به گزارش سکان، عقیل امامی تحلیلگر مسائل سیاسی در یادداشتی نوشت؛ به اعتقاد کارشناسان و متخصصان حوزه اقتصاد کلان، کشورمان از بیماری مزمن اقتصادی رنج می‌برد که علل عمده آن عدم توجه به زیرساخت‌های تولید و بی‌توجهی به بازتولید عادلانه منابع در کشور است که سابقه چندین دهه‌ای دارد.
رئیس جمهور دولت سیزدهم قبل از روی کار آمدن دولتش و در اثنای رقابت‌های انتخاباتی از لزوم تمرکز بر حوزه اقتصاد برای رفع نابسامانی‌های این حوزه استراتژیک سخن گفته بود که اکنون با گذشت ۹ ماه از عمر این دولت و پس از بررسی‌های کارشناسی و نگرش همه جانبه که به تاییدعمده کارشناسان منصف و وطن‌خواه با سلایق مختلف سیاسی رسید، طرحی را کلید زد که در فرآیند آن بازتوزیع یارانه‌ها در کشور دستخوش اصلاح و تغییر اساسی شد و در این بین ارز ترجیحی چهار قلم کالای اساسی به جای تولید کننده مستقیم به جیب مردم به عنوان مصرف کنندگان اصلی کالاها سرازیر می‌شود.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که دولت سالانه افزون بر ۹۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه در قالب بودجه‌ای، فرابودجه‌ای و حامل‌های انرژی در کشور توزیع می‌کند که این میزان یارانه حجم زیادی از منابع ارزی دولت را می‌بلعد و این در حالی است که تاثیر عمیق آن بر حوزه اقتصاد شفاف و پایدار نیست.
ناگفته پیداست که با توجه به افزایش قیمت‌های جهانی کالا و خدمات در اثر نوسانات ارزی و تحولات پیرامونی و نیز عدم نظارت دقیق فرآیند تولید تا توزیع کالاها، یارانه‌های تزریقی که هدف عمده آن حمایت از توان خرید مردم است اثربخشی خود را از دست داده و به وسیله‌ای برای رانت جویی عناصر اخلالگر در حوزه فعالیت‌های اقتصادی تبدیل شده و ضرورت چاره‌اندیشی برای توقف این روند امری حیاتی و اجتناب‌ناپذیر قلمداد می شود.
دولت سیزدهم در اقدامی عالمانه و عاقلانه نه با حذف ارز ترجیحی که با هدفمندسازی آن و نیز تزریق منابع حاصل از آن به مردم، در صدد جلوگیری از هرزروی منابع ملی و نیز تاثیرگذاری عمیق آن بر سفره جامعه هدف است و شیون و فریادهای پادوهای رسانه‌ای خارج‌نشین و عناصر تابلودار داخلی مهر تاییدی بر حرکت اصولی دولت در این مسیر می‌زند.
بی‌گمان اجرای بهینه طرح تحول اقتصادی و هدفمند کردن یارانه‌ها در حال حاضر یک طرح پیشتازانه و محوری برای علاج دردهای مزمن کشور است که با اتفاق نظر و وحدت رویه نخبگان و کارشناسان و نیز شجاعت مثال‌زدنی رئیس جمهور و اعضای کابینه سیزدهم عملیاتی شد و می‌طلبد با عزمی قاطع و همراهی آحاد مردم و مسؤولان و جامعه نخبگانی کشور اعم از جناح‌های سیاسی و طیف‌های گسترده مردمی مورد پشتیبانی جدی قرار گیرد تا نتایج قطعی آن در حوزه معیشت و روند پیشرفت و شکوفایی اقتصادی کشور نمایان شود.
به اعتقاد کارشناسان اجرای طرح اصلاح یارانه‌ها که با تغییر مکانیزم پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی به مرحله اجرا درآمد کمتر از ۱۰ درصد اثر تورمی برجای می‌گذارد و آن نیز در ادامه با اعمال سیاست‌های حمایتی مستقیم و مستمر دولت در قبال مردم جبران خواهد شد.
بهر روی شایسته است در روند اجرای یک طرح ضربتی ملی برای استحکام و تقویت بنیان‌های اقتصادی کشور همه تاثیرگذاران سیاسی، فرهنگی،اقتصادی با گرایش‌های متنوع و سلایق مختلف به‌ویژه تریبون‌داران و چهره‌های سرشناس که حوزه نفوذ اجتماعی بالایی دارند، به یاری دولت شتافته و در این برهه حساس و پیچ تاریخی نقش خود را به درستی و روشنی ایفا کنند تا در حافظه تاریخ به عنوان برگ زرین همراستایی دولت و ملت به ثبت برسد.
