به گزارش سکان نیوز، کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی از کمیسیونهای تخصصی و حساس، نقشی کلیدی در حوزههای کار، رفاه، تأمین اجتماعی، خدمات درمانی، بهزیستی و امور معلولان ایفا میکند.
در دوره ریاست دکتر علی بابایی کارنامی در مجلس دوازدهم، این کمیسیون با رویکردی فعال و نظارتمحور، تلاش کرد با اولویت قرار دادن اقشار آسیبپذیر و کارگران، تحولات ساختاری و اثرگذاری در این عرصه ایجاد کند.
در ادامه به تحلیلی بر نقش و فعالیتهای این کمیسیون در این دوره میپردازیم:
۱. خاستگاه فکری و رویکرد کلان ریاست کمیسیون
تحلیل عملکرد کمیسیون بدون درک رویکرد فکری رئیس آن کامل نخواهد بود. دکتر بابایی کارنامی با تأکید بر «تفکر انقلابی» در مدیریت مسائل، بر این باور است که میان مدیریت بحرانهای اجتماعی با این تفکر و رویکردهای غربگرایانه تفاوت اساسی وجود دارد.
این رویکرد، جهتگیری کمیسیون را به سمت اولویت دادن به منافع ملی و حل مسائل مردمی بدون اتکا به عوامل خارجی سوق داد.
۲. مهمترین محورهای فعالیت اثربخش کمیسیون
کمیسیون اجتماعی در این دوره، فعالیت خود را بر چند محور کلیدی متمرکز کرد که مهمترین دستاوردهای آن به شرح زیر است:
الف) ساماندهی وضعیت کولبران (یک اقدام تحولآفرین)
یکی از برجستهترین اقدامات این کمیسیون، تصویب قانون ساماندهی کولبران بود. این قشر که سالها در شرایط شغلی سخت و بدون پوشش بیمه و حمایت قانونی فعالیت میکردند، با تصویب این قانون صاحب تکالیف مشخصی از سوی دولت شدند. این قانون که به تأکید رئیس کمیسیون تبدیل به یک مصوبه الزامآور شد، موضوعاتی مانند بیمه، معیشت و ارتباط با سازمانهای مرتبط را پوشش میداد . کمیسیون با این اقدام، یک مسئله مزمن اجتماعی را به یک مطالبه قانونی و عملیاتی تبدیل کرد.
ب) پیگیری جامع حقوق معلولان و دانشآموزان استثنایی
کمیسیون اجتماعی در این دوره نقش یک ناظر و پیگیر جدی برای اجرای قانون جامع حمایت از معلولان را ایفا کرد . از مهمترین اقدامات عملیاتی در این حوزه میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
برگزاری جلسات ویژه با رؤسای سازمان بهزیستی و سازمان آموزش استثنایی کشور برای بررسی چالشهای دانشآموزان اوتیسم و استثنایی .
تصویب بودجه برای هزینه ایاب و ذهاب دانشآموزان با نیازهای ویژه در بودجه سال ۱۴۰۴ که یک دستاورد عینی برای رفع دغدغه این خانوادهها بود .
تقدیر از نخبگان دارای معلولیت (مانند دانشآموز معلول با رتبه ۲۵ کنکور) که نشاندهنده نگاه توانمندسازی و الگوسازی در کنار حمایتهای مالی است .
ج) ساماندهی نیروهای شرکتی (یک جهاد نظارتی)
یکی از معضلات دیرینه نظام اداری کشور، وضعیت نیروهای شرکتی (کارگران پیمانی) است. این کمیسیون به ریاست دکتر بابایی کارنامی با حساسیت بالایی این موضوع را دنبال کرد.
نتیجه این پیگیریها، تدوین آییننامه ساماندهی نیروهای شرکتی توسط سازمان اداری و استخدامی و دستور مستقیم رئیس جمهور بر حذف شرکتهای واسطه شد.
رئیس کمیسیون با آگاهی از خلأ قانونی و خطر توقف اجرا با تغییر دولت، بر تبدیل این آییننامه به قانون تأکید داشت . این رویکرد نشاندهنده نگاه زیربنایی و ساختاری به حل مشکلات کارگری، فراتر از راهکارهای مقطعی است.
د) واکنش سریع به بحرانهای ملی (حادثه معدن طبس)
کمیسیون اجتماعی در مواجهه با حوادث غیرمترقبه مانند حادثه انفجار معدن زغالسنگ طبس، عملکردی فعال از خود نشان داد. رئیس کمیسیون با ارسال نامه به وزرای کار و صمت، خواستار برگزاری جلسه فوقالعاده برای بررسی ابعاد و علل حادثه شد . این اقدام، فراتر از ابراز همدردی، نشاندهنده رویکرد نظارتی برای پیشگیری از تکرار حوادث مشابه در محیطهای کارگری بود.
۳. جمعبندی و ارزیابی
در یک جمعبندی کلی، میتوان نقش کمیسیون اجتماعی در دوره ریاست دکتر بابایی کارنامی را در موارد زیر خلاصه کرد:
1. اولویتبندی اقشار خاص: تمرکز جدی بر کارگران (شرکتی و کولبر)، معلولان و دانشآموزان استثنایی، نشاندهنده رسالت اجتماعی قوی کمیسیون است.
2. تبدیل مسئله به قانون: رویکرد کمیسیون صرفاً شعارزدگی نبود؛ بلکه با ابزار قانونگذاری (مانند قانون کولبران) و پیگیری برای تصویب آییننامهها، مسائل را به مرحله اجرا نزدیک کرد.
3. نظارت مستمر و فرابخشی: تشکیل جلسات با وزرا و سازمانهای مرتبط (بهزیستی، آموزش استثنایی) و نیز بررسی بحرانهایی مانند انفجار معدن، نشاندهنده نگاه نظارتی و فراقوهای است.
4. ساختارگرایی در حل مسئله: به جای اقدامات نمادین، بر اصلاح ساختارها و قوانین بلندمدت (مانند ساماندهی نیروهای شرکتی) متمرکز بود.
نتیجهنهایی:
دوره ریاست دکتر علی بابایی کارنامی بر کمیسیون اجتماعی مجلس، دوره گذار از نگاه صرفاً تصدیگرا و انفعالی به سمت رویکردی انقلابی، قانونمحور و نظارتی بود.
این کمیسیون توانست با احصاء دقیق مسائل (از طرح ساماندهی نیروهای شرکتی تا حقوق معلولان) و ورود فعالانه به اجرای قوانین، نه تنها در مقام قانونگذار، بلکه به عنوان یک نهاد حامی و نظارتگر اثرگذار در حوزه رفاه و عدالت اجتماعی ظاهر شود. مهمترین دستاورد آن، خروج جامعه کارگری و آسیبپذیر از بلاتکلیفی قانونی و ورود به مرحله احقاق حقوق عینی بود.
- نویسنده : فرجی نقیبی مدیرمسئول
