تداوم اعتماد؛ نشانه‌ای از جایگاه ملی دکتر فاطمه محمدبیگی در حوزه سلامت
 تداوم اعتماد؛ نشانه‌ای از جایگاه ملی دکتر فاطمه محمدبیگی در حوزه سلامت
سکان نیوز:انتخاب مجدد دکتر فاطمه محمدبیگی، نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز، به عنوان نایب‌رئیس اول کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در اجلاسیه سوم مجلس دوازدهم را می‌توان فراتر از یک جابه‌جایی مدیریتی در ساختار کمیسیون‌ها ارزیابی کرد.

به گزارش سکان نیوز، این انتخاب، بیانگر اعتماد اعضای کمیسیون به تجربه، توان کارشناسی و نقش‌آفرینی مؤثر وی در حوزه قانون‌گذاری و نظارت بر نظام سلامت کشور است.

کمیسیون بهداشت و درمان از مهم‌ترین کمیسیون‌های تخصصی مجلس به شمار می‌رود؛ کمیسیونی که وظیفه نظارت بر عملکرد وزارت بهداشت، سازمان‌های بیمه‌گر، حوزه دارو، تجهیزات پزشکی و اجرای قوانین سلامت را بر عهده دارد. حضور در هیئت‌رئیسه این کمیسیون، نیازمند شناخت عمیق از مسائل تخصصی و توان ایجاد تعامل میان مجلس، دولت و جامعه پزشکی است. در این چارچوب، انتخاب دوباره دکتر محمدبیگی را می‌توان نشانه‌ای از تثبیت جایگاه ملی وی در عرصه سیاست‌گذاری سلامت دانست.

یکی از محورهای قابل توجه در عملکرد دکتر محمدبیگی، پیگیری مستمر مأموریت نظارتی مجلس است.

بازدیدهای میدانی از مراکز درمانی، پیگیری پروژه‌های نیمه‌تمام سلامت، مطالبه‌گری برای ارتقای زیرساخت‌های درمانی استان قزوین و طرح مسائل حوزه بهداشت در سطح ملی، بخشی از رویکردی است که تلاش کرده نظارت مجلس را از سطح گزارش‌های اداری به عرصه اقدامات عملیاتی نزدیک‌تر کند.

در کنار این اقدامات، فعالیت وی در حوزه‌هایی همچون حمایت از خانواده، جوانی جمعیت و تقویت قوانین مرتبط با سلامت نیز نشان می‌دهد که نگاه او صرفاً معطوف به درمان نیست، بلکه ابعاد پیشگیری، سلامت اجتماعی و آینده‌نگری در سیاست‌های سلامت را نیز دنبال می‌کند. این رویکرد می‌تواند ظرفیت کمیسیون بهداشت را در پرداختن به مسائل راهبردی کشور افزایش دهد.

بی‌تردید استمرار حضور دکتر محمدبیگی در جایگاه نایب‌رئیس اول کمیسیون، فرصتی ارزشمند برای تقویت نقش نظارتی مجلس، ارتقای کیفیت قانون‌گذاری در حوزه سلامت و پیگیری مطالبات مردم در سطح ملی خواهد بود.

همچنین این جایگاه می‌تواند زمینه‌ساز استفاده مؤثرتر از ظرفیت‌های ملی برای توسعه زیرساخت‌های بهداشت و درمان استان قزوین و دفاع از حقوق مردم در عرصه سلامت باشد.

تداوم این اعتماد، در نهایت نشان می‌دهد که کارآمدی، پیگیری مستمر و حضور فعال در عرصه‌های تخصصی، می‌تواند سرمایه‌ای برای افزایش اثرگذاری نمایندگان در فرآیند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری‌های کلان کشور باشد.