علی خدایی در گفت و گویی در مورد طرح مجلس برای الحاق یک تبصره به ماده ۴۱ قانون کار، اظهار کرد: اخیراً تعدادی از نمایندگان مجلس طرحی ارائه داده‌اند مبنی بر اینکه دستمزد در روستاها به صورت توافقی پرداخت شود؛ این مساله مورد اعتراض جامعه کارگری است زیرا اصول قوانین کار این است که این قوانین، حمایتی هستند.
نایب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار افزود: در این شرایطی که با وجود حداقل حمایت‌های قانونی، اغلب کارگاه‌ها قانون را رعایت نمی‌کنند و عملاً در برخی از مناطق کشور، کارگرها به استثمار گرفته شده‌اند، برداشتن حداقل‌های قانونی به خودی خود موجب می‌شود که بیشتر از این در حق کارگران ظلم شود.
وی ادامه داد: در جایی که یک طرف قوی‌تر است و یک طرف ضعیف‌تر، توافق معنایی ندارد. همچنین با توجه به موضوع بیکاری و مشکلات معیشتی مردم در کشور، طرف کارگری در مذاکره برای توافق، قدرتی ندارد و بالاجبار باید به هر چه کارفرما خواست تن بدهد.
عضو شورای عالی کار گفت: در روستاها وضعیت معاش کارگران بدتر است و این طرح مغایر با اصول قانون کار، قوانین حمایتی و قوانین بین‌المللی است. کارگران به این طرح اعتراض کرده و در حال رایزنی با نمایندگان مجلس هستند.
نایب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار افزود: اتفاقاتی که در روابط کار می‌افتد دور از انتظار جامعه کارگری است؛ در حال حاضر کارگران فشارهای زیادی را تحمل می‌کنند و توقعشان از دولت و مجلس حل مشکلات معیشتی بود اما متأسفانه با این طرح در مجلس مواجه شده‌اند که نمک بر زخم پاشیدن است تا حل مشکلات معیشتی.
وی در مورد عکس العمل وزارت کار به طرح مجلس، گفت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تا به این لحظه هیچ واکنشی به این طرح مجلس نداشته است.
