سکان نیوز/عباس حاجی زاده با اشاره به اینکه رفع اشکالات سامانه بازارگاه منجر به ساماندهی توزیع نهادههای دامی میشود، اظهار داشت: سامانه بازارگاه در تاریخ ٢٥ اسفند ٩٧ به دستور وزارت جهاد کشاورزی ایجاد شد و تولید کنندگان و واردکنندگان کنجاله سویا موظف به عرضه و فروش محصول خود در این سامانه شدند ضمن اینکه خریداران نیز با دریافت مجوز از وزارت جهاد کشاورزی برای خرید و تهیه نیاز خود به این سامانه هدایت شدند.
وی با بیان اینکه در نیمههای سال ۱۳۹۸ واردکنندگان مکلف به عرضه جو وارداتی در این سامانه شدند، اضافه کرد: در خرداد ماه سال جاری نیز واردکنندگان ذرت دامی ملزم به عرضه کالای خود در سامانه بازارگاه شدند و در حال حاضر قریب به ۱۶ ماه است که تمامی ذینفعان نهادههای دام و طیور با این سامانه امورات خود را هماهنگ میکنند.
دبیر اتحادیه واردکنندگان نهادههای دام و طیور ایران ادامه داد: سامانه بازارگاه بازار به منظور ایجاد شفافیت در فعالیت اجزای زنجیره تأمین و تولید نهادههای دامی و نیز کنترل قیمت ایجاد شد.
حاجی زاده تصریح کرد: در تعاریف هدف راه اندازی بازارگاه را مدیریت و برنامهریزی فرآیندهای تولید، تأمین، حمل و نقل، ذخیره سازی محصولات استراتژیک کشاورزی و تسهیل نظارت دولت بر کل فرایند در هر مرحله دانستهاند به عبارتی تولید، توزیع و فروش و کنترل و نظارت و استخراج آمارهای ملی نهادهها باید توسط این ابزار نرمافزاری انجام شود.
وی ادامه داد: طبق پیشبینی وزارت جهاد کشاورزی در سال ۱۳۹۹ مجموعاً ۱۵ میلیون تن انواع نهادههای ذرت، کنجاله سویا و جو برای تأمین نیاز واحدهای دامداری و مرغداری باید از خارج وارد شود.
این مقام مسئول با اشاره به اشکالاتی که در طراحی سامانه بازارگاه وجود دارد، گفت: بدون تردید نرم افزار و سامانهای که بخواهد با چنین حجم عظیم مقداری، ریالی و گستردگی طیف ذینفعان و بهره برداران در ارتباط باشد و نیازهای متعدد و متنوع این گروهها را تأمین کند میبایست بسیار دقیق و جامع طراحی شده باشد.
حاجی زاده افزود: به عبارتی طراحان ضمن تسلط به دانش جامع نرم افزاری، باید در تحقیقات میدانی و استعلام نیاز همه کاربران و بهرهبرداران از این سامانه نیز زمان و دقت کافی صرف کنند تا محصول طراحی شده از جامعیت برخوردار باشد.
به گفته دبیر اتحادیه واردکنندگان نهادههای دام و طیور ایران؛ سامانه باید بر بستری طراحی شود که هیچگونه عملکرد دستی در آن تعیین کننده و لازم نباشد تا گونه سو استفاده و ناکارآمدی ناشی از رفتارهای افراد و اشخاص ناممکن شود.
