در حالی که وزیر و مسئولان وزارت جهادکشاورزی، وجود مشکلات در سامانه بازارگاه به عنوان محمل اصلی عرضه نهاده های دامی را قبول دارند و در عین حال می گویند که خالی فروشی در این سامانه امکان پذیر نیست، اما بروز تخلفات در عرضه نهاده ها که پایه اصلی تولیدات پروتئینی در کشور محسوب می شود همچون معضل قیمت های پشت فاکتوری، قابل کتمان نیست.
سامانه بازارگاه و مشکلات تولیدکنندگان محصولات پروتئینی در کشور در خرید نهاده های مورد نیاز تولید از بستر آن، چند ماهی است که به معضل اساسی بخش کشاورزی کشور تبدیل شده به طوری که اغلب تولیدکنندگان دام و طیور از آن گلایه دارند؛ از عرضه نهاده ها در خارج از شبکه و با قیمت آزاد گرفته تا دریافت مبالغ پشت فاکتوری از تولیدکنندگان که حتی در جلسه علنی اخیر مجلس که به موضوع تامین نهاده های دامی اختصاص داشت، مورد تایید رئیس مجلس شورای اسلامی هم قرار گرفت.
حتی در هفته های اخیر موضوع خالی فروشی برخی واردکنندگان از طریق سامانه بازارگاه نیز رسانه ای و اعلام شد که فروش حدود هشت هزار میلیارد تومانی نهاده های دامی که هنوز وارد گمرک نشده بوده، سبب بروز مشکل برای تولیدکنندگانی شده که به امید دریافت نهاده آن را خریداری کرده اند هرچند این ادعا از سوی وزارت جهادکشاورزی رد شد.
با وجود این مشکلات و انتقادهایی که تولیدکنندگان به بازارگاه دارند، رحمان مسجدی سرپرست مدیریت زنجیره تامین و توزیع نهاده های کشاورزی و مسئول سامانه بازارگاه در وزارت جهاد کشاورزی از سامانه بازارگاه، معتقد است که خالی فروشی در این سامانه امکان پذیر نیست زیرا کالایی که توسط بازرگانان وارد کشور می شود، قبض انبار می گیرد و پس از دریافت شماره کوتاژ در سامانه بازارگاه به فروش می رسد یعنی کالا وجود دارد و نمی تواند خالی فروشی و عدم موجودی اتفاق بیفتد.
وی هدف ایجاد این سامانه را ایجاد محملی برای ثبت، عرضه و نظارت بر نهاده های دامی وارداتی می داند که با ارز ترجیحی ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی وارد کشور می شود و بر این باور است که این سامانه سبب شده تا عرضه نهاده ها براساس سهمیه تولیدکنندگان دام، طیور، آبزیان و کارخانجات خوراک دام و طیور توزیع شود.
سهمیه بندی تولید در دست کیست؟
آنطور که عملکرد سامانه نشان می دهد، هر تولیدکننده سهمیه ای برای دریافت نهاده در بازارگاه دارد و بر اساس آن خرید انجام می دهد؛ اما سوال نخست این است که چه کسی مسئول تعیین سهمیه است و چرا گاهی واحدهای تولیدی طیور از کاهش سهمیه گلایه دارند و گاهی هم فیلم های دامداران از اینکه دامهایشان غذایی برای خوردن ندارند، در شبکه های اجتماعی پخش می شود.
در پاسخ به این سوال، مسئول سامانه بازارگاه در وزارت جهاد کشاورزی می گوید: ما به هیچ عنوان کاری به سهمیه ها نداریم و فقط کار توزیع را انجام می دهیم؛ مبنای ما سهمیه نهاده های واحدهای تولیدی دام و طیور است که این سهمیه از سوی دفتر تغذیه معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی به ما اعلام می شود و ما در کارتابل کاری هر تولیدکننده یا خریدار سهمیه را اعمال می کنیم و می توانند از روی تابلوی عرضه خرید کنند.
اما نکته اینجاست که نزدیک به ۷۰ هزار واحد تولیدی اعم از گاوداری صنعتی، مرغداری صنعتی و آبزیان برای تولیدات خود به نهاده های دامی وارداتی نیاز دارند و تعیین سهمیه برای هر یک از آنان بسته به میزان تولیدی که دارند، مبنای عمل باشد کما اینکه چندی پیش معاون وزیر جهاد کشاورزی از اینکه میزان نهاده دریافتی تولیدکنندگان تناسبی با میزان تولید آنها نداشت، گلایه کرده بود.
بدون موجودی در داخل کشور، کالا در سامانه بازارگاه به فروش نمی رسد
مشکل دوم درباره سامانه بازارگاه امکان خالی فروشی در آن است و اینکه کالا چگونه در این سامانه عرضه می شود؛ سرپرست مدیریت زنجیره تامین و توزیع نهاده های کشاورزی درباره اینکه نهاده ای که وارد کشور و در سامانه بازارگاه ثبت می شود آیا امکان خالی فروشی دارد، چنین می گوید: نحوه ورود کالا به سامانه بازارگاه اینگونه است که کالاهای اساسی وارداتی که با ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی دریافت می کنند، از طریق گمرک یک شماره کوتاژ به سامانه اعلام می شود که این گمرک و شماره کوتاژ بعد از طی مراحل گمرکی تولید می شود.
مسجدی توضیح می دهد: به محض اینکه کالا در داخل کشور قبض انبار صورت می گیرد، شماره کوتاژ به ما اعلام می شود؛ یعنی اطلاعات پشت کوتاژ از طریق سیستم از گمرک دریافت و در سامانه درج می شود یعنی امکان دخالت کاربر وجود ندارد.
این مسئول در وزارت جهاد کشاورزی اظهارداشت: بنابراین خالی فروشی اصلا در سامانه بازارگاه وجود ندارد؛ هرآنچه است، کالایی است که بازرگان وارد کشور کرده و بابت آن قبض انبار دریافت کرده است.
وی یادآور می شود که همه بازرگانان بعد از فروختن کالا ملزم هستند طی یک بازه ۱۵ روزه کالا را تحویل خریدار بدهند و اینگونه نیست که بتوانند کالایی که ترخیص نشده را زودتر بفروشند.
پشت فاکتوری خارج از سامانه بازارگاه رخ می دهد
مشکل سومی که درباره بازارگاه مطرح است، معضل پشت فاکتوری در فروش نهاده هاست؛ یعنی واردکننده علاوه بر نرخی که در بازارگاه ملزم به عرضه کالاست، مبلغ بیشتری را از خریدار طلب کند و در صورت پرداخت آن، کالای مورد نظر را تحویل دهد.
مسجدی درباره اینکه پدیده پشت فاکتوری چگونه داخل یا خارج سامانه اتفاق می افتد و آیا به این تخلفات رسیدگی می شود، معتقد است: اگر شما توزیع کالا را در داخل سامانه بازارگاه در نظر بگیرید، داخل سامانه هیچ اتفاقی نمی افتد که غیرقابل رصد باشد و هیچ اتفاق ناخوشایندی اعم از خالی فروشی یا پشت فاکتوری وجود ندارد آنچه اتفاق می افتد خارج از بازارگاه است.
وی توضیح می دهد: بعد از اینکه خریدار یا دامدار کالای خود را دریافت کرد، ممکن است بازار سیاه بوجود بیاید؛ آن هم زمانی است که به طور مثال مرغدار یا دامدار یکسری دام را با خوداظهاری و تایید جهاد کشاورزی شهرستان و استان گرفته و برمبنای تعداد دامی که تایید شده، نهاده می گیرد؛ به طور مثال دامداری تعداد دام را خود اظهاری کرده و نهاده را می گیرد اما پس از آن دام را به کشتارگاه می دهد و نهاده های استفاده نشده روی دستش می ماند بنابراین می تواند در بازار آزاد بفروشد.
سرپرست مدیریت زنجیره تامین و توزیع نهاده های کشاورزی در عین حال می گوید که چنین اقداماتی چیزی از رسالت سامانه بازارگاه کم نمی کند زیرا وظیفه بازارگاه این است که بر اساس تعداد دامی که دامدار خوداظهاری کرده نهاده را تحویل بدهد اما اینکه این دامدار نهاده را جای دیگر بفروشد و یا اینکه این نهاده را به دامش ندهد و دامش با علوفه تغذیه کند و آن نهاده را جای دیگری بفروشد این بحث دیگری است.
مسجدی این را هم گفت که در بحث پشت فاکتوری، با معاونت نظارت و بازرسی جهاد کشاورزی هماهنگ صورت گرفته تا هر کس شکایتی در این خصوص دارد، اعلام و متخلف را معرفی کند تا با او برخورد شود هرچند برخی به دلایل شخصی متخلفان را به وزارت جهادکشاورزی معرفی نمی کنند به همین دلیل در قسمت پشتیبانی سامانه بازارگاه قسمتی را به عنوان شکایات یا گزارش تخلفات اضافه شده است.
وی توضیح داد: با این شیوه افراد بدون اینکه اسمی از گزارش دهنده باشد، نام متخلف را اعلام می کنند و سپس درباره آن راستی آزمایی می شود تا با متخلفان برخورد شود.
وی در پاسخ به اینکه اگر تخلف قطعی شد، چه برخوردی با او می شود، گفت: در صورت احراز تخلف، کاربری او از سامانه بازارگاه قطع و به دستگاه های قضایی معرفی می شود؛ هرچند زیرساخت های عملیاتی این کار وجود دارد اما زیرساخت های فرایندی هم باید بررسی شود و احتمالا یک تا دو ماه طول بکشد.
