عقیل امامی رئیس دفتر مجمع نمایندگان استان مازندران در یادداشتی نوشت؛ پر واضح است ستاد ملی مقابله با کرونا باهدف تمرکز در تصمیم سازی های راهبردی در حوزه کنترل و درمان ویروس منحوس کرونا و هماهنگ سازی سیاست‌های مربوط به این حوزه حساس راه اندازی شد و این مهم به هیچ وجه به معنای دور زدن قانون و اعمال رفتارهای فراقانونی نیست ولی یکجانبه گرایی در پوشش ستاد ملی مقابله با کرونا نگرانی‌های زیادی را برانگیخته است.
بر اساس اصل ۷۹ قانون اساسی تنها مرجع قانونگداری در کشور مجلس شورای اسلامی است و مطابق قانون نیز دولت بدون اجازه مجلس نمی‌تواند شرایط اضطراری و ویژه در کشور حاکم کند اما این ستاد بدون توجه به نقش اجرایی خود وارد حیطه قانونگذاری شد که مغایر شأن و جایگاه قانونی آن است.
ستاد ملی مقابله با کرونا نقش هماهنگ کننده و سیاستگذاری در مورد راه‌های کنترل و مهار ویروس مرگبار کرونا در سطح کشور را دارد و از این رو نباید با تعریض به حوزه تقنینی فراتر از مرزهای قانونی وظیفه‌ای برای خود تعریف کند و از سایر قوا نیز بخواهد به دستورات آن تمکین کنند چرا که این کار مغایرت قانونی دارد و در حکم تصرف در اختیارات قوای دیگر است.
از سوی دیگر مجلس شورای اسلامی طبق قانون اساسی می‌تواند بر تمام شئون اداره کشور نظارت عالیه داشته باشد ولی بخاطر یکجانبه گرایی دولت و به رغم پیگیری‌ها و هشدارهای مشفقانه تا چندی پیش از نمایندگان قوه مقننه برای حضور در جلسات ستاد ملی مقابله با کرونا دعوت نشده بود که موجب اعتراض گسترده نمایندگان خانه ملت شد و این مشکل سرانجام با نامه نگاری رئیس مجلس به رهبر معظم انقلاب حل شد.
همچنین با توجه به مشکلات پیش آمده در عدم انطباق برخی تصمیمات ستاد مذکور با رویه‌های علمی و منطقی شناخته شده که مورد انتقاد شماری از چهره‌های سرشناس علمی و پژوهشی قرار گرفت، یکجانبه گرایی دولت در این ستاد به نقش محوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز آسیب وارد کرده است به نحوی که چند تن از مقامات مسئول این وزارت در برهه حساس کنونی بخاطر تشدید اختلاف مدیریتی استعفا کردند.
از دیگر سو با توجه به اهمیت نقش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مقابله با کرونا پشتیبانی همه جانبه از تلاش‌های در حال انجام کادر درمان و عناصر خدوم و ساعی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که در خط مقدم مقابله با این بیماری مهلک قرار دارند، حائز اهمیت حیاتی است و در این راستا اعمال سیاست قطره چکانی در پرداخت اعتبار یک میلیارد یورویی صندوق توسعه ملی به این وزارتخانه نیز جای تأمل فراوان دارد.
نا گفته پیداست به خاطر ناهمگونی و ناپختگی تصمیمات و عملکرد نا صحیح در تأمین سلامت عمومی مردم، خسارت‌های مادی و معنوی بیشماری به بار می‌آید و رفتار تعارضی دولت در مقابله با کرونا نیز صدمات زیادی را به بخش‌های کلیدی کشور و سلامت مردم وارد می‌کند که باید از تداوم این رفتارهای پرخطر اعراض کرد.
به هر روی با توجه به اهمیت راهبردی امر تأمین سلامت عمومی و مقابله هوشمندانه و عالمانه با بیماری مرگبار کرونا ضرورت دارد نمایندگان خانه ملت با بررسی ابعاد گوناگون رفتارهای پرخطر در حوزه درمان به این مسئله ورود کنند و با اتخاذ سیاست‌های اصولی، نگرانی‌های به جا و منطقی در این حوزه را پایان بخشند
