به گزارش سکان نیوز | موضوع تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و حذف شرکتهای واسطه بار دیگر به یکی از مهمترین مطالبات کارکنان دولت تبدیل شده است. هزاران نیروی شرکتی که سالها در دستگاههای اجرایی، شرکتهای خدماتی، صنعت برق، نفت، گاز، آب، بهداشت و سایر نهادهای دولتی مشغول فعالیت هستند، همچنان چشمانتظار اجرای وعدهای هستند که رئیسجمهور درباره پایان دادن به فعالیت شرکتهای واسطه مطرح کرده بود.
وعده حذف شرکتهای واسطه؛ مطالبهای که هنوز اجرایی نشده است
رئیسجمهور در ماههای گذشته با صراحت اعلام کرده بود که فعالیت شرکتهای واسطه تأمین نیروی انسانی باید پایان یابد؛ زیرا این شرکتها ضمن ایجاد هزینههای اضافی، موجب تبعیض در پرداخت حقوق، کاهش امنیت شغلی و فاصله گرفتن از عدالت استخدامی شدهاند.
همین اظهارات، امید تازهای در میان نیروهای شرکتی ایجاد کرد و انتظار میرفت هیئت دولت با تصویب سازوکاری مشخص، مسیر تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی را هموار کند.
اما آنچه در نهایت از مصوبات هیئت دولت منتشر شد، عمدتاً به اصلاح نظام پرداخت کارکنان اختصاص داشت؛ تصمیمی که هرچند میتواند بخشی از نابرابریهای مزدی را کاهش دهد، اما با وعده اصلی یعنی حذف شرکتهای واسطه تفاوت اساسی دارد.
اصلاح نظام پرداخت؛ کافی نیست
از نگاه کارشناسان حوزه مدیریت منابع انسانی، اصلاح نظام پرداخت اقدامی مثبت است، اما تا زمانی که ساختار واسطهگری در استخدام نیروی انسانی پابرجا باشد، بخش مهمی از مشکلات نیروهای شرکتی نیز باقی خواهد ماند.
شرکتهای واسطه همچنان رابطه استخدامی کارکنان با دستگاههای اجرایی را پیچیده میکنند، بخشی از منابع قراردادها را به خود اختصاص میدهند و مانع ایجاد امنیت شغلی پایدار برای کارکنان میشوند.
به همین دلیل، بسیاری از کارشناسان معتقدند که اصلاح حقوق بدون اصلاح ساختار استخدامی، پاسخگوی مطالبه اصلی نیروهای شرکتی نیست.
فاصله میان وعده رئیسجمهور و عملکرد هیئت دولت
انتقاد اصلی امروز متوجه این پرسش است که چرا با وجود تأکید رئیسجمهور بر حذف شرکتهای واسطه، خروجی هیئت دولت صرفاً به نظام پرداخت محدود شده است؟
اگر سیاست دولت همچنان حذف واسطههاست، لازم است:
- زمانبندی اجرای این وعده اعلام شود.
- سازوکار تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی مشخص شود.
- تکلیف قراردادهای فعلی شرکتهای واسطه روشن شود.
- گزارش شفاف از روند اجرای وعده به افکار عمومی ارائه شود.
در غیر این صورت، این نگرانی ایجاد میشود که یکی از مهمترین وعدههای دولت در حوزه عدالت اداری، در فرآیندهای اداری و بروکراتیک به حاشیه رانده شود.
تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی؛ ضرورتی برای عدالت اداری
نیروهای شرکتی سالها در کنار کارکنان رسمی، همان مسئولیتها را بر عهده داشتهاند، اما از بسیاری از حقوق، مزایا و امنیت شغلی برابر محروم ماندهاند.
اجرای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی تنها یک مطالبه صنفی نیست؛ بلکه اقدامی در جهت افزایش بهرهوری، ارتقای انگیزه کارکنان، کاهش اختلافات حقوقی و تحقق عدالت اداری محسوب میشود.
جمعبندی
اکنون افکار عمومی و صدها هزار نیروی شرکتی از دولت انتظار دارند که درباره سرنوشت وعده حذف شرکتهای واسطه شفافسازی کند. اصلاح نظام پرداخت، هرچند اقدامی مثبت است، اما نمیتواند جایگزین اصلاح ساختار استخدامی و اجرای وعده رئیسجمهور شود.
دولت اگر به دنبال تقویت اعتماد عمومی و تحقق عدالت در نظام اداری است، باید هرچه سریعتر برنامه عملیاتی خود برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و حذف شرکتهای واسطه را اعلام کند.
نویسنده : فرجی نقیبی
مدیرمسئول سکان نیوز
