عقیل امامی تحلیگر مسائل سیاسی در یادداشتی نوشت: جهش تولید، آثار فراوانی در تقویت توان اقتصاد ملی و قوام‌بخشی حوزه امنیت پایدار در کشور دارد و پیامدهای مثبتی در رفع مشکل بیکاری، افزایش درآمد خانوارها، افزایش درآمد دولت، کاهش وابستگی به نفت، جلوگیری از خام فروشی محصولات، افزایش صادرات، حفظ و تقویت ارزش پول ملی و پایداری سامانه‌های اقتصادی برجای خواهد گذاشت.
بی‌تردید بهره‌گیری از استعدادهای سرشار معنوی و مادی، منابع غنی و متنوع و زیرساختی در این عرصه، نوید بخش شکوفایی اقتصاد ایران خواهدبود، به‌طور
یقین در این مسیر موانع و چالش‌هایی نیز وجود دارد که باید با توجه به ظرفیت‌ها، راهکارهای رفع آن‌ها به صورت عملیاتی در دستور کار مسؤولان و مردم قرار گیرد.
ناگفته پیدا است برخی از این موانع از افزایش دامنه دشمنی‌های استکبار با نظام اسلامی ناشی می شود، اما بسیاری از چالش‌های فراروی نیز داخلی و در اثر بی‌تدبیر‌ی‌های مدیریتی گریبان‌گیر کشور شد که رفع آن‌ها نیازمند تغییر نگرش است، در ادامه به “موانع عمده تحقق شعار محوری سال” اشاره می‌کنیم؛
یکی از مهم‌ترین موانع رشد اقتصادی کشور؛ یافته‌های ذهنی برخی از مسؤولان دربرون رفت از مشکلات با استفاده از الگوهای مدیریتی وارداتی است، این نگاه بدون توجه به توان و استعدادهای داخلی و شناخت آن‌ها، پیشرفت اقتصادی را غیرممکن می‌داند.
*ضعف‌های قانونی
نبود فضای کسب و کار راهگشا، وضعیت نامساعد معاش کارگران، فقدان راهکارهای قانونی تسهیل‌گر با هدف تشویق فعالان اقتصادی و عدم نظارت بهینه بر اجرای قوانین مربوطه از چالش‌های عمده در مسیر تحقق جهش تولید به شمار می‌آید.
به گفته کارشناسان قوانین موضوعه باید به نحوی تنظیم، تدوین و تصویب شود که از فرآیندهای اقتصاد مولد حمایت کند اما قوانین، مقررات و شرایط موجودحاکم بر فضای کسب و کار کشور به‌گونه‌ای است که به‌واسطه قوانین فرساینده، چالشی و نیز ناکارآمد ،توسعه متناسب ، دلخواه و متوازن در این بخش رخ نمی‌دهد.
در بررسی چالش‌های این حوزه می‌توان به قانون فعلی کار کشور با قدمت سی ساله اشاره کرد که همچنان روابط کارفرمایان و کارگران را تحت تاثیر ناملایمات ناشی از شرایط اقتصادی و تنگی معاش قرار داده است.
ذکر این نکته ضروری است که هم‌اکنون این عرصه با قانون فعلی بهبود فضای کسب و کار مدیریت می‌شود ولی ایرادات و نواقص موجود آن نیز تاکنون نتوانسته گشایش‌های مورد نظر را حاصل کند.
* قاچاق و واردات بی‌رویه
واردات بی‌رویه و قاچاق کالا یکی از بزرگ‌ترین موانع رونق تولید محسوب می‌شود، واردات بی‌برنامه و آزادانه کالاهایی که در داخل تولید می‌شوند، زمینه‌های استقلال اقتصادی و خودکفایی ملی را از بین می‌برد و روحیه خودباوری و اعتماد به نفس را توان‌گران به‌ویژه در جوانان و کارآفرینان تضعیف می‌کند.
*بازارهای خارجی
شناخت بازارهای هدف خارجی برای صادرات کالا نیاز ضروری در شکوفایی عرصه‌های نوبنیاد صادراتی به شمار می‌رود که این مهم نیازمند دیپلماسی فعال اقتصادی مبتنی بر جامعه محور است.
* تهاجم اقتصادی
از آغاز پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری امام راحل، مظهر استکبار از تمامی ابزارهای پیدا و پنهان خود و دنباله‌هایش برای مقابله با انقلاب اسلامی بهره برد و در مرحله کنونی نیز اتاق فرماندهی جنگ را در وزارت خزانه‌داری کاخ سفید مستقر کرد و هدف نهایی آن نیز جنگ و تحریم اقتصادی، آسیب زدن به اقتصاد، تولید و بهم ریختگی سامانه‌های اقتصاد ملی کشورمان است.
همچنین از چالش‌های عمده جهش تولید در شرایط حجیم شدن نقدینگی بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی کشور که به کاهش ارزش پول ملی منجر می‌شود، وجود فساد در لایه‌های زیرین اقتصاد کشور قلمداد می‌شود که مبارزه بی‌امان با این پدیده زشت به گسترش امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری در سطوح مختلف اجتماعی و افزایش اقبال به سرمایه‌گذاری و کارآفرینی منجر خواهد شد.
*ویژه‌خواری
اقتصاد رانتی مبتنی بر ویژه‌خواری از مصادیق مهم چالش‌های نوظهور اقتصادی است که سبب بی‌انگیزگی کارآفرینان واقعی و تولیدگران حوزه اشتغال و سرمایه‌گذاری می‌شود و می‌طلبد با سامان بخشی امور و فرآیندهای قانونی به مقابله با آن پرداخت.
* نظام بانکی
یکی دیکر از چالش‌های محوری در عرصه جهش تولید، رسوب سرمایه و عدم به‌کارگیری منابع موجود در بخش تولید است، سیستم بانکی باید از طریق تأمین مالی هدف‌مند و اعطای روان تسهیلات به پروژه‌های کلان و اشتغالزای کشور، نقش پررنگی در کمک به جهش تولید ایفا کند امری که تاکنون بواسطه منافع بانک‌ها نادیده انگاشته شد.
* التهاب‌آفرینی بازار
عدم ثبات ارزش پولی ملی و نوسانات قیمتی، یکی از شاخص‌های نااطمینان در فضای اقتصاد ملی است.
عدم ثبات ارزش پول ملی اثر مستقیم بر نوسانات قیمتی در بازار دارد، نوسان قیمت نیز اثر منفی روی تولید برجای می‌گذارد.
*رقابت دولت با بخش خصوصی
افزایش تولید و پیشرفت اقتصادی پایدار، بدون وجود دولت قوی و کار آمد ناممکن است، دولت باید نقش خود را بعنوان تسهیل‌گر شرایط فعالیت بخش خصوصی بداند و در صورت ورود به عرصه رقابت با فعالان اقتصادی متضرر قطعی عاملان بخش خصوصی خواهند بود.
تلاش برای کاهش تصدی‌گری دولت بویژه در حوزه اقتصادی به رقابت‌پذیری بازار و افزایش تبادلات اقتصادی با تجار و بازرگانان خارجی می‌انجامد و آثار فزاینده‌ای در شکوفایی و رونق تولید خواهد داشت.
* فرهنگ‌سازی برای تولید
تقویت فرهنگ عمومی برای تنظیم ذائقه مردم باهدف مصرف کالای داخلی و استفاده از ظرفیت‌های موجود آن یکی دیگر از زمینه‌های پایداری سامانه‌های اقتصاد ملی در اثر جهش تولید است، بی‌گمان یکی از علت‌های اصلی گرایش مردم و بازار داخلی به اجناس خارجی، باور نامبارک کیفیت داشتن کالاهای خارجی است، از این رو رفع چالش کیفیت نداشتن محصولات داخلی سبب رضایت عمومی و رغبت بیشتر مردم برای مصرف کالاهای تولید داخل خواهد شد.
* دلالی و واسطه‌گری
فعالیت‌های اقتصادی از نگاه برنامه‌ریزان به دو دسته مولد و غیر مولد تقسیم می‌شوند، فعالیت‌های مولد به خلق ثروت مطمئن و در دسترس همیشگی و ارزش افزوده پایدار کمک می‌کند و فعالیت‌های غیر مولد و واسطه‌ای به رانت‌خواری و دلال‌بازی و خلق ارزش های غیر واقعی منجر می‌شود که آسیب فراوانی به بازار کسب و کار وارد می‌کند.
متاسفانه باید گفت با وجود تراکم و انباشت قوانین و مقررات مربوط به حوزه تولید، اشتغال و سرمایه‌گذاری و تأکیدهای بنیادی در زمینه رونق تولید و افزایش فعالیت‌های اقتصادی اثربخش، همچنان در فرآیندهای توسعه در حوزه‌های اقتصاد مقاومتی مانند جهش تولید با مشکلات عدیده مواجهیم و باید با رویکرد انقلابی و تحول عمیق در باورها و اراده‌ها،کشور را به استقلال همه‌جانبه در بعد اقتصاد ملی برسانیم.
