با گذشت حدود دو ماه از آغاز به‌کار دولت جدید و کلید خوردن تغییرات مدیریتی در کشور متاسفانه همچنان وضعیت استاندار مازندران در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
براساس آخرین گزارش های دریافتی از منابع مطلع قرار بود تکلیف مدیریت ارشد اجرایی مازندران طی هفته‌های گذشته روشن شود که متاسفانه به‌خاطر برخی دست‌اندازی‌ها و فشارهای سیاسی این امر تاکنون محقق نشده است.
وزارت کشور به‌عنوان متولی تغییرات اجرایی در سطح استانداری‌ها با نگرش صحیح به شرایط میدانی و تحولات سیاسی از گروه‌های مرجع سیاسی از جمله نمایندگان مازندران در مجلس برای دست‌یابی به گزینه مطلوب استانداری یاری خواست وا ین مجمع با بررسی دو هفته‌ای نهایتا پنج نفر را به‌عنوان گزینه پیشنهادی معرفی کرد که از ابن بین دو نفر در مراحل اولیه انصراف دادند.
گزارش‌ها حاکیست در اثنای بررسی‌های وزارت کشور نیروهای جدیدی نیز به جمع داوطلبان احراز سمت استانداری مازندران پیوستند که دارای سوابق مدیریتی در سطوح عالی قضایی، اجرایی، فرهنگی و دانشگاهی هستند.
نکته درخور توجه اما در خصوص فرسایشی شدن روند انتخاب استاندار این که تاخیر در معرفی والی استان سبب بلاتکلیفی مردم و مدیران دستگاه‌های اجرایی شده و عملا با کاهش راندمان کار اجرایی، این روند با اختلال مواجه شده است.
از سوی دیگر با توجه به برنامه‌های اعلام شده رئیس جمهور محترم برای ساماندهی مشکلات اقتصادی و معیشتی که در اولویت نخست دولت سیزدهم قرار دارد، نقش استاندار به‌عنوان هماهنگ‌کننده سیاست‌های منطقه‌ای دولت در پیشبرد برنامه هدف‌گذاری شده دولت جدید حائز اهمیت است که باید از این منظر روند انتخاب استاندار را شتاب بخشید.
از دیگر سو به‌واسطه بلاتکلیفی مدیریت ارشد اجرایی استان عموم مدیران دستگاه‌ها که باید کمک کننده دولت باشند در برزخ ماندن یا خداحافظی از عرصه مدیریتی قرار دارند و از این رو قدرت و جسارت لازم برای تصمیم‌سازی‌های راهبردی و فائق آمدن بر مشکلات پیش رور را ندارند که این امر موجب انباشت مشکلات و هرزروی منابع می شود.
بهر روی تغییر استاندار مازندران به‌عنوان مطالبه جدی گروه‌های مرجع، نخبگان و تأثیرگذاران توسعه استان در شرایط فعلی اولویت انکارناپذیری است که وزارت کشور باید با نگاه اصولی به ظرفیت‌ها و فرصت‌های مهم توسعه مازندران در مسیر توسعه و پیشرفت همه جانبه به آن اهتمام بورزد و از بروز خسارت بیشتر به منابع و سرمایه‌های موجود و فرصت‌های پیش روی این استان جلوگیری کند.
نکته اساسی اما در این اثنا توجه به گزینه بومی برای استانداری است که با توجه به جمعیت ۳/۵میلیون نفری مازندران و شمار قابل توجه نیروهای تحصیل کرده و نخبگان آن می‌تواند در مقطع کنونی به‌واسطه شناخت قابلیت‌ها و توانمندی‌های سرشار این دیار، نقش تاثیرگذاری در روند توسعه و شکوفایی این استان مستعد و به‌غایت محروم ایفا کند.
یادداشت: عقیل امامی
