به گزارش سکان نیوز، اما زمانی که شماری از مشترکان اعلام میکنند طی دو دوره موفق به دریافت قبض یا اطلاعرسانی مؤثر درباره بدهی خود نشدهاند و ناگهان با پیامکی حاوی تهدید به قطع گاز، ارجاع پرونده به مراجع حقوقی و حتی اشاره به مسدود شدن حساب بانکی مواجه میشوند، این پرسش جدی مطرح میشود که آیا تمامی مراحل اطلاعرسانی بهدرستی انجام شده است؟
در پیامک ارسالی آمده است که به دلیل «عدم توجه به اخطارهای گذشته»، پرونده مشترک به مراجع حقوقی ارجاع خواهد شد و در صورت عدم پرداخت ظرف ۴۸ ساعت، مشترک ممکن است با قطع جریان گاز، مسدودی حساب بانکی و سایر اقدامات مواجه شود. اما پرسش اساسی این است که وقتی مشترکی واقعاً اخطارهای قبلی را دریافت نکرده باشد یا به هر دلیل قبضی برای او صادر یا ابلاغ نشده باشد، آیا میتوان او را مسئول بیتوجهی به اخطارهایی دانست که از دریافت آنها اظهار بیاطلاعی میکند؟
در چنین شرایطی، انتظار میرود شرکت گاز استان مازندران پیش از هرگونه اقدام تنبیهی یا ارسال پیامکهایی با ادبیات هشدارآمیز، درباره نحوه صدور قبوض، شیوه ابلاغ بدهیها و فرآیند اطلاعرسانی به مشترکان شفافسازی کند. اگر در فرآیند ارسال قبوض، پیامکها یا ابلاغ الکترونیکی نقصی وجود داشته باشد، طبیعی است که مسئولیت آن نباید صرفاً متوجه مشترکان باشد.
بیتردید وصول مطالبات، حق قانونی هر دستگاه خدماترسان است و استمرار خدمات نیز نیازمند تأمین منابع مالی است. اما در مقابل، مشترکان نیز حق دارند از میزان بدهی خود، زمان پرداخت، مهلت قانونی و پیامدهای احتمالی بهصورت شفاف، بهموقع و با ادبیاتی متناسب با حقوق شهروندی مطلع شوند. ایجاد احساس نگرانی یا تهدید، آن هم بدون اطمینان از طی شدن کامل مراحل اطلاعرسانی، میتواند اعتماد عمومی را تحت تأثیر قرار دهد.
شرکت گاز استان مازندران میتواند با بازنگری در شیوه اطلاعرسانی، افزایش شفافیت، ارائه سوابق ابلاغ قبوض و اخطارها و پاسخگویی به پرسشهای مشترکان، از بروز چنین ابهاماتی جلوگیری کند. اعتماد عمومی زمانی تقویت میشود که مردم اطمینان داشته باشند پیش از هر اقدام قانونی، فرصت کافی برای آگاهی، بررسی و پرداخت بدهی در اختیار آنان قرار گرفته است.
رسانهها نیز در این میان وظیفه دارند ضمن حمایت از اجرای قانون، از حقوق شهروندان دفاع کرده و از دستگاههای خدماترسان بخواهند در کنار وصول مطالبات، اصول شفافیت، پاسخگویی و احترام به حقوق مشترکان را در اولویت قرار دهند. انتظار افکار عمومی از شرکت گاز استان مازندران، ارائه توضیحی روشن درباره این فرآیند و رفع ابهامهای مطرحشده از سوی مشترکان است.
