فرودگاه امام(ره) محوطه بزرگی مثلا 500 هکتاری دارید که 20 هکتار آن محوطه گمرک است که کالا تخلیه و بارگیری می‌شود. سالن فرودگاه، تیک آف،کرو پروازی دیگر ربطی به گمرک ندارد. اگر قرار باشد با این منطق بپذیریم مدیریت پایانه مرزی با گمرک است باید بپذیریم پایانه‌های ریلی، دریای و هوایی نیز برای گمرک است!
وی تصریح کرد: پایانه‌های مرزی، بخشی از زیرساخت‌های حمل‌ونقل کشور است که شبکه حمل‌ونقل داخلی را از طریق پایانه مرزی به شبکه راه‌های بین‌المللی منطقه و کشورهای همسایه متصل می‌کند. با همین منطق رفتیم و از مدیریت پایانه‌های مرزی دفاع کردیم و ستاد اقتصادی دولت مصوب کرد که مدیریت پایانه‌های مرزی به وزارت راه و شهرسازی برگردد.
مدیرکل دفتر ترانزیت سازمان راهداری یادآور شد: این اتفاق افتاد و مصوبه دیماه سال 99 ابلاغ شد، یعنی در فاصله چند ماه مانده به آخر عمر دولت دوازدهم. علاوه بر این هم علی‌رغم اینکه در آن مقطع کارهای خیلی بنیادی در مرزها با رویکرد مدیریت فرآیندی و اصلاح ساختار مدیریتی شکل گرفت در مراجع تصویب معطل ماند.
هدایتی افزود: از جمله آیین‌نامه‌ای که برای مدیریت واحد پایانه‌های مرزی که به وزارت کشور رفت و در کارگروه ویژه مرز حدود یکسال و نیم است که خاک می‌خورد. این در حالی است که همواره با تغییر دولت، یک اتفاقی افتاده است و آن تاکتیکی است که معمولاً گمرک از آن استفاده می‌کند.
وزارت کشور، مدعی جدید مدیریت پایانه‌های مرزی
وی توضیح داد: وقتی مصوبه‌ای ابلاغ می‌شود، گمرک تا یکی دو سال همکاری نمی‌کند تا به آخر دولت می‌خورد و بعد از آن می‌آید ماده 2 و 12 قانون امور گمرکی را مطرح می‌کند! تا ما بخواهیم استفساریه بگیریم دو سه سال مملکت معطل می‌شود. متاسفانه با روی کار آمدن دولت سیزدهم همین داستان تکرار شد.
وی گفت: بر این اساس مکاتباتی به امضای وزیر اقتصاد با رئیس‌جمهوری انجام شد مبنی بر اینکه با استناد به ماده 2 و 12 قانون امور گمرکی، مدیریت پایانه‌ها با گمرک است. در این فاصله یک اتفاق دیگر هم افتاد؛ وزارت کشور هم مدعی مدیریت پایانه‌های مرزی شده است!
مقام مسئول سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای اظهار کرد: وزارت کشور با این استدلال که استانداران مقام عالی دولت هستند و اینها می‌توانند همه دستگاه‌ها را به خط کنند، بنابراین باید وزارت کشور متولی مدیریت پایانه‌های مرزی باشد.
هدایتی در پاسخ به این پرسش که دلیل علاقه‌مندی سایر دستگاه‌های دولتی برای مدیریت پایانه‌های مرزی چیست با یادآوری اینکه وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری) هیچ ادعایی درباره مدیریت پایانه‌های مرزی نداریم و -مدیریت- را به هر دستگاهی که می‌خواهد بدهید، ادامه داد: در جلسات اعلام کرده‌ایم که با توجه به اینکه مرز رویکرد اقتصادی دارد، دستگاهی باید مدیریت آنرا بر عهده بگیرید که رویکرد اقتصادی داشته باشد نه سیاسی و امنیتی. حالا که قرار است مدیریت به دستگاهی واگذار شود،اختیارات لازم را هم بدهید. یعنی از سال 1375 تا امسال فقط مسئولیت را به دستگاه‌ها داده‌ایم و اختیارات را نداده‌ایم. به فرض اینکه دستگاهی همکاری نکرد مدیر مربوطه چه اختیاراتی برای همراه کردن دستگاه دارد.
مدیرکل دفتر ترانزیت سازمان راهداری اضافه کرد: اینها مواردی است که فکر می‌کنیم باید به آن توجه شود.
