یادداشت علمی: دکتر خاکپور، سیاستپژوه و مشاور صنعت ساختمان
در نظام برنامهریزی ایران قبل و بهویژه پس از انقلاب اسلامی توسعه زیرساختهای عمرانی یکی از الزامات با هدف افزایش سطح کیفیت زندگی شهروندان و ایجاد شغل و رونق اقتصادی بوده است.
قانونگذار مستمرا با تدوین قوانینی مثل، « قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن» و «قانون جهش تولید مسکن» تلاش کرده است تا با افزایش عرضه مسکن در بازار موازنه برقرار نماید.
ازطرفی دیگر چنین پروژههایی دارای آثار سرریز مثبت به سایر حوزهها هستند و کل اقتصاد از آنها منتفع میشوند. ولی هچنان بهدلیل شکاف میان اهداف سیاستی و اجرا کنترل قیمتها و عرضه مناسب محقق نشده است.
از طرفی دیگر، متأسفانه همچنان صنعت ساختوساز مبتنیبر شیوههای سنتی بدون برنامه جامع با مشکلاتی مثل؛ طولانی بودن مدت زمان ساخت، وابستگی کامل به نیروی انسانی، اتلاف مصالح و بهرهوری پایین مواجه است. باوجود آنکه بخش قابل توجهی از بودجه کشور به این حوزه تخصیص یافته است که طرح مسکن مهر و نهضت مسکن ملی گویای آن است.
اما بهدلیل عدم بهکارگیری فناوریهای هوشمند و بهرهگیری از تجربیات شرکتهای داخلی و خارجی فناور و نهایتاً نتوانستهایم قیمت تمام شده را کاهش و تورم این بخش را حتی با افزایش بودجه کنترل نماییم.
واکاوی تجربیات کشورهایی مثل امارت متحده عربی، کرهجنوبی، سنگاپور نشان میدهد زمانی افزایش بودجه منجر به کاهش قیمتها میشود که از فناوری مدلسازی اطلاعات ساختمان (چاپ سهبعدی، مصالح نوین و سامانههای مدیریت هوشمند پروژه، استفاده از رباتها و تجهیزات هوشمند) استفاده کنیم.
