به گزارش سکان به نقل از ایرنا از وزارت امور اقتصادی و دارایی، «سید احسان خاندوزی» در گفت‌وگو با صداوسیما، اظهار داشت: آمارهای بانک مرکزی حکایت از این دارد که در ماه گذشته نسبت به ماه قبل و اسفند سال ۱۴۰۰ دچار افزایش سطح عمومی قیمت‌ها شده‌ایم.
وی با بیان اینکه دو دسته عوامل داخلی و خارجی موثر در این ارتباط وجود دارد، افزود: گاهی به دلیل عدم تفکیک لازم در این خصوص، مردم احساس می‌کنند افزایش سطح عمومی قیمت‌ها تنها ناشی از حذف ارز ترجیحی مربوط به همان چند قلم محدود کالا و مشتقات آن‌ها است، درحالی‌که واقعیت این‌طور نیست و سهم کمی از گرانی‌ها به این موضوع مربوط می‌شود.
وزیر اقتصاد گفت: بخش بسیار مهم‌تری از این گرانی‌ها برمی‌گردد به اینکه ما در داخل کشور، عواملی مثل افزایش قیمت نهاده‌های تولید، دستمزد کارگران، انرژی و آب و برق و… داریم که به‌صورت طبیعی، همواره در ابتدای سال، موجب بالا رفتن هزینه تولید و محصولات نهایی می‌شوند.
نرخ تورم ماه گذشته در ایران کمتر از کشورهای با ثبات اقتصادی بود
خاندوزی ادامه داد: یک دسته عوامل خارجی را هم داشتیم که نه‌تنها ایران، بلکه بر روی کشورهای همسایه، منطقه و اصولاً تمام دنیا تأثیرگذار بودند به‌نحوی‌که موجب شد، ماه آوریل گذشته (میلادی)، ماهی ویژه برای همه دنیا باشد.
وی تصریح کرد: تورم ماه گذشته در ایران، کمتر از بسیاری کشورهای با ثبات مثل روسیه با ۱۷ درصد تورم، برزیل ۱۲، هلند ۹.۶، انگلیس ۹، آمریکا ۸، آلمان ۷ و ایتالیا ۶ درصد افزایش تورم بوده است.
خاندوزی گفت: در ماه گذشته، یک افزایش عمومی قیمت کالاها در همه دنیا داشته‌ایم کما اینکه همین کشور همسایه، ترکیه، در طول یک سال بیش از ۷۰ درصد تورم داشته است.
برخی اقلام در کشورهایی مثل سوئد و انگلیس جیره‌بندی شد
وزیر اقتصاد یادآور شد: همچنین باید در نظر داشته باشیم، ما در داخل کشور، برخلاف خیلی کشورها، با مسئله کمبود و کمیابی کالاهای اساسی مواجه نیستیم، درحالی‌که هم‌اکنون برخی اقلام در کشورهایی مثل سوئد و انگلیس، به یک معنا، جیره‌بندی شده‌اند.
خاندوزی با بیان اینکه ما در ایران در زمینه تامین کالاهای اساسی مشکلی نداریم، گفت: این در حالی است که قیمت یک دسته از کالاها ازجمله ذرت، جو و گندم حتی روزانه تغییر می‌کند و همه کشورها در حال رقابت برای خرید این دسته از کالاها هستند.
وی ادامه داد: بنای ستاد اقتصادی دولت این است که حتماً بتواند از طریق اعمال قیمت‌های کاملاً کارشناسی و منطقی و عدم اجازه افزایش‌های بی‌ضابطه و افسارگسیخته، قیمت‌ها را برای ماه‌های تیر و مردادماه امسال به شکل موثرتری، کنترل کند.
