به گزارش سکان نیوز، این انتخاب، در فضایی رقابتی و با رأی اعضای کمیسیون، بیانگر استمرار اعتماد به مدیریتی است که طی دو سال گذشته در حوزه مسائل اجتماعی، کار، اشتغال، تأمین اجتماعی و صندوقهای بازنشستگی نقش فعالی ایفا کرده است.
کمیسیون اجتماعی از جمله کمیسیونهایی است که تصمیمات و مصوبات آن با زندگی روزمره میلیونها ایرانی ارتباط مستقیم دارد. موضوعاتی همچون امنیت شغلی، حقوق کارگران، نظام اداری، بیمه، بازنشستگی، رفاه اجتماعی و کاهش آسیبهای اجتماعی، در زمره مهمترین مأموریتهای این کمیسیون قرار دارد. از این منظر، ریاست بر چنین کمیسیونی نیازمند ترکیبی از نگاه کارشناسی، قدرت تعامل و توان ایجاد اجماع میان نمایندگان و دستگاههای اجرایی است.
دکتر بابایی کارنامی در سالهای اخیر تلاش کرده است علاوه بر پیگیری مطالبات حوزه انتخابیه خود، در سطح ملی نیز به مسائل کلیدی حوزه کار و رفاه اجتماعی بپردازد. حضور فعال در بررسی موضوعات مرتبط با معیشت، حقوق کارکنان، وضعیت صندوقهای بازنشستگی، اشتغال و اصلاح برخی ساختارهای اجتماعی، موجب شده است نام وی بیش از گذشته با مباحث کلان اجتماعی کشور گره بخورد. این رویکرد، جایگاه او را از یک نماینده صرفاً منطقهای به چهرهای با نقشآفرینی در سطح ملی ارتقا داده است.
انتخاب دوباره وی به ریاست کمیسیون اجتماعی را میتوان فرصتی برای تداوم برنامههای نیمهتمام، افزایش هماهنگی میان مجلس و دولت در حوزه سیاستهای اجتماعی و تقویت نقش نظارتی مجلس بر عملکرد دستگاههای مسئول دانست. استمرار مدیریت در کمیسیونهای تخصصی، در بسیاری از موارد به انباشت تجربه، افزایش انسجام تصمیمگیری و ارتقای کیفیت قانونگذاری منجر میشود.
بیتردید انتظارات از کمیسیون اجتماعی در سال سوم مجلس دوازدهم بیش از گذشته خواهد بود؛ چرا که موضوعاتی همچون اشتغال پایدار، حمایت از اقشار آسیبپذیر، اصلاح نظام بازنشستگی، بهبود فضای کسبوکار و ارتقای عدالت اجتماعی همچنان در صدر مطالبات عمومی قرار دارند. در چنین شرایطی، تداوم ریاست دکتر علی بابایی کارنامی میتواند زمینهساز پیگیری مؤثرتر این مطالبات و تقویت نقش کمیسیون اجتماعی در تصمیمسازیهای کلان کشور باشد.
انتخاب مجدد رئیس کمیسیون اجتماعی، بیش از آنکه صرفاً یک جابهجایی در ساختار داخلی مجلس باشد، پیام روشنی از اعتماد همکاران به تجربه، ظرفیت مدیریتی و توان هماهنگکنندگی وی در یکی از مهمترین حوزههای حکمرانی کشور است؛ اعتمادی که میتواند مسئولیت این کمیسیون را در پاسخگویی به مطالبات اجتماعی مردم سنگینتر و نقش آن را در سیاستگذاریهای ملی پررنگتر کند.
نویسنده: فرجی نقیبی
