رئیس دفتر مجمع نمایندگان مازندران در مجلس یازدهم گفت: مولفه های توسعه پایدار مازندران با همگرایی و وحدت یکپارچه مجمع نمایندگان و مدیریت ارشد اجرائی با محوریت نماینده ولی فقیه در استان پیگیری و عملیاتی می شود.
عقیل امامی اظهار کرد: اتحاد و وفاق اعضای مجمع نمایندگان مازندران در دور جدید برای تحقق اهداف توسعه در استان مثال زدنی است.
وی عدم درک مشترک نخبگان و تاثیر گذاران استانی از مولفه های توسعه پایدار را در گذشته از مشکلات اساسی دانست وافزود: انسجام فکری و عملی ۱۲ عضو مازندرانی خانه ملت برای یافتن راههای برون رفت از مشکلات توسعه یافتگی در استان سیاست واحد و قطعی مجمع نمایندگان است.
رئیس دفتر مجمع نمایندگان مازندران پرهیز مجمع نمایندگان مازندران از بخشی‌نگری در پیگیری امور توسعه را راهبرد محوری در دوره یازدهم مجلس ذکر کرد و افزود: مجمع نمایندگان مازندران بر اجرای طرح های مادری و اثر بخش در روند توسعه استان تمرکز یافته است.
امامی از آغاز مراحل تهیه اطلس فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی مازندران خبردادو افزود: با همکاری مجمع نمایندگان و استانداری مازندران نقشه راه عملیاتی برای تحقق اهداف توسعه محوری استان تدوین خواهد شد.
وی گفت: با توجه به نقش ممتاز مازندران در عرصه خدمات دهی ملی، افزایش سهم بری این استان از اعتبارات ملی در دستور کار مجمع نمایندگان قرار گرفت.
این مسئول ظرفیت سازی برای تقویت نقش و جایگاه مازندران در عرصه های توسعه ملی را برنامه جدید مجمع نمایندگان استان بیان کرد و افزود: قابلیت ها و مزیت های منحصر بفرد توسعه در مازندران برای بهره گیری در سطح ملی نیازمند تغییر نگرش مسئولان کشوری است.
وی تصریح کرد: اعضای مجمع نمایندگان مازندران در نشست مشترک با مسئولان سازمان برنامه و بودجه کشور افق همکاریهای آتی در روند توسعه و چگونگی بهره مندی از ظرفیتهای ملی این استان را بررسی و چشم انداز آن را ترسیم کردند.
