نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه (22 فروردین ماه) مصوبه‌ای داشتند که حقوق های نجومی در شرکت‌های دولتی را محدود می‌کند؛ مصوبه‌ای که برای رفع ایراد شورای نگهبان به طرح احکام کلی اصلاح ساختار بودجه به تصویب رسید.
این نخستین بار نیست که مجلس یازدهم به موضوع حقوقهای نجومی ورود پیدا کرده و برای آن مصوبه داشته است؛ پیش از این نیز در جریان تصویب قانون بودجه 1400 کل کشور مجلس مصوباتی برای محدود کردن دستگاههای دولتی در پرداخت حقوقهای نامتعارف داشت. زمانی که لایحه بودجه سال جاری که نیمه آذر ماه سال گذشته از سوی دولت به مجلس ارائه شد نمایندگان مجلس افزایش ۲۵ درصدی حقوق برای تمام حقوق بگیران را فرمولی برای تداوم حقوقهای نجومی تلقی کرد و بر همین اساس تلاش کردند تا این فرمول به نوعی تغییر کند. مجلس با دو مصوبه در قانون بودجه 1400 کوشید تا حد زیادی از حقوق های نامتعارف در سال جاری در دستگاه‌ها و موسسات دولتی جلوگیری کند.
در این مورد محسن زنگنه نماینده مردم تربت حیدریه و عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی می‌گوید: حقوقهای نجومی در دو بخش قابل مشاهده است؛ یکی در بخش دستگاههای مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری است که شامل تمام دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی است از محل بودجه و منابع عمومی تامین می‌شوند و بخش دیگر مربوط به شرکت‌های دولتی بوده که مجلس یازدهم در هر دو زمینه اقداماتی برای جلوگیری از تداوم حقوق نجومی انجام داده است.
* کاهش فاصله سقف حقوق با حداقل بگیران در بودجه 1400
وی در توضیح اقدام مجلس برای جلوگیری از حقوقهای نجومی در دستگاههای دولتی به مصوباتی در بودجه 1400 اشاره کرده و یادآوری می‌کند: در حوزه دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی سقف بالاترین حقوق نسبت به کمترین حقوق در سال های گذشته ۲۱ برابر بوده است و در واقع عالی ترین مقام یک سازمان می توانست ۲۱ برابر حداقل حقوق دریافت کند که ما در بودجه سال ۱۴۰۰ این میزان را به ۱۵ برابر رساندیم که اقدام خوبی برای کاهش حقوق های بالا و نجومی بوده است.
* پلکانی معکوس برای حقوق های بالا
این نماینده مجلس ادامه می‌دهد: کار دومی که در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ انجام شد، تعیین افزایش ۲۵ درصدی حقوق تا سقف ۱۰ میلیون تومان حقوق بود که بعد از آن به صورت پلکانی این افزایش حقوق، کاهش می‌یابد و حقوقهای بالای 10 میلیون تومان بعد از افزایش 25درصدی نباید بیشتر از 2.5 میلیون تومان به آنها اضافه شود.
اما بخشی از حقوقهای نجومی به شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسساتی مربوط می‌شود که به طور مستقیم از بودجه دولتی تغذیه می‌شوند. در دی ماه سال گذشته دیوان محاسبات در جریان ارائه گزارش تفریغ بودجه سال 1398 به حقوقهای نامتعارف اشاره و اعلام کرد عدم پیش بینی سقف قانونی حقوق و مزایا برای مدیران و اعضای هیأت مدیره شرکت های تابعه صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی، علاوه بر ایجاد بی نظمی در پرداخت های صورت گرفته، بستری برای ایجاد حقوق های نامتعارف در سطح کشور فراهم می نماید.
* حاشیه امن نجومی بگیران در شرکت‌های دولتی
بر این اساس همچنین اعلام شد که برخی از نهادها از جمله شهرداری ها و شرکت های زیرمجموعه آنان، شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها و بخشی از شرکت‌های زیر مجموعه نهادهای عمومی غیردولتی، خود را خارج از نظارت دیوان محاسبات کشور دانسته و امکان دسترسی به اطلاعات پرداخت‌های پرسنلی آنان مقدور نبوده است.
مشکلی که موجب نجومی شدن حقوق در شرکت‌های دولتی شده نقص قوانین است، سال گذشته دیوان محاسبات کشور در گزارشی کارشناسی به بررسی بودجه پیشنهادی شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات غیرانتفاعی وابسته به دولت برای سال ۱۴۰۰ پرداخت، این گزارش حکایت از آن داشت که متوسط حقوق و مزایای پرداختی به یک سوم کارمندان این شرکتها ۲۶ میلیون تومان درماه است.
در همین مورد در اسفند ماه گذشته مالک شریعتی، نماینده مجلس به بخشی از این گزارش اشاره کرد و در توییتر نوشت: در شبکه۳ گفتم میانگین حقوق و مزایای ماهانه در یک شرکت دولتی ۵۲ میلیون تومان بوده؛ عده ای تکذیب کردند جدول زیر از گزارش رسمی دیوان محاسبات استخراج شده که نهاد نظارتی مجلس است؛ او توضیح داد که از 10شرکت اول این فهرست، هشت مورد نفتی است.
مجلس برای رفع این مساله و چاره اندیشی حقوق های نامتعارف در شرکت‌های دولتی در قالب اصلاح ساختار بودجه اقدام کرد. بر این اساس تعیین سقف حقوق در این شرکتها باید مطابق با ضوابط قانون مدیریت خدمات کشوری باشد.
* مصوبه ای جدید برای حذف حقوقهای نجومی
این مصوبه بعد از یک رفت و برگشت از شورای نگهبان برای تامین نظر این شورا و رفع ابهام اصلاح و بر این اساس مصوب شد که: در تعیین افزایش حقوق و مزایا در بودجه کل کشور بر مبنای سیاست های کلی نظام اداری و رعایت عدالت تا سقف میزان مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 در پرداختی شرکتها و بانکهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و دستگاههای استفاده‌کننده از بودجه عمومی برای پرداخت حقوق و مزایا مدنظر قرار گیرد.
