به گزارش سکان نیوز، در تازهترین نشست کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران که با حضور نمایندگان تشکلهای صادراتی و مدیران بانک مرکزی برگزار شد، چالشهای ساختاری تجارت خارجی کشور از جمله تعلیق کارتهای بازرگانی، محدودیتهای رفع تعهد ارزی سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ و موانع تبادلات پولی در بازارهای هدف مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
حاضران در این جلسه تاکید کردند که اتخاذ سیاستهای ارزی منسجم و منعطف، پیششرط اصلی ارتقای رقابتپذیری کالاهای ایرانی در بازارهای بینالمللی است.
محمد لاهوتی، رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران در این نشست با اشاره به توقف روند مصالحه ریالی برای تعهدات ارزی سنواتی، بر ضرورت بازگشایی مجدد این مسیر به عنوان یک راهبرد گرهگشا تاکید کرد.
به گفته او فرمولهای جدید محاسباتی در برخی موارد موجب افزایش قابل توجه مبالغ مصالحه ریالی خواهد شد؛ امری که نه تنها فرآیند رفع تعهد را با دشواری جدی مواجه کرده، بلکه با تعلیق کارتهای بازرگانی، ظرفیت تجاری کشور را کاهش داده و مانع حضور فعال صادرکنندگان در بازارهای هدف میشود.
در ادامه، نمایندگان تشکلهای صادراتی با انتقاد از عدم انعطاف در رویههای فعلی، خواستار پیشبینی سازوکارهای متنوع و جایگزین همچون «واردات در مقابل صادرات خود» برای تسویه بدهیهای ارزی سنواتی شدند.
فعالان اقتصادی معتقدند عدم لحاظ هزینههای پنهان تجارت تحریمی (از جمله هزینههای گزاف انتقال پول) در محاسبات بانک مرکزی، حاشیه سود صادرات را مخدوش کرده و رقابتپذیری صادرکنندگان خوشنام را در برابر رقبا به شدت کاهش داده است.
بخش دیگری از این جلسه به تحلیل موانع توسعه صادرات در حوزههای تخصصی اختصاص داشت.
صادرکنندگان محصولات کشاورزی با اشاره به ماهیت فسادپذیری کالا، زمانبر بودن بازگشت ارز و ریسکهای بالای این حوزه، خواستار تفکیک هوشمندانه سیاستهای ارزی بخش کشاورزی از صنایع بزرگ و بالادستی شدند.
همچنین، نوسانات شدید نرخ تبدیل ارز در بازار روسیه و چالشهای جدی نقل و انتقال منابع مالی، به عنوان یکی از موانع کلیدی توسعه سهم ایران در این بازار راهبردی مطرح شد.
علاوه بر این، مسئله بلوکه شدن سپردههای ارزی صادرکنندگان در بانکهای داخلی مورد انتقاد قرار گرفت.
فعالان اقتصادی اشاره کردند که عدم امکان استفاده از منابع ارزی رسوبکرده (متعلق به سالهای پیش از ۹۷) برای رفع تعهدات فعلی، عملاً بخشی از سرمایه در گردش بخش خصوصی را قفل کرده و توان رقابتی صادرکنندگان را تحلیل برده است.
مهدی دارابی، دستیار ویژه رئیسکل بانک مرکزی در پاسخ به مطالبات مطرحشده، رویکرد کلان این بانک را معطوف به «تثبیت نرخ حقیقی ارز» (متناسب با تفاضل تورم داخلی و خارجی) به جای تثبیت نرخ اسمی دانست تا از جهشهای ناگهانی پولی و بیثباتی در بازار جلوگیری شود.
او با تشریح دغدغههای حاکمیتی در حوزه کنترل خروج سرمایه و مدیریت تقاضاهای مازاد، بر ضرورت کنترل جریانهای ارزی و جلوگیری از شکلگیری تقاضاهای غیرمولد در این حوزه نیز تأکید کرد.
همچنین از آمادگی بانک مرکزی برای بررسی پیشنهادات اجرایی و کارشناسی بخش خصوصی با هدف بهبود فرآیندهای تجاری خبر داد.
در پایان این نشست مقرر شد بسته پیشنهادات مطرح شده توسط کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران، جهت بررسی کارشناسی و اتخاذ تصمیمات نهایی در اختیار بانک مرکزی قرار گیرد.
این پیشنهادات شامل راهکارهای عملیاتی نظیر تسهیل رفع تعهد از طریق واردات شمش طلا، اصلاح نرخهای مصالحه ریالی و تعیین تکلیف تعهدات ناشی از حملونقل کالا در دوره جنگ است.
این پیشنهادها در صورت بررسی دوجانبه و اعمال اصلاحات لازم، میتواند به کاهش موانع بازگشت ارز، افزایش شفافیت در فرآیندهای ارزی و تقویت نقش صادرکنندگان شناسنامهدار در توسعه تجارت خارجی کشور کمک کند.
این رویکرد تعاملی، بستری پایدار برای بازپسگیری سهم ایران از بازارهای جهانی و رونق اقتصادی در مقیاس کلان فراهم میکند.
