سیامک ره‌پیک قائم مقام دبیر شورای نگهبان در برنامه صف اول که از شبکه خبر سیما برگزار شد، گفت: پس از تصویب اصلاحات قانون انتخابات برخی از فرآیندها به برگزاری انتخابات و مقدمات برگزاری انتخابات اضافه شد و برخی از فرآیندها با تغییراتی از جهت زمان و مدت باقی ماند. براساس قانون جدید مقدمات انتخابات شروع شد و پیش‌ثبت‌نام انجام گرفت، پس از مرحله پیش‌ثبت‌نام تعدادی وارد مرحله بعدی شده و ثبت‌نام کردند.
وی افزود: پس از ثبت‌نام طبق قانون هیأت‌های اجرایی صلاحیت‌ها را بررسی کردند که در واقع دستگاه اجرایی کشور در امر انتخابات مسئول ساماندهی و برگزاری این بخش بود. برخی از افرادی که داوطلب بودند در این مرحله مورد تأیید قرار نگرفتند و براساس قانون حق اعتراض به هیأت‌های نظارت استانی را داشتند.
قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان، اضافه کرد: البته هیأت‌های نظارت پس از ورود به این مرحله با کسب نظر از هیأت مرکزی نظارت و تحت نظارت آن، صلاحیت همه داوطلبان را بررسی می‌کند، لذا پس از کسر تعدادی که اعتراض نداشتند و یا انصراف داده بودند، پرونده‌های افراد باقی‌مانده با کسب نظر از هیأت مرکزی نظارت در هیأت‌های نظارت استانی مطرح شد.
ره‌پیک تصریح کرد: یکی از اصلاحات انجام شده در قانون انتخابات این بخش بود که مهلت هیأت‌های استانی و هیأت مرکزی حدود ۵۰ روز تعیین شده بود که پرونده حدود ۲۱ هزار نفر در این مرحله مورد بررسی قرار گرفت و در ساعات پایانی چهاردهم دی ماه نتایج به استان‌ها اعلام شد و طبق قانون باید هیأت‌های نظارت به فرمانداری‌ها اعلام کنند و آن‌ها نیز به افراد اطلاع دهند.
وی با بیان اینکه در عین حال اسامی به وزارت کشور نیز اعلام شد و پس از چهاردهم دی، دو روز مهلت وجود داشت تا نظرات به داوطلبان منعکس شود و افرادی که احیاناً شرایط را نداشتند و مورد تأیید قرار نگرفتند، در یک مهلت سه روزه بتوانند اعتراض خود را انجام دهند، گفت: امروز اولین روز از این مهلت سه روزه برای اعتراض افراد بود و با آخرین آماری که در اختیار من قرار دارد، حدود ۳ هزار نفر اعتراض خود را در سامانه ثبت کرده بودند،البته دو روز دیگر نیز برای ثبت اعتراض فرصت باقی است.
قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان ادامه داد: تا این مرحله که مرحله‌ای واسط است، یعنی پس از هیأت اجرایی و قبل از شورای نگهبان، این اقدامات انجام شده و دوستان ما نیز نسبت به آرای صادر شده برای پرونده‌ها اطلاع‌رسانی کردند که چه میزان تأیید و چه میزان عدم تأیید وجود داشته است.
ره‌پیک همچنین اظهار کرد: طبیعی است در این مرحله اعتراض صورت می‌گیرد و افرادی که نسبت به نظر داده شده اعتراض دارند، پس از این سه روز حدود یک ماه فرصت وجود دارد تا شورای نگهبان به این اعتراضات رسیدگی کرده و نظر نهایی را پس از یک ماه اعلام کند.
وی در ادامه با بیان اینکه احراز نشدن صلاحیت در کنار تأیید و عدم تأیید صلاحیت قرار می‌گیرد، این موضوع در قانون فعلی ذکر شده هم به عدم تأیید و هم به عدم احراز اشاره شده است، تأکید کرد: منتها در عمل به ویژه در این دوره بسیار تلاش شد تا مواردی که تحت عنوان عدم احراز قرار می‌گیرند، با توجه به جمعیت بیش از ۲۱ هزار نفری که تقریباً جمعیت بی‌سابقه‌ای است، در صورتی که در دوره گذشته ۱۶ هزار نفر داوطلب داشتیم.
قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان ادامه داد: ما در ادوار گذشته موضوعی به نام پیش‌ثبت‌نام نداشتیم، در هر حال مقایسه اعداد و ارقام بین دو دوره باید با دقت بیشتری انجام شود. مرحله پیش‌ثبت‌نام یک مرحله ورود بسیار ابتدایی و آسانی بوده است، به ویژه اینکه ما در این دوره برخلاف دوره‌های دیگر ثبت‌نام را به صورت الکترونیکی داشتیم، یعنی افراد می‌توانستند به راحتی فرآیند ثبت‌نام را طی کنند.
ره‌پیک افزود: این یک مزیت محسوب می‌شد که افرادی که تمایل برای مشارکت در این امر داشتند، دیگر زحمت رفتن به فرمانداری‌ها و وزارت کشور را متحمل نمی‌شدند، خود این موضوع نیز یک عامل مؤثر برای افزایش تعداد حاضرین در مرحله پیش‌ثبت‌نام بود و استقبال صورت گرفت.
وی تصریح کرد: افرادی که پس از پیش‌ثبت‌نام مصمم بودند در انتخابات شرکت کنند، چون در مرحله ثبت‌نام اطلاعات کامل افراد اخذ می‌شد و افراد نیز باید اطلاعات کامل خود را ذکر می‌کردند که انگیزه آن‌ها را برای مشارکت در انتخابات به طور قوی نشان می‌داد، لذا شاهد بودید که بدون انجام ممیزی در فاصله پیش‌ثبت‌نام تا ثبت‌نام تقریباً عدد ثبت‌نام نسبت به عدد پیش‌ثبت‌نام به نصف تقلیل پیدا کرد. در این دوره جمعیت ثبت‌نام‌کننده بیشتر از ۲۱ هزار نفر بود.
قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان با اشاره به اصلاح قانون انتخابات در مجلس، عنوان کرد: در این قانون تلاش بر این بوده است که عدم احراز به سبد رد صلاحیت‌ها ریخته نشود، البته قرینه آن هم این است که در دوره‌های گذشته یک اعتراضی وجود داشت حتی خودِ ما هم نسبت به مهلت کم برای رسیدگی به صلاحیت‌های داوطلبان نمایندگی مجلس اعتراض داشتیم، یکی از اصلاحات در قانون انتخابات این بود که میزان مهلت هم در مرحله هیأت‌های استانی و مرکزی و هم در مرحله شورای نگهبان مقداری افزایش پیدا کرد که خوب و کاملاً قابل استفاده بود، البته این مسأله برای کمک به مشکلی که وجود داشت، مطرح شد.
ره‌پیک افزود: منتها در خود قانون و اصلاح آن چندین بار سه قسم مطرح شده است یعنی بالاخره ما در بررسی‌ها به مواردی برخورد می‌کنیم که نمی‌شود آن را احراز کرد.
وی ادامه داد: به طور مثال افرادی هستند که به دلیل اینکه برخی افراد در پرسشنامه یا فرم ثبت‌نام اطلاعات کامل خود را ثبت نکردند و همچنین در مدارکی که برای آن‌ها ارسال شده، اطلاعات کامل وجود ندارد و پس از اینکه هیأت‌ها وارد شده و بررسی کردند و مجدداً نتوانستند اطلاعاتی برای بررسی پیدا کنند، مثلاً برخی افراد آدرسی ثبت کردند و با مراجعه به آن آدرس هیچ اطلاعات دیگری غیر از آن نبوده است و مراکزی هم که از آن‌ها استعلام صورت گرفته، اطلاعاتی نداشتند.
قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان تصریح کرد: نفرات ما به آن محل مراجعه کردند و شخص در آن وجود نداشته حتی در محل دیگری که خود داوطلب اعلام کرده بود نیز حضور نداشت و یا در برخی از موارد که چاره‌ای برای حل اسناد متعارض وجود ندارد، البته اگر چاره‌ای وجود داشته باشد تمام تلاش این است تا آن را حل و فصل کنند. این موارد که باید به حداقل برسد جزو مواردی است که نمی‌شود از لحاظ قانونی شرایط گفته شده را احراز کرد یا جزم داشت که صلاحیتی وجود ندارد.
ره‌پیک تأکید کرد: یک کاری که باید انجام شود، این مرحله پیش‌ثبت‌نام که در سیاست‌های کلی انتخابات مطرح شد و مجلس براساس آن سیاست‌ها وارد شد و پیش‌ثبت‌نام را اضافه کرد، مرحله بسیار سرنوشت‌سازی است، چون دفعه اولی بود که درباره این موضوع قانونگذاری و برای اولین بار اجرا شد، به نظرم هدفی که واقعاً در سیاست‌ها برای پیش‌ثبت‌نام وجود داشت، به شکل کامل محقق نشد.
وی اضافه کرد: مقصود از پیش‌ثبت‌نام در سیاست‌ها این بود که ما ارزیابی اولیه‌ای از شایستگی‌ها داشته باشیم، ما چه از جهت نرم‌افزار و چه از جهت محتوا، اگر مرحله پیش‌ثبت‌نام و پیرو آن ثبت‌نام را بتوانیم صورت قوی و با محتوا اجرا کنیم، فکر می‌کنم سهم بسیار مؤثری در کاهش مسأله عدم احراز صلاحیت داشته باشد.
قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان ادامه داد: به هر حال مواردی پیش می‌آید که این اتفاق (عدم احراز و رد صلاحیت) رخ می‌دهد و در اصلاح قانون انتخابات هم پیش‌بینی شده است که چنین مواردی وجود دارد و باید تلاش کرد که این موارد تا حد ممکن کاهش پیدا کند که در این دوره تلاش‌هایی صورت گرفت تا نسبت به دوره قبل وضعیت مناسب‌تری در این حوزه داشته باشیم.
ره‌پیک همچنین با اشاره به نحوه رسیدگی به اعتراض داوطلبان، گفت: این اعتراضات به شورای نگهبان می‌آید و شورای نگهبان به اعتراضات رسیدگی خواهد کرد، البته در ابتدا به صورت طبیعی گروه‌ها و شعب مختلفی وجود دارد که اعتراضات را بررسی کرده و نظرات هیأت نظارت، دفاعیات و توضیحات را دریافت می‌کنند و نهایتاً شورای نگهبان در خصوص آن اظهارنظر خواهد کرد.
وی افزود: ما در قانون این مراحل را پیش بینی کرده‌ایم، هیأت‌های اجرایی، هیأت‌های استانی، هیأت مرکزی و در نهایت شورای نگهبان. طبق قانون اساسی، شورای نگهبان نظارت بر انتخابات را برعهده دارد و در خصوص این اعتراضات نیز این نهاد قضاوت کرده و نظر نهایی خود را اعلام می‌کند؛ روند این کار مشابه سلسله روند دادگاه‌هاست؛ دادگاه بدوی، تجدید نظر و دیوان عالی کشور که در یک نقطه نظر نهایی اعلام می‌شود.
قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان با اشاره به نظارت استصوابی و نقش آن در انتخابات نیز، اظهار کرد: این موضوع جزو مواردی است که در رسانه‌ها و محافل گوناگون مطرح می‌شود و گاهی اوقات برداشت‌هایی صورت می‌گیرد که ممکن است منجر به ایجاد سؤالات یا شبهاتی شود.
ره‌پیک در همین زمینه، افزود: نظارت استصوابی به این معناست که فرد ناظر بتواند تصمیم بگیرد، اگر در این فرآیند نظارت، مشکل یا مسأله مشاهده کرد بتواند در خصوص آن اظهارنظر کرده و تصمیم بگیرد و آن را به فرد دیگری موکول نکند، در مقابل آن، نظارت استطلاعی یا اطلاعی وجود دارد که گاهی اوقات شأن ناظر این است که اگر مسأله‌ای را مشاهده کرد، آن را به مبادی ذی‌ربط اعلام کند.
وی همچنین ادامه داد: نکته مهم و ظریف این است که در مسائل حکومتی و حاکمیتی، اصل نظارت استصوابی در اینگونه مراکز یا نهادهای مشابه یک امری اجتناب‌ناپذیر است؛ ممکن است در یک فرآیند تصمیم‌گیری به طور مثال، انتخابات که باید در آن تصمیم‌گیری کرد، این نظارت تحت عنوان نظارت استصوابی یا مؤثر یا هر نوع نظارت دیگر در اختیار یک کمیسیون قرار داشته باشد، این یک امر اجتناب‌ناپذیر است و نمی‌توانیم بگوییم که اصل نظارت استصوابی وجود نداشته باشد، چون اصلاً چنین امکانی نداریم.
قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان افزود: به طور مثال در کشوری مسئله‌ای در انتخابات پیش آمده و اکنون باید در خصوص ابطال آرای یک حوزه تصمیم‌گیری کنند، باید در این شرایط یک محل تصمیم‌گیری وجود داشته باشد.
ره‌پیک با تأکید بر اینکه نظارت استصوابی براساس قانون اساسی و طبق تفسیر شورای نگهبان و قوانین عادی بر عهده این شورا گذاشته شده است، اظهار کرد: در قانون اساسی نظارت بر انتخابات برعهده شورای نگهبان قرار دارد و نظارت شورای نگهبان دو نوع نظارت عام یا فراگیر و استصوابی است، البته این عبارت در قانون انتخابات نیز ذکر شده است که نظارت شورای نگهبان از نوع عام و استصوابی بوده و مربوط به همه مراحل است.
وی تأکید کرد: گاهی اوقات ممکن است که شبهه‌ای ایجاد کنند که آیا از ابتدا، کار بدین صورت بوده یا خیر یا از زمانی که شورای نگهبان تفسیر کرده، نظارت استصوابی آمده است؛ این یک بحث است و کسانی که نسبت به این بحث علاقه دارند به سال ۶۰ و پیش از آن در بیانات حضرت امام (ره) مراجعه کنند و رویه شورای نگهبان، مرحوم آیت‌الله‌العظمی صافی‌گلپایگانی نسبت به برخی کاندیداهایی که در مجلس مطرح شدند را مشاهده کنند که بنابر سؤالی که مطرح شده بود، اظهارنظر و به وزارت کشور اعلام کردند که دو نفر صلاحیت ندارند، این مربوط به پیش از تفسیر شورای نگهبان و تشکیل این شوراست، قبل از اینکه شورای نگهبان شکل بگیرد، خودِ وزارت کشور این کار را انجام می‌داد و صلاحیت‌ها را تعیین می‌کرد، بنابراین؛ نباید در اصل مسأله تشکیک و شبهه کرد.
قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به روند بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس و اینکه آیا اسناد جدید تأثیری در بررسی مجدد صلاحیت داوطلبان و سرنوشت آن‌ها دارد یا خیر؟، ادامه داد: اسناد جدیدی که از داوطلبان به دست می‌آید، ممکن است وضعیت آن‌ها را تغییر دهد؛ یعنی اگر در گذشته تأیید شده، رد شود و یا عکس آن صورت بگیرد.
ره‌پیک تصریح کرد: ردصلاحیت بدین معنا نیست که داوطلب برخوردار از تمامی شرایط نیست، رد اعتبارنامه فی نفسه مورد توجه شورای نگهبان در بررسی صلاحیت‌ها نیست؛ بیش از ۲۵۰ کارشناس ما را در فرآیند بررسی صلاحیت‌ها کمک می‌کنند
