امضاهای طلایی به شهرداری برگشت؟
امضاهای طلایی به شهرداری برگشت؟
سکان؛ در حالی که عضو شورای شهر تهران می گوید که «احکام شفاف شورا در سال گذشته در مناطق به شیوه های غیر شفاف همراه با سلیقه گرایی و امضاهای طلایی بوده است، » معاون شهردار تهران خلاف این موضوع را می‌گوید.

در لایحه فعلی شهرداری تهران برای سال آینده «رشد ۲.۵ برابری عوارض شهرسازی و شفافیت تضعیف شده باعث گران سازی و تورم می شود،» این را رییس کمیته شفافیت شورای شهر تهران احمد صادقی می گوید.

 لایحه عوارض شهرسازی برای سال آینده، ۱۱ بهمن ۱۴۰۲ به شورای اسلامی شهر تهران ارسال شده و برخی از اعضا ابهاماتی در این باره دارند ومی گویند دوگانه صفر و صدی غیر شفاف ره به جایی نمی برد و بایستی یک تجمیع بینابینی شفاف در این حوزه صورت گیرد.

بر اساس قانون «درآمد های پایدار»، اعلام عمومی مصوبه عوارض حوزه شهرسازی باید تا پیش از پایان بهمن ارسال برای اجرا تصویب شود و سال هاست این عوارض تا قبل از نیمه بهمن به تصویب می رسید اما تا این لحظه  این موضوع تعیین تکلیف نشده است.

مدیران شهری می گویند که امسال بیش از ۵۰ درصد  تورم در بخش مسکن داشته ایم و باید بر اساس قانون، عوارض با نرخ تورم رشد کند اما عوارض شهرسازی برای سال آینده بر اساس  لایحه پیشنهادی شهرداری تهران ۲۵ درصد افزایش یافته و گفته می شود که نهایتا شورا با افزایش  ۱۵ تا ۲۰ درصدی موافقت خواهد کرد.

در بخشی از لایحه  پیشنهادی عوارض شهرسازی به اساتید دانشگاه که در شعاع ۳ کیلومتری دانشگاه خانه بسازد، ۵۰ درصد تخفیف عوارض داده می شود و برای خانه های سبز هم تخفیفاتی در نظر گرفته اند.

دریافت عوارض ساختمانی در تمام دنیا انجام می شود در برخی از شهرهای استرالیا مثل سیدنی و ملبورن تعرفه های عوارض بسیار بالاست و البته آنها هم به دنبال کم کردن عوارض و دادن بسته تشویقی هستند.

در حالی که رئیس کمیته شفافیت شورای شهر تهران احمد صادقی می گوید که احکام شفاف شورای شهر در سال گذشته در مناطق به شیوه های «غیر شفاف همراه با سلیقه گرایی و امضاهای طلایی بوده است،» معاون شهرسازی معماری شهرداری تهران می گوید که « امکان امضای طلایی وجود ندارد» چرا که همه چیز بر روی سامانه عوارض از صدور مجوز تا پایان کار وجود دارد و «سازمان بازرسی هم بر این موضوع نظارت می کند.»

به گفته کارشناسان، همه موضوعات شهرسازی و معماری  به ریز در سامانه شفافیت آنلاین بارگذاری شود تا ابهامی در زمینه ساخت و ساز و عوارض ایجاد نشود. همچنین تمام اقدامات بر اساس طرح تفصیلی و جامع شهر انجام شود.