مسعود پل مه بیان کرد: ساختار اقتصادى بهینه نیازمند ارتباط مناسب بخش خصوصى و دولتى است، سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان یک سازمان حاکمیتى بر اساس اصل ٤٤ قانون اساسى مى‌تواند بخشى از فعالیت‌های خود را به بخش خصوصى واگذار کند.
وی با اشاره به همکاری سوى سازمان بنادر در توسعه روابط با بخش خصوصى، اظهارداشت: خوشبختانه در حوزه سرمایه‌گذارى بخش خصوصى شاهد حضور حداکثرى از پیشانى تا پسکرانه بنادر هستیم و یک نظام هماهنگ در حوزه سرمایه‌گذارى بخش خصوصى در بنادر شکل گرفته است.
دبیرکل انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران با تأکید بر لزوم اعتماد به توان بخش خصوصی در همه بخش‌ها، اضافه کرد: ٩٠ درصد تجارت بین المللى از طریق حمل و نقل دریایى است و ضرورت دارد تفویض اختیار بیشترى در حوزه بندرى و دریایى به بخش خصوصى صورت گیرد.
پل مه افزود: سازمان بنادر و دریانوردى سازمانى دانش محور است و باید از توان همه تشکل‌هاى خدمات دریایى و بندرى حسب قانون بهبود فضاى کسب و کار به شکل مطلوب‌تری بهره ببرد.
وى با اشاره به اینکه نیازمند حضور فعال بخش خصوصى در حوزه مدیریتى و نظارتى هستیم، گفت: بخش خصوصى در حوزه سرمایه‌گذارى و زیرساختى حضور جدى دارد اما باید نقش فعالانه‌اى در سیاست گذارى، برنامه‌ریزی و نظارتى ایفا کند.
دبیرکل انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران با تأکید بر اینکه سازمان بنادر و دریانوردى همواره سعى کرده از شفافیت حداکثرى در حوزه مالى برخوردار باشد، اظهار کرد: عموم مسائل مالى در سازمان بنادر و دریانوردى به ویژه حوزه قراردادهاى منعقد شده از شفافیت لازم برخوردار است.
وی با بیان اینکه ضرورت دارد فضاى رقابتى مناسبى از سوى سازمان بنادر در حوزه دریایى و بندرى شکل پیدا کند، گفت: اصلاح تعرفه‌ها در حوزه خدمات دریایى و بندرى، پشتیبانى و حمایت و ارائه تسهیلات به بخش خصوصى مى‌تواند شرایط مناسبى را براى فعالان اقتصادى در این راستا ایجاد کند.
دبیرکل انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران در مورد شرایط تأمین قطعات و تجهیزات بندرى و دریایى، بیان کرد: مباحث تحریمى شرایط سختى را در این بخش ایجاد کرد و تغییر قیمت نرخ ارز نیز از عوامل مهم و مشکل‌آفرین بود، اما خوشبختانه این امکان وجود دارد که سازمان بنادر و دریانوردى به صورت جدى از ظرفیت شرکت‌هاى دانش‌بنیان در حوزه بندرى و دریایى استفاده کند.
