به گزارش سکان، سال‌هاست در سازمان‌های دولتی و شرکت های خصولتی کشور، پدیده‌ای پس از تصویب قانون منع استخدام دولتی دیده می‌شود که نشان‌دهنده نادرست بودن قانون فوق و ماهیت آن به مثابه پاک کردن صورت مسأله است.
طبیعی است که سازمان‌ها، شرکت ها و ادارات دولتی پس از ممنوعیت از استخدام، برنامه‌‌های توسعه‌ای خود را متوقف نکردند، بلکه تنها نتیجه این امر، استفاده از همان نیروهایی که باید بنا بر قاعده نیاز سازمان جذب می‌شدند، در قالبی کاملا ظالمانه بود.
این نیروها در قالبی که به آن حجمی، شرکتی و یا پیمانکاری گفته می‌شود، توسط یک شرکت پیمانکار استخدام می‌شوند که انجام بخشی از وظایف سازمان را به صورت پیمانکاری بر عهده می‌گیرد؛ اما نه برای انجام کار پیمانکاری، بلکه برای تأمین نیرو و به همین سادگی، یک شرکت پیمانکار بدون اینکه کوچکترین خدماتی جز استخدام نیروها و معرفی آنها به سازمان محل کارشان دهند، از درآمد کلانی به عنوان سود قانونی پیمانکاری بهره‌مند می‌شود.
البته ذکر این نکته لازم است که این جدای از مبالغی است که همواره با نام پرداخت حقوق یا مزایا به نیروهایی که غالبا با قراردادهای یک‌طرفه استخدام شده، از سازمان دریافت کرده و پس از کسرهای متعدد به عناوین غیر قانونی، بخشی از آن هم به نیروهای بخت برگشته حجمی داده می‌شود.
و البته این نیروها در عین اینکه در سازمان دولتی و در کنار کارمندان رسمی و برخوردار از مزایای سازمانی کار می‌کنند، دقیقا در حکم کارمندان بخش خصوصی و بی‌بهره از مزایای سازمانی و دقیقا در عین تبعیض در کنار آنان هستند؛ البته با این تفاوت که معمولا کارمندان رسمی نیز رسم روزگار را آموخته و دشوارترین امور و پرحجم‌ترین فعالیت‌های خود را به بخش مربوط به پیمانکار واگذار می‌کنند تا توسط این جوانان، ناچار از پذیرش شرایط انجام شود.
کارکنان شرکتی توزیع نیروی برق مازندران روزهای پنجشنبه 11 و جمعه 12 آذر ماه با حضور در دفاتر علی بابایی کارنامی نماینده مردم ساری و میاندورود، رضاحاجی پور نماینده مردم آمل، علی کریمی فیروزجایی نماینده مردم بابل، کمال علی پور و کیوان مرادیان نماینده مردم قائمشهر،سیمرغ،جویبار،سوادکوه و سوادکوه شمالی در مجلس شورای اسلامی پیگیر حل مشکلات تبدیل وضعیت شغلی خود شده اند، برخی از این نیروها با 28 سال سابقه کار هنوز به صورت شرکتی مشغول کار می باشند که واقعا ظلمی آشکار است.
خوشبختانه نمایندگان مازندران با اعلام حمایت از کارکنان شرکتی توزیع برق درباره اقدامات مجلس جهت تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی، قراردادی و حجمی بیان کردند: موضوع نیروهای شرکتی، قراردادی و حجمی به طور جدی در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد. هفته گذشته جلساتی در مجلس در این خصوص برگزار شد و توافقی با دولت و سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور استخدامی صورت گرفت.
