به گزارش سکان، دبیرکل حزب همت در یادداشتی نوشت؛ *آقای رئیس جمهور* در سه سال باقی مانده از دولت خود و یا شاید ۷ سال باقی مانده احتمالی، بایستی شخصیتی را در این وزارتخانه بگمارد که *با ثبات ترین وزیر تاریخ این دستگاه باشد .*
واقعیت این است که وزرای قبلی دو ساله این وزارتخانه ، فقط یکسال فرصت خود را *برای انتصاباتی به وسعت یک اقیانوس در این دستگاه عریض و طویل* صرف می کردند.
*آقای عبدالملکی* که ادعای تغییر ۲۰۰۰ مدیر را داشتند در *۹ ماه خدمت* خود تنها ۴۵۰ انتصاب داشتند و البته *اشکال همه وزرای قبلی* در این بود که فکر می‌کردند می بایست *همه این انتصابات خارج از وزارتخانه صورت پذیرد* ( انصافا نباید از زحمات این وزرا نیز به راحتی عبور کرد ) .
*انتخاب یک وزیر با ثبات و آشنا به تشکیلات داخلی و کارکنان وزارتخانه* و زیر مجموعه های آن و استفاده از شایستگان و نخبگان داخلی و انتصاب سریع آنان ، ضمن ایجاد انگیزه در میان آنان سرعت تغییرات را بشدت افزایش خواهد داد.
*وزیر با ثبات آینده می تواند تنها طی چند ماه یک تیم منسجم ، کارآ ، شایسته و پاکدست از میان کارشناسان و متخصصان داخلی را سازماندهی کرده* و کار خود را برای ایجاد رضایتمندی میان ذینفعان جامعه آغاز نماید.
*وزیر با ثبات آینده بایستی* مرکز کنترل عملکرد (داشبورد) دولت در خصوص اشتغال و بیکاری ، آخرین وضعیت بیمه شدگان ، حقوق بازنشستگان ، ارتقا کارگران ، حمایت از کارفرمایان ، افزایش مهارت آموزان ، رضایتمندی معلولان و …. در جامعه باشد .
*در این وضعیت تحریم ها، دولت نباید شکست بخورد،* شکست دولت هزینه‌های بیشماری را بر دوش مردم و انقلاب خواهد گذاشت.
*برای اینکه دولت سیزدهم موفق شود بایستی موارد ذیل با دقت توسط وزارت تکرا در قالب مرکز کنترل عملکرد، پایش و رصد گردد.*
۱– *هشدار به دولت* از وضعیت فقرا قبل از حضور آن‌ها در خیابان .
وزارت تکرا مسئول سنجش فقر و آگاهی دادن به دولت از وضعیت محرومان است. دولت باید بداند در قالب رفاه اجتماعی، قبل از شنیدن فریاد فقرا باید به داد آن‌ها برسد و *زنگ این خطر توسط معاونت رفاه وزارت تکرا به صدا درخواهد آمد.*
*و صد البته که این فقر تنها جنبه معیشتی نداشته و مسئولیت سنجش همه اشکال فقر از جمله فقر مالی، فقر آموزشی، فقر سلامت، فقر حقوقی و فقر دسترسی به زیرساخت‌ها وظیفه این وزارتخانه است* .
براساس آئین نامه های مصوب دولت ( *آئین نامه چتر ایمنی* ) این وزارتخانه مسئول است که در شش ماه نخست هر سال وضعیت همه‌ی این اشکال فقر را با همکاری دستگاه ها اندازه گیری و گزارش کند و در حقیقت این گزارش مبنای تصمیم گیریهای حاکمیتی، دولت و مجلس خواهد بود .
*نمونه واضح و روشن یکی از این جنبه ها، فقر آموزشی می باشد که از طریق بسط آموزش فنی و حرفه ای امکان پذیر است که زیر نظر این وزارتخانه اداره می‌شود* و البته نیازمند همکاری با وزارت آموزش و پرورش است. کشورهایی موفق به رفع فقر آموزشی شده اند که بیش از ۷۰ درصد دانش آموزان خود را به نظام آموزش فنی وحرفه ای و مهارت آموزی سوق داده‌اند *این تحول به عهده سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای است.*
۲– *درمان بیش از ۴۵ درصد مردم ایران به عهده سازمان تامین اجتماعی است* و این سازمان نقشی تعیین کننده در اجرای طرح های مهمی مانند نظام ارجاع، پرونده الکترونیک سلامت و اصلاح نظام تعرفه ها به عهده دارد لذا اصلاح برخی قوانین و اجرای برخی دیگر از قوانین مرتبط با عدالت درمانی در اقشار آسیب پذیر از ماموریت‌های مهم این وزارتخانه است .
۳– *اگر اصلاح مقررات صندوق های بازنشستگی صورت نپذیرد* ، نه تورم و نه بیکاری در کشور مهار نخواهد شد. ۹۵ درصد بازنشستگان این کشور قبل از ۶۰ سال بازنشسته می‌شوند و ۵۰ درصد کسری بودجه دولت مربوط به کمک به این صندوق هاست. *هر چه دیرتر مقررات این صندوق ها اصلاح شود، هزینه های آن سنگین تر خواهد بود.*
۴– *شرکت سرمایه گذاری سازمان تامین اجتماعی (شستا) بایستی از حیاط خلوت مسئولین ادوار مختلف در دولت ها رهایی یابد .*
خروج پسرخاله ها و دامادها و آقا زاده ها و معرفی شدگان متنفذ حاکمیتی از این بنگاه بزرگ اقتصادی که باید با افکار جهادی مدیریت شود ، امری بسیار مهم و ضروری است .
۵– *انتصاب یکی از نخبگان معلول در راس سازمان بهزیستی کشور* و اجرای عدالت استخدامی قانونی (۳ درصد) و همچنین تهیه اقلام و ابزار توانبخشی ارزان قیمت و ایجاد اتاق فکر معلولان می تواند راهکاری برای رضایتمندی جامعه معلولان کشور باشد .
*امید واثق دارم که دولت موفق خواهد شد .*
*سید احمد نبوی*
*دبیر کل حزب همت*
