ضرورت بازبینی قوانین در بخش حقوق ، دستمزد و توزیع سرمایه / مجلس یازدهم بدنبال حذف شرکت های واسطه ای است
ضرورت بازبینی قوانین در بخش حقوق ، دستمزد و توزیع سرمایه / مجلس یازدهم بدنبال حذف شرکت های واسطه ای است
سکان؛ علی بابایی کارنامی با اشاره به مشکلات فراوان معیشتی و رفاهی برخی کارکنان ، گفت ؛ باید در حوزه توزیع سرمایه ، حقوق و دستمزد قوانین بازبینی شود و معتقدم پرداخت ها عادلانه نیست .

به گزارش روابط عمومی دفتر ارتباط مردمی نماینده ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی ، علی بابایی کارنامی پیش از ظهر امروز در گفتگویی با اشاره به وجود برخی مشکلات در نظام پرداخت حقوق و دستمزد و توزیع سرمایه ، اظهار داشت : حقیقتا معتقدم در توزیع عادلانه سرمایه و بویژه در بخش حقوق و دستمزد عقب هستیم و مجلس یازدهم و دولت محترم باید در این بخش گره گشایی کنند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به موافقت حداکثری نمایندگان مجلس یازدهم با حذف شرکت های واسطه ای و پیمانکاری در دستگاه های دولتی و اجرایی ، افزود: غالبا در این شرکت ها رعایت کامل حقوق و دستمزد کارکنان صورت نمی گیرد و اغلب شکایت های مختلف درهمین بخش شکل می گیرد .
علی بابایی کارنامی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جلسات متعدد مجلس و کمیسیون های مختلف و مرتبط با این حوزه ، تصریح کرد: اقدامات مجلس شورای اسلامی برای تصویب طرح ساماندهی کارکنان و استخدام نیروهای قراردادی و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قراردادی و رسمی با عزم جدی نمایندگان موافق طرح در حال اجراء است و تلاش می شود تا پایان سال این نتیجه اقدامات به حذف شرکت های واسطه ای و پیمانکاری منجر شود.
رییس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به مشکلات بسیار زیاد شرکت های واسطه و پیمانکار و ایجاد هزینه های اضافی به دولت ،خاطر نشان کرد: باید تلاش شود این طرح تا پایان 1401با موافقت اکثریت نمایندگان مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد و بسیاری از مشکلات در این بخش حل شود و در بخش توزیع عادلانه سرمایه ،حقوق و دستمزد هم نیازمند بررسی بسیاری از قوانین هستیم و باید قوانین بازبینی شود.