براساس این گزارش و پیرو جلسه هم اندیشی وزیر اقتصاد و دارایی و معاونین و مدیران ارشد وزارتخانه و دستگاههای تابعه ،بانکها،بیمه و شرکتهای سرمایه گذاری با مدیران و فعالین اقتصادی استان مازندران در تیرماه جاری و همچنین متعاقب آن جلسات تخصصی با حضور مدیران وزارتخانه،مقرر گردید طرح ها و پروژه های پیشران و توسعه ایی در بخش های مختلف کشاورزی، صنعتی،بنادر و زیر ساخت ها و شرکت های دانش بنیان و استارت آپ ها و سایر پروژه های اولویت دار معرفی شوند.
برای اجرایی شدن این مهم به دستور وزیر اقتصاد و دارایی ،هیاتی به سرپرستی دکتر عبدالهی رییس مرکز بازرسی و ارزیابی عملکرد وزارتخانه ، مدیران صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها و شرکت سرمایه گذاری ضمن برگزاری جلسات با مدیران حوزه های اقتصادی استان و نیز فعالین شرکت های دانش بنیان،برخی از پروژه ها توسط مدیران شرکت های مذکور ارائه و تشریح گردید و در خصوص نحوه انجام سرمایه گذاری در این پروژه ها که بالغ بر بیست پروژه می باشد تفاهمات بسیار خوبی صورت گرفته است.
دکتر عبدالهی در خصوص زمان و نحوه اجرایی شدن این سرمایه گذاری ها گفت:طبق نشست های مشترک و جلسات برگزار شده و همچنین بازدید میدانی از چند واحد تولیدی و اقتصادی،مقرر گردید طرح های توجیهی به لحاظ فنی و اقتصادی به سرمایه گذار ارائه گردد و آن طرح ها پس بررسی توسط سرمایه گذار در کمترین زمان منجر به عقد تفاهم و قرارداد رسمی خواهند شد.
وی تاکید کرد؛با توجه رونق بازار سرمایه ،برای نخستین بار است که تامین مالی پروژ ها از بازار سرمایه انجام می پذیرد که سرعت و سهولت دسترسی به این منابع و روش های متعدد و جدید تامین مالی و همچنین کثرت منابع جهت ورود به پروژه ها اینچنینی از جذابیت های روش تامین مالی پروژه ها از بازار سرمایه است.
رییس مرکز بازرسی و ارزیابی عملکرد وزارت اقتصاد و دارایی خاطرنشان کرد؛با توجه به ظرفیت و جذابیت های بازار سرمایه در تامین مالی پروژه ها و همچنین پتانسیل های موجود در بخش های مختلف استان مازندران و نیز استقبال بسیار خوب فعالین اقتصادی استان،با عملیاتی شدن تفاهمات و اجرای پروژه ها شاهد رونق تولید،بهبود فضای کسب و کار و ایجاد اشتغال جدید در استان خواهیم بود.
عبدالهی تاکید کرد؛با توجه به جذابیت های گفته شده در بازار سرمایه و حمایت وزیر اقتصاد و دارایی،انتظار می رود فعالین و صاحبان بنگاه های اقتصادی بیشتری از این روش و فرصت کم نظیر سرمایه گذاری استفاده نمایند و وزارت اقتصاد نیز این آمادگی را دارد تا از طریق شرکت های سرمایه گذاری فعال در بازار سرمایه، حجم بیشتری از سرمایه گذاری را در استان مازندران محقق نماید.
