بهمن عبداللهی در گفت‌وگویی در مورد سهام عدالت که قرار بود دهک‌های کم‌درآمد سهام دار شوند و درآمد آنها ارتقا پیدا کند، اما در عمل فروش این سهام با نرخ پایین انجام شد، گفت: متأسفانه در روزهای اول بعد از آزادسازی سهام عدالت تبلیغ نادرستی انجام شد، به گونه‌ای که عمده سهامداران روش مدیریت مستقیم را انتخاب کردند که در عمل ثابت شد، این روش درستی نبود، زیرا بسیاری از مردم با عجله در فروش این سهام متضرر شدند و برخی افراد فرصت عدالت مردم را به قیمت ناچیز خریدند، اما این اواخر روند تا حدی متوقف شد.
رئیس اتاق تعاون ایران همچنین گفت: بحث دوم در مورد شرکت‌های غیر بورسی سهام عدالت است که براساس مصوبه شورای عالی بورس قرار شد، در قالب یک هلدینگ (شرکت مادر) این 13 شرکت غیر بورسی وارد بورس شوند که در حال حاضر هلدینگ شرکت‌های غیر بورسی با حضور رؤسای اتاق تعاون ایران، اتاق بازرگانی و سازمان خصوصی‌سازی به عنوان سه عضو هیأت مؤسس تشکیل شود که این مسئله در جلسه یکی دو روز قبل به امضا رسید.
به گفته عبداللهی سه نفر به عنوان هیأت مؤسس هلدینگ شرکت‌های غیر بورسی سهام عدالت انتخاب می‌شوند که بعد از ثبت این هلدینگ بعداً انتخابات هیأت مدیره برگزار می‌شود و هیأت مدیره می‌تواند برای هلدینگ یک مدیرعامل انتخاب کند و این هلدینگ شرکت‌های غیر بورسی حاضر در سهام عدالت را تعیین تکلیف می‌کند و مدیریت این شرکت‌ها از حیطه دولت خارج و توسط هلدینگ اداره می‌شود.
به گفته وی، از پرتفوی سهام عدالت 36 شرکت بورسی بودند و 13 شرکت غیر بورسی بودند که قرار است این شرکت‌های غیر بورسی از طریق هلدینگ وارد بورس شوند.
عبداللهی در پاسخ به این پرسش که سهامداران عدالت دو روش مدیریت مستقیم و غیر مستقیم را انتخاب کردند آیا در روش مستقیم هم بهره‌ای از هلدینگ شرکت‌های بورسی می‌برند، گفت: بله. همه سهامداران عدالت به اندازه سهام خود در 13 شرکت غیر بورسی هم حق دارند و حساب‌ها مشخص خواهد شد و در واقع هر سهامدار عدالت چه روش مستقیم یا غیر مستقیم را برگزیده باشد، در 39 شرکت ترکیب سهام عدالت سهیم خواهد بود.
وی در مورد اینکه چه زمانی این هلدینگ وارد بورس می‌شود، گفت: حداکثر طی دو ماه آینده تشریفات اداری و قانونی هلدینگ سهام عدالت انجام می‌شود. هیأت مدیره انتخاب و ظرف 2 تا 3 ماه آینده کار هلدینگ تمام می‌شود.
رئیس اتاق تعاون ایران همچنین در مورد جلسه هیأت داوری برای بررسی واگذاری کشت و صنعت مغان گفت: این جلسه روز چهارشنبه 16 مهر 99 برگزار می‌شود که ترکیب هیأت داوری هفت نفر شامل دو عضو حقوقی و پنج عضو حقیقی است که در این هیأت موضوع واگذاری کشت و صنعت مغان به یک شرکت بخش خصوصی بررسی می‌شود که اگر از نظر حقوقی و قانونی مشکل داشته باشد، بعد از اینکه شکل واگذاری در دادگاه مورد ایراد قرار گرفته و این پرونده از دادگاه برگشته است، جلسه هیأت واگذاری آن را بررسی می‌کند.
عبداللهی در مورد اینکه به فرض بحث واگذاری کشت و صنعت از بخش خصوصی گرفته شود، آیا این به بحث واگذاری و خصوصی‌سازی لطمه نمی‌زند، اظهار داشت: واقعیت این است که هیچ عقل سلیمی که دلسوز باشد، مخالف خصوصی‌سازی نیست، اما آنچه مورد ایراد است نحوه انجام کار خصوصی‌سازی است، وگرنه با وضع مدیریت دولتی نباید بنگاه‌ها توسط دولت اداره شوند و باید به بخش خصوصی و تعاونی واگذار شود. اما روش‌های اعمال سیاست خصوصی‌سازی چگونه باید باشد که هم کشور از این واگذاری سود ببرد و هم بخش خصوصی.
رئیس اتاق تعاون ایران افزود: اگر واگذاری به درستی انجام نشود، هم بخش خصوصی لطمه می‌خورد و هم عملکرد خصوصی‌سازی زیر سؤال می‌رود و هم منافع دولت تأمین نمی‌شود. اگر خصوصی‌سازی به درستی نباشد سرنوشت کشت و صنعت مغان هم به سرنوشت هپکو و نیشکر هفت تپه تبدیل می‌شود. بنابراین هیچ کس مخالف خصوصی‌سازی نیست، اما باید طبق آیین‌نامه و قانون انجام شود.
