غلامرضا مرحبا سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ،درباره نشست کمیسیون متبوعش اظهار داشت: با تصویب کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، پرونده تخلفات گسترده وزارت نیرو در حوزه اقتصاد و انرژی برای ارسال به قوه قضائیه تصویب شد که پس از طرح آن و با رای نمایندگان در صحن علنی پرونده به دستگاه قضا می‌رود.
وی افزود: کمیسیون امروز مصوبه‌ای بر مبنای اصل 234 آئین‌نامه داخلی مجلس صورت داد و بر طبق آن، تخلفاتی که وزارت نیرو و بعضی از دستگاه‌های دیگر مانند سازمان برنامه و بودجه بانک مرکزی و محیط زیست در حوزه اقتصاد و انرژی مرتکب شدند سبب شده مجموعه این تخلفات، صنعت برق ما به حال و روز فعلی بیفتد و ما دچار این مشکلات بشویم ترک فعل‌هایی اتفاق افتاده، لذا مصوب کرده‌ایم و در هفته آینده این مصوبه در مجلس شورای اسلامی قرائت و با رأی نمایندگان مجلس به قوه قضائیه ارسال خواهد شد.
وی شاخص‌های اقتصادی کشور در زمان انتقال از دولت مستقر به دولت آینده از موضوعات بحث شده در کمیسیون اقتصادی مجلس عنوان و تأکید کرد: ماده 45 آئین‌نامه داخلی مجلس ما گزارش عملکرد دولت از سال 92 تا 99 را در تمامی زمینه‌ها احصاء کردیم و گزارشی آماده شده که به زودی در صحن علنی مجلس قرائت می‌شود.
