به گزارش سکان نیوز به نقل از ایرنا، رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران با تایید افزایش تقاضا برای خرید زمین های کشاورزی در استان گفت:گرچه ا قیمت های نجومی وسوسه فروش زمین را در بین کشاورزان بیشتر کرده است، اما سختگیری هایی که در دولت تدبیر و امید به ویژه در اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ زمین های کشاورزی مبنی بر این که بدون طی کردن فرایند اداری با دستور شخص دادستان قلع و قمع و یا از تفکیک جلوگیری می شود، این تقاضا ها منجر به معامله نشده و یا از وضعیت کشت و کار خارج نخواهد شد.
عزیزالله شهیدی فر با بیان این که در سه ماهه امسال هزار مورد جلوگیری از تفکیک زمین و قلع و قمع دیوار کشی و حتی فنس کشی زمین های کشاورزی طبق تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ زمنی های کشاورزی عملیاتی شده است، خطاب به کشاورزان و یا خریداران زمین های کشاورزی گفت: یقین بدانید دولت همانند اجرای قانون جلوگیری از تغییر کاربری غیر مجاز زمین، در این بخش هم به شدت وارد عمل شده است.
وی با اعلام این که با همت کارشناسان امور اراضی، دادگستری کل و استانداری ضمن برخورد شدید با تغییر کاربری غیر قانونی، حکم قلع قمع دادگستری ها نیز عملیاتی شده و زمین های زیادی به کشاورزی برگشت داده شده است، خاطرنشان کرد: علاوه بر همکاری دهیاران و شورای اسلامی روستا، گشت های حفاظت از زمین همواره مراقب و در حال شناسایی زمین های بلاکشت و بایر هستند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران در عین حال قیمت نجومی را به نسبت درآمد حاصل از کشت و کار در زمین های کشاورزی خطری برای امنتی غذایی دانست و گفت : باید زمین مازندران را قدر بدانیم و برای امنیت غذایی و اشتغال کشور باید حفظ شود و دولت تدبیر و امید همسو با این رویکرد به بازرگانی محصولات کشاورزی، مدیریت بر واردات، تعرفه های گمرگی و صادرات محصولات کشاورزی توجه ویژه ای کرده است.
شهیدی فر به تولید 76 نوع محصول کشاورزی در استان که در ۲۲ محصول رتبه یک تا سوم و در ۱۴ محصول رتبه یک از جمله کیوی، مرکیات، برنج، گل و گیاه و مرغ را دارد اشاره کرد و افزود: این وضعیت در حالی است که فقط ۲.۵ درصد اراضی کشاورزی کشور در استان مازندران قرار دارد، پس باید از اراضی کشاورزی استان به درستی حفظ و حراست شود.
وی با اعلام این که دستگاه های اجرایی استان همکاری خوبی در حفاظت از زمین های کشاورزی مازندران دارند، اظهار داشت: پارسال سه هزار و ۸۴۶ مورد شناسایی تغییر کاربری غیرمجاز در سطح ۱۲۶ هکتار داشتیم که از این مورد ۹۲۵ مورد با ۳۶ هکتار در مراجع قضایی تشکیل پرونده شده است.
شهیدی فر تصریح کرد: ۱۸۲ مورد از تغییر کاربری غیرمجاز به مساحت ۱۱ هکتار مربوط به اجرای احکام قطعی ماده ۳ است و یکهزار و ۱۸۸ مورد به مساحت ۸۸.۵ هکتار اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ است.
وی با اظهار این که ۴۹ مورد با مساحت ۳.۷ هکتار مربوط به اجرای حکم داوطلبانه بوده است، ادامه داد: ۳۵۶ مورد حکم قطعی آن با ۲۷ هکتار هنوز صادر نشده است و ۲۴۲ مورد با ۱۸ هکتار با حکم قطعی در حال اجراست.
