علی کریمی‌فیروزجایی در گفت‌وگویی با اشاره به قرارداد فدراسیون فوتبال با مربی سابق تیم ملی اظهار کرد: تصمیم‌سازی‌های راهبردی مسؤولان در حوزه‌های گوناگون در روند پیشرفت یا عقب ماندگی کشور تاثیرگذار است.
وی خاطرنشان کرد: این قرارداد منافع ملی کشورمان را ضایع و حقوق طرف خارجی را تضمین کرد.
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اظهار تاسف از حکم محکومیت کشورمان به پرداخت غرامت ۱۶۵ میلیارد تومانی در اثر عدم اجرای قرار منعقده گفت: عاملان انعقاد این قرارداد و وزیر ورزش به‌عنوان متولی دستگاه ورزش کشور در این مورد مسؤولیت قانونی و قطعی دارند.
کریمی‌فیروزجایی ادامه داد: وزارت ورزش باید در خصوص چرایی عدم نظارت بر روند انعقاد قرارداد فدراسیون فوتبال با مربی خارجی پاسخگو باشد.
نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی افزود: افکار عمومی به‌ویژه فوتبال دوستان از صدور حکم محکومیت میلیاردی کشورمان در پرونده “ویلموتس “عمیقا متاثر و نگران شده‌اند.
وی لزوم ورود فوری دستگاه قضایی و سازمان بازرسی کل کشوربرای پیگیری این پرونده را خواستار شد و افزود: عدالت حکم می‌کند عاملان بروز خسارت میلیاردی به ورزش کشور تمامی غرامت و جرائم مربوطه را از حساب خود پرداخت کنند.
این نماینده مجلس تصریح کرد: وزارتخانه‌های ورزش و جوانان، امورخارجه و دادگستری باید در حرکت هماهنگ این پرونده را در مراجع مسؤول بین‌المللی پیگیری کنند.
کریمی‌فیروزجایی با اشاره به تبعات ناگوار احکام مشابه در لاینحل ماندن مشکلات ورزش کشور گفت: مجلس یازدهم با حساسیت ویژه در این زمینه ورود خواهد کرد.
وی تضییع حقوق عامه را از مشکلات جدی در روند انعقاد قراردادها و پیمان‌سپاری‌های مشابه قرارداد ویلموتس دانست وافزود: هیچ مسؤول دولتی حق ندارد راسا و بدون اطلاع مراجع نظارتی، کشور و مردم را تحت عناوین گوناگون بدهکار طرف‌های خارجی کند.
نماینده مردم بابل تاکید کرد: تامین منافع ملی در روند توسعه کشور اصل پایدار، اساسی و غیرقابل اغماض است.
