حسین شریعتمداری مدیر مسئول روزنامه کیهان در یادداشتی با عنوان «تحریم را از کره جنوبی آغاز کنیم!» نوشت:
۱- گزارش‌های جسته و گریخته و برخی از شواهد حکایت از آن دارند که قرار است طلب ۷ میلیارد دلاری ما از کره جنوبی در مقابل آزادی سه تن از جاسوسان کهنه‌کار که به طور مشترک در خدمت سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا و انگلیس و اسرائیل بوده‌اند، به ایران پرداخت شود! به بیان دیگر، کره‌جنوبی به بهانه تحریمهای آمریکا ۷میلیارد دلار از دارایی‌های ما را که در ازای فروش نفت به آن کشور بوده است در بانک‌های خود بلوکه کرده و مثلث آمریکا و انگلیس و اسرائیل برای اینکه پول خودمان را به خودمان پس بدهند، آزادی سه جاسوس را به عنوان جایزه مطالبه می‌کنند! دست‌اندر‌کاران امور احتمالاً- تاکید می‌شود احتمالاً- در پاسخ به این پرسش که چرا باید به این معامله خسارت‌بار تن بدهیم؟! نیاز کشور به دارایی بلوکه شده را پیش می‌کشند! که ظاهراً نگاهی برخاسته از خیرخواهی است ولی این روند، دندان طمع دشمنان را برای باج‌خواهی تیزتر می‌کند و حال آنکه دست ما نیز برای وادار کردن حریف به تسلیم در مقابل خواسته‌های قانونی خود، خالی نیست و از اهرم‌های موثر و کارآمدی برای مقابله با تحریمهای آمریکا برخورداریم و می‌توانیم به کشورهایی نظیر کره جنوبی که تحریمهای آمریکا را برای بلوکه کردن دارایی‌های کشورمان بهانه می‌کنند نشان بدهیم که این اقدام آنها بی‌هزینه نیست و حتی می‌تواند هزینه‌ای سنگین‌تر از آنچه در صورت نقض تحریمهای آمریکا متحمل می‌شوند را به دنبال داشته باشد. بخوانید!
۲- نزدیک به ۸ سال قبل در یادداشتی نوشته بودیم که اگر قرار است از صدور نفت خود محروم باشیم، دلیلی ندارد که صدور نفت برای سایر کشورها امکان‌پذیر باشد و با استناد به دو کنوانسیون بین‌المللی ژنو و جامائیکا، آورده بودیم که بستن تنگه هرمز به روی کشتی‌های نفتکش و یا حامل کالای تجاری و حتی تسلیحاتی حق مسلم و قانونی ایران است. در آن هنگام برخی از مسئولان و جریانات سیاسی، پیشنهاد کیهان را غیر‌قابل قبول دانسته و حتی به سُخره گرفته بودند! ولی چند سال بعد (تیر ماه ۱۳۹۷) آقای روحانی، رئیس‌جمهور وقت با اشاره به تلاش آمریکا برای جلوگیری از صادرات نفت ایران گفت: «معنی این حرف را نمی‌فهمند؛ چرا که اصلاً معنی ندارد که نفت ایران صادر نشود، و آن وقت نفت منطقه صادر شود» و رهبر معظم انقلاب روز ۳۰ تیرماه همان سال در دیدار با سفیران و دیپلمات‌های وزارت امور خارجه کشورمان، با تقدیر از اظهارات آقای روحانی و تهدید ایشان به بستن تنگه هرمز، فرموده بودند «این سخنان حاکی از سیاست و رویکرد نظام است» و خطاب به سفیران و دیپلمات‌ها تاکید کرده بودند که «وظیفه وزارت خارجه، پیگیری جدی این‌گونه مواضع رئیس‌جمهور است».
همان هنگام سردار جعفری فرمانده کل وقت سپاه در لبیک به بیانات رهبر معظم انقلاب گفت: «در شرایط محتمل… می‌توان به دشمنان فهماند که استفاده از تنگه هرمز برای همه یا برای هیچ‌کس چه معنا و مفهومی می‌تواند داشته باشد» و سردار شهید، حاج قاسم سلیمانی نیز در نامه‌ای خطاب به آقای روحانی نوشت که اظهارات ایشان «مایه مباهات و افتخار است».
۳- تنگه هرمز، دومین تنگه پر ترافیک دنیاست که روزانه نزدیک به 18 میلیون بشکه نفت که معادل 42 درصد نفت‌خام حمل شده جهان توسط نفتکش‌هاست از آن عبور می‌کند. جمهوری اسلامی ایران با استناد به کنوانسیون‌های 1958 ژنو و 1982 جامائیکا که موضوع آن «نظام حقوقی آبراه‌های بین‌المللی و حق عبور کشتی‌هاست» حق دارد و می‌تواند در صورتی که منافع ملی خود را در مخاطره ببیند، تنگه‌هرمز را به روی تمامی کشتی‌های نفتکش و حتی کشتی‌های حامل کالای تجاری و تسلیحاتی ببندد و دلیلی ندارد که کشورهای متخاصم از تنگه‌‌ای که در آب‌های سرزمینی کشورمان قرار دارد اجازه عبور داشته باشند.
در بند 4 از ماده 14 کنوانسیون 1958 ژنو آمده است؛ عبور و مرور کشتیها از یک آبراهه بین‌المللی تا جایی بی‌ضرر خواهد بود که به آرامش، نظم و یا امنیت کشور ساحلی تنگه، آسیب نرساند و بند یک از ماده 16 همین کنوانسیون تشخیص بی‌ضرر بودن عبور کشتیها از تنگه بین‌المللی- در اینجا هرمز- را برعهده کشور ساحلی- در اینجا، ایران اسلامی- گذارده است. ماده 16 کنوانسیون ژنو و ماده 37 کنوانسیون جامائیکا تصریح می‌کند که چنانچه کشور ساحلی قصد ممانعت از عبور کشتی‌های یک یا چند کشور دیگر را داشته باشد لازم است این تصمیم از قبل به اطلاع عموم- منظور عرصه بین‌المللی است- برسد.
۴- تحریمهای آمریکا علیه ایران شامل دو بخش «اولیه» و «ثانویه» است. تحریمهای اولیه، تحریم‌هایی است که آمریکا به‌طور مستقیم بر افراد یا شرکت‌های ایرانی اعمال کرده است و کلیه افراد و شرکت‌های آمریکایی ملزم به رعایت آن هستند و درغیر این‌صورت جریمه و مجازات می‌شوند. و اما، تحریمهای ثانویه، مربوط به شرکت‌ها و افراد حقیقی و حقوقی سایر کشورهاست و از آنها خواسته شده از مبادله و تجارت با افراد و مراکز تحریم‌شده در ایران خودداری کنند و اگر به این خواسته آمریکا تن ندهند، از سوی آمریکا جریمه شده و یا روابط تجاری خود با آمریکا را از دست خواهند داد.
نکته در‌خور توجه آنکه این فرآیند هیچ ربطی به قوانین و معاهدات بین‌المللی ندارد که کشورها ملزم به رعایت آن باشند بلکه در یک سوی ماجرا تهدید آمریکا به جریمه و یا قطع روابط تجاری قرار گرفته و در سوی دیگر کشورها و شرکت‌هایی هستند که در مقابل تهدید آمریکا به محاسبه سود و زیان خود مشغولند!
۵- اکنون سؤال این است که چرا باید کشورهایی که تحریمهای آمریکا علیه ایران را عملیاتی و اجرا می‌کنند، از عواقب این اقدام غیر‌قانونی و پلشت خود در امان باشند؟! مثلاً چرا باید کشوری مانند کره جنوبی ۷ میلیارد دلار دارایی ایران را مسدود کرده و از پرداخت آن تنها به این علت که آمریکا موافق نیست، خودداری کند؟! این کار کره جنوبی با راهزنی دریایی چه فرقی دارد؟! و در حالی که ایران اسلامی از اهرم‌های قدرتمندی برای مقابله برخوردار است، چرا باید به این زورگویی‌ها تن بدهیم؟!
۶- کشورهایی که به قانون من درآوردی آمریکا تحت عنوان «تحریمهای ثانویه- secondary sanctions» تن داده و به تحریم علیه جمهوری اسلامی روی آورده‌اند، نباید از عواقب و هزینه سنگین اقدام پلشت خود در امان باشند. ما می‌توانیم و باید تنگه هرمز را به روی کشتی‌های تجاری و نفتکش‌های کره جنوبی و تمامی شناورهایی که برای کره جنوبی کالا حمل می‌کنند و یا از مبدا کره جنوبی بارگیری کرده‌اند ببندیم و مادام که
۷ میلیارد دلار طلب کشورمان را پرداخت نکرده‌اند به آنها اجازه تردد از تنگه هرمز را ندهیم.
این اقدام، بر اساس دو گزاره از حقوق بین‌الملل حق قانونی ایران اسلامی است. اول؛ کنوانسیون‌های جامائیکا و ژنو که شرح آن گذشت و دوم؛ اصل شناخته شده و رسماً تعریف شده «حق مقابله به مثل» – retaliation- که اقدام ایران را قانونی و حق مسلم کشورمان می‌داند. کشورها و شرکت‌های یاد شده باید بدانند که همراهی آنها با آمریکا در مقابله با ایران اسلامی نه فقط بی‌هزینه نیست بلکه هزینه‌ای به مراتب سنگین‌تر از آنچه در صورت نقض تحریمهای آمریکا متحمل می‌شوند را درپی خواهد داشت. به بیان دیگر، ما نیز می‌توانیم و باید آنها را تحریم کنیم.
