به گزارش سکان نیوز،این موضوع در حالی مطرح شده که مجلس به عنوان یک نهاد و قوه مستقل دارای اختیارات، صلاحیت‌های متفاوت و متعددی از جمله تقنین و ریل گذاری کلی مسیر صحیح کشور برای رسیدن به اهداف چشم انداز بر اساس برنامه پنج ساله نیازهای کشور در چهارچوب طرح‌ها و لوایحی که نمایندگان مجلس یا قوای مقننه و قضائیه ارائه می‌کنند، است و در عین حال با توجه به نظارتی که در امور سایر قوا دارد می‌تواند در تمام امور کشور تحقیق و تفحص کند و در عین حال در سایر امور مهم مانند موافقتنامه‌ها، قراردادها، اسناد بین‌المللی، تغییر مرزها و همچنین گرفتن وام‌های بلاعوض داخلی و خارجی و غیره حق نظارت و تصویب دارد و در عین حال هر یک از نمایندگان در مقابل ملت مسئولیت قانونی داشته و این مسئولیت در مقابل اختیاراتی را نیز طبق اصل84 به آنها تکلیف کرده است که می‌توانند در امور داخلی و خارجی کشور اظهارنظر و نظارت کنند.
البته مکانیزم‌هایی که در رابطه با نظارت بر سایر قوا و نظارت بر امور و وظایف محوله سایر قوا به عهده نمایندگان گذاشته شده است، عبارتند از: سازوکارهایی مانند رای‌اعتماد، تحقیق و تفحص و همچنین سوال و تذکر، استیضاح و غیره که با این حال انجام این اختیارات و استفاده از این امتیازات و حقوق قانونی باید با شرایط خاص و بر اساس عرف و مقرراتی که در کشور حاکم است، انجام بپذیرد.
در مورد انجام وظایف نمایندگی قطعا همان‌طوری که برای دو قوه دیگر مشخص شده برای قوه مقننه و نمایندگان مجلس نیز انجام این رسالت و نمایندگی چنین تعریف شده است که نماینده ضمن انجام وظایف حق دخالت در امور سایر قوا را ندارد زیرا اصل استقلال قوا نسبت به یکدیگر و با نظارت متقابل در قانون اساسی به عنوان یکی از ارکان مردم‌سالاری و دموکراسی پذیرفته شده و اساس و بنیاد نظام از لحاظ اجرایی بر مبنای استقلال سه قوا تعریف و تثبیت شده است.
نخست اینکه انتخاب استاندار از وظایف قوه مجریه بوده و نمایندگان نباید غیر مستقیم وزیرکشور را تحت فشارهای خود قرار دهند که حتما گزینه مورد نظر آنها استاندار آینده مازندران شود ،واقعیت امر این است که نماینده مجلس درشرایط نمایندگی به عنوان کسی که سازنده و تصویب کننده قانون است باید خود بیشتر از همه مجری قانون بوده و به قانون احترام بگذارد و تفیک قوا همین جا مفهوم پیدا می کند .
ظاهرا در همه ادوار مجلس امتیازخواهی و دخالت در عزل و نصب‌های استانداران در دستورکار نمایندگان پارلمان ایران قرار داشته است. نکته ای که باعث ایجاد این پرسش می‌شود که آیا آنها می‌توانند آنچنان نفوذی داشته باشند که اشخاص را در جایگاه‌های مختلف به کار گمارند ؟
آیا به راستی نمایندگان در انتخابات استاندار چه قدر موضوع مطالبات مردمی را مدنظر قرار می‌دهند و چه میزان امتیازگیری‌های فردی و گروهی در آن مطرح است؟ و فرد منتخب چقدر می تواند مطالبات حقیقی و نیاز های جامعه را عینیت ببخشد؟
بدیهی است که نماینده باید ملی بیندیشد، مجلس نیز تصمیم‌گیری‌هایش جمعی است. نماینده به عنوان فرد می‌تواند تصمیم‌سازی کند اما تصمیم‌گیری‌هایش جمعی است.
مسلما اگر کسی بخواهد اعمال نفوذخاص در عزل و نصب‌های دولتی داشته باشد این فراتر از مسئولیت‌های قانونی است، زمانی که این نمایندگان به چنین ابزاری متوسل می‌شوند آن موقع ما شاهد این موضوع می‌شویم که بسیاری از روابط اداری کشور تحت تاثیر لابی‌های پارلمان قرار گرفته است، در حال حاضر پیشنهادهای مطرح شده در فضای مجازی به نقل از مجمع نمایندگان مازندران شاهد پیشنهاد خود، برادر و دوستان… هستیم که این فراجناحی بودن و با منافع ملی مقایرت دارد و در صورت تحقق پیشنهاد باعث تضییع حقوق مردم استان مازندران می شود.
امیدواریم وزیرمحترم کشور استانداری را برای مردم مازندران انتخاب کند که فردی جهادی، انقلابی و مرد میدان و عمل باشد و مهمتر از همه وام دار کسی نباشد تا بتواند با ظرفیت های که در مازندران وجود دارد مشکلات مردم این استان را کم کند.
