به گزارش سکان نیوز، با گذشت چند ماه از اجرای دستمزد سال ۱۴۰۵، بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند فاصله میان درآمد و هزینه خانوار همچنان قابل توجه است. رشد قیمت برخی کالاهای اساسی، هزینههای مسکن، حملونقل و خدمات باعث شده بحث بازنگری در دستمزدها دوباره در محافل کارگری و اقتصادی مطرح شود.
بر اساس قانون، شورای عالی کار مرجع تعیین حداقل دستمزد است و هرگونه تصمیم درباره ترمیم یا بازنگری حقوق نیازمند بررسی شرایط اقتصادی، نرخ تورم، وضعیت تولید و توان بنگاههای اقتصادی خواهد بود.
فعالان کارگری معتقدند حفظ قدرت خرید نیروی کار نه تنها یک مطالبه اجتماعی، بلکه عاملی مؤثر در افزایش بهرهوری و رونق تولید نیز محسوب میشود. از سوی دیگر، برخی کارفرمایان بر ضرورت حمایتهای دولتی برای جبران هزینههای احتمالی افزایش دستمزد تأکید دارند.
کارشناسان نیز بر این باورند که هرگونه تصمیم در این حوزه باید به گونهای اتخاذ شود که هم معیشت کارگران تقویت شود و هم فشار غیرقابل تحملی بر واحدهای تولیدی وارد نشود.
با توجه به اینکه قرار بود تا پایان شهریور بازنگری در تعیین دستمزد صورت بگیرد، انتظار میرود موضوع دستمزد و قدرت خرید خانوار یکی از مهمترین محورهای مذاکرات و تصمیمگیریهای حوزه کار و اقتصاد باشد.
