سکان نیوز علی بابایی کارنامی ، در مورد انتشار خبری مبنی براینکه کارفرمایان نسبت به اجرای قانون برای تامین مسکن کارگران بیتفاوت هستند، گفت: ما بعد از برگزاری نشستی که با وزیر راه و شهرسازی داشتیم به این نتیجه رسیدیم که دولت برنامهای برای تامین مسکن اقشار کم درآمد جامعه به ویژه کارگران ندارد.
دولتها پیوسته بار تامین مسکن کارگران را بر دوش کارفرمایان میگذارند
نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: یک اختلاف نظری وجود دارد پیرامون اینکه دولتهای مختلف میخواهند بار مالی ناشی از تامین مسکن کارگران را بر دوش کارفرمایان بگذارند که این امر امکانپذیر نیست.
وی تصریح کرد: کارفرمایان از کدام محل میتوانند منابع لازم برای تامین مسکن کارگران را فراهم کنند؟ آن هم در شرایطی که تحقق این امر با قیمت تمام شده مسکنی که در بنگاه اقتصادی تولید میشود، امکانپذیر نیست، ضمن اینکه در تمام دنیا روال این گونه است که دولتها به کارفرمایان سوبسید میدهند و آنها با تلفیق آن با منابعی که در اختیار دارند به رفع نیاز کارگران در این بخش میپردازند و این یک ابزار تشویقی نیز خواهد شد.
بابایی کارنامی خاطرنشان کرد: به تازگی ما تفاهمنامهای را با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی امضا کردیم که در پی آن 250 هزار مسکن از مسکن ملی به کارگران اختصاص داده شود و اعتبارات این بخش نیز از منابعی که دولت در قالب یارانه بر مبنای ماده 159 قانون کار که در این زمینه تکلیفی را برای کارفرمایان تعیین کرده است، تامین شود، چرا که دولت در این زمینه میتواند با تلفیق یارانه مستقیم شرایط لازم برای تحقق این امر را ایجاد کند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم تاکید کرد: اغلب کارفرمایان پیوسته با مشکلات جدی اقتصادی مواجه میشوند به همین دلیل قانون در این زمینه تعاونیهای مسکن را پیشبینی کرده است تا در کنار بنگاهها شکل بگیرند و منابع این بخش نیز بخشی توسط دولت و بخشی کارفرمایان و بخشی را آورده افرادی که به منظور مشارکت به این حوزه ورود پیدا میکنند، تامین شود در نتیجه این امر با ایجاد این پروتکل سهجانبه یا از طریق تعاونیها یا بخش خصوصی یا اعمال سیاستهای دولت برای مسکن دار کردن مردم محقق شود .
رییس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: آنچه مسلم است تامین مسکن کارگران نیازمند انجام کار کارشناسی متقنی است که بر اساس نظر هم دولت، هم تشکلهای کارفرمایی و هم تشکلهای کارگری صورت بگیرد و با ایجاد این سه جانبهگرایی در فضای کسب و کار تصمیماتی جهت تامین رفاه کارگران به ویژه در رابطه با مسکن آنها اتخاذ شود.
گفتنی است بر اساس اصل ۳۱ قانون اساسی، داشتن مسکن متناسب با نیاز اقشار مختلف، حق هر فرد و خانواده ایرانی است و دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندتر هستند، به خصوص برای کارگران، زمینه اجرای این اصل را فراهم کند. ماده ۷۳ منشور حقوق شهروندی نیز بر ضرورت برخورداری شهروندان از مسکن ایمن و متناسب با نیاز خود و خانوار و فراهم کردن امکانات آن توسط دولت تاکید دارد. همچنین طبق ماده 149 قانون کار، کارفرمایان مکلف هستند با تعاونیهای مسکن و در صورت عدم وجود این تعاونیها، مستقیماً با کارگران فاقد مسکن جهت تامین خانههای شخصی مناسب همکاری لازم را داشته باشند و همچنین کارفرمایان کارگاههای بزرگ مکلف به احداث خانههای سازمانی در جوار کارگاه و یا محلمناسب دیگر میباشند و دولت نیز باید با تمام توان مالی بانکها و دستگاههای خود از قبیل وزارت مسکن و شهرسازی، در راه تامین مسکن برای کارگران استفاده و بسیج کند.
