محمدرضا عبدالرحیمی ، با اشاره به نامه رئیس کل بانک مرکزی به رئیس جمهور سابق مبنی بر اینکه علت افزایش نرخ ارز را در پایان اردیبهشت متاثر از عدم ثبت سفارش کالا در مناطق آزاد دانست، اظهار کرد: به هیچ عنوان این ادعا را تائید نمی کنم و تصور می کنم که برای افزایش نرخ ارز و برابری آن با ریال دلایل کارشناسی دقیق تری لازم است.
او در ادامه بیان کرد: براساس رای مستظهر به قانون چگونگی اداره مناطق آزاد (ماده ۱۴) و مقررات صادرات و واردات به مجموع مناطق آزاد دیوان عدالت اداری صادر شده است، صرفا رویه ثبت سفارش آنهم به دلیل اینکه قاعدتا فعالیت ها و کسب و کارها در مناطق آزاد باید سهل تر باشد، حذف شده است و این به معنی اجازه واردات خارج از سهمیه های تعیین شده به مناطق نمی باشد.
این مقام مسئول در ادامه تصریح کرد: دومین نکته این است که فهرست مجاز وارداتی به مناطق آزاد همان فهرستی است که وزارت صنعت، معدن و تجارت تائید کرده و از سوی هیات وزیران ابلاغ شده و هر دو محدودیت میزان و نوع واردات سر جای خودشان هستند. زمانی افزایش نرخ ارز می تواند به این موضوع متصل باشد که محدودیت قبلی از جهت میزان واردات برداشته شود و به عبارتی تقاضای جدید برای ارز داشته باشیم. در حال حاضر همان محدودیت و میزان واردات به تک تک مناطق آزاد سر جای خود باقی است.
عبدالرحیمی اظهار کرد: ضمن اینکه حذف ثبت سفارش، نیز به معنای عدم کنترل و نظارت نبوده بله ثبت آماری گمرکی توسط مناطق آزاد که به صورت بر خط به گمرک نیز منتقل شود جایگزین ثبت سفارش شده است و ثبت و ضبط آنچه که وارد مناطق می شود و اجازه واردات از طریق فرآیندهای مناطق آزاد توسط بخش های غیردولتی وارد کننده حتما رعایت شده و لازم الاجراست.
او در پایان اشاره کرد: قطعا برای افزایش نرخ ارز دلایل متعددی وجود دارد و یکی از مهمترین آنها می تواند افزایش تقاضا برای ارز باشد. اما اینکه علت افزایش نرخ ارز مناطق آزاد باشد، قطعا چنین نیست. زیرا سهمیه اختصاصی مناطق آزاد افزایشی پیدا نکرده و همان سهمیه مصوب در زمان جاری بودن ثبت سفارش در جای خودش باقی است.
