به گزارش سکان نیوز، شورای پول و اعتبار در ۱۴ اسفند اعلام کرد: شورای پول و اعتبار در راستای حمایت از تسهیلات کوچک، از کلیه بانکهای میخواهد تا از آن دسته از متقاضیانی که تسهیلات کسب و کار از بانکها دریافت کرده ولی به دلیل شیوع ویروس کرونا، امکان بازپرداخت اقساط این تسهیلات را در ماههای اسفند ۹۸ و فروردین و اردیبهشت ۹۹ ندارند، اقساط دریافت نکرده و به جای آن، به سه ماه پایانی قرارداد آنها اضافه میشود؛ ضمن اینکه بابت این سه ماه نیز جریمه دیرکرد یا تأخیر تأدیه دین از مشتریان دریافت نخواهد شد.
در این مصوبه تنها تسهیلاتی که به آن اشاره شده، علاوه بر تسهیلات فعالان اقتصادی، تسهیلات قرض الحسنه است.
این در حالی است که ۲۲ اسفند ماه شورای پول اعتبار مصادیق کسب و کارهای مشمول رکود در اثر کرونا را که هیئت دولت به تصویب رسانده بود، اعلام و به بانکهای دولتی، نیمه دولتی، خصوصی و مؤسسات اعتباری ابلاغ کرد.
از آنجایی که وزیر راه و شهرسازی عضو شورای پول و اعتبار نیز هست، اما تنها اقدامی که در این راستا توانست انجام دهد، قراردادن کسب و کارهای مرتبط با حمل و نقل مسافر اعم از دریایی، زمینی، ریلی و هوایی، مجتمعهای بین راهی و دفاتر خدمات گردشگری و آژانسها در لیست کسب و کارهای مشمول رکود از کرونا بود؛ اما اسمی از تسهیلات مسکن در این خصوص برده نشد.
علیرضا قیطاسی دبیرکل شورای هماهنگی بانکهای دولتی و نیمه دولتی هم در گفت وگویی اعلام کرده بود فقط وام کسانی که کسب و کارشان بر اثر کرونا دچار آسیب شده، مشمول تعویق ۳ ماهه اقساط میشوند. البته وامهای قرض الحسنه هم شامل بخشودگی سه ماهه میشود.
یکی از خبرگزاریها هم اعلام کرد شنیدهها حاکی است این تنفس سه ماهه در گام اول فقط مشمول تسهیلات قرضالحسنه میشود و ارتباطی با سایر تسهیلات عادی مانند وامهای خرید کالا و خرید مسکن و … نمیشود.
پس از آن بود که در شبکههای اجتماعی خبری مبنی بر حذف وامهای مسکن و کالا از امهال سه ماهه اقساط تسهیلات مشمول رکود کرونایی دست به دست شد.
در پاسخ به این شایعات، یک مقام مسئول در بانک مسکن اواسط هفته گذشته گفت: وامهای مسکن نیز مشمول این امهال سه ماهه اسفند ۹۸ و فروردین و اردیبهشت ۹۹ میشوند اما هنوز دستورالعمل اجرایی آن از بانک مرکزی به بانک مسکن ابلاغ نشده؛ در صورت دریافت دستورالعمل مربوطه از بانک مرکزی، بلافاصله آن را برای اجرا به شعب این بانک در سراسر کشور بخشنامه خواهیم کرد.
به گفته این مقام مسئول در بانک مسکن، قرار بود این دستورالعمل بانک مرکزی تا پایان هفته جاری به بانک مسکن ارسال شود که تا کنون این اتفاق رخ نداده است.
پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی نیز در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد: این تسهیلات تنها شامل کسب و کارهای راکد در اثر کرونا اعم از حقیقی و حقوقی و تسهیلات قرض الحسنه میشود.
عبدالناصر همتی نیز شب گذشته بار دیگر در یکی از بخشهای خبری سیما با اشاره به ابلاغیه شورای پول و اعتبار برای تعیین مصادیق کسب و کارهای مشمول رکود کرونایی، همین موضوع را تکرار کرد و هیچ نامی از تسهیلات مسکن بر زبان نیاورد.
با این حال همتی اظهار داشت: درخواستهای دیگری نیز داشتهایم و ممکن است دایره افراد مشمول این مصوبه گستردهتر شود.
به نظر میرسد منظور همتی، دایره کسب و کارهای مشمول این مصوبه باشد نه نوع تسهیلات دارای امکان امهال سه ماهه، از جمله تسهیلات مسکن.
در همین ارتباط، محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به پرسش درباره حذف تسهیلات مسکن از شمول تسهیلات امهال شده، قویاً آن را رد کرد و گفت: این خبر شایعه بوده و از اساس کذب است.
