به گزارش سکان نیوز، شورای شهر با اصلاح قوانین موجود و ایجاد چارچوبهای حقوقی جدید، میتواند فضای سرمایه گذاری خصوصی را در شهر بهبود بخشد.
به عنوان مثال، در حال حاضر آیین نامه معاملات شهرداریها فاقد سرفصلهای مشخص برای مشارکت بخش خصوصی است و تنها به مناقصات و مزایدات محدود شده است
شوراها با تصویب لوایحی مانند «لایحه مشارکت پذیری و جذب سرمایه گذاری»، میتوانند قوانین پشتیبان جدیدی ایجاد کنند که شفافیت و امنیت حقوقی را برای سرمایه گذاران فراهم میکنند همچنین، رفع ابهامات قانونی و کوتاه کردن فرآیندهای صدور مجوز از دیگر اقدامات ضروری است.
شورای شهر مسئولیت نظارت بر حسن اجرای طرحهای عمرانی و اقتصادی شهرداری را برعهده دارد. این نهاد با تصویب بودجه شهرداری و نظارت بر هزینه کرد آن، اطمینان حاصل میکند که منابع مالی بهینه و عادلانه توزیع میشوند.
شوراها به عنوان پل ارتباطی بین مردم و دستگاههای اجرایی، میتوانند با تشویق مشارکت شهروندان و بخش خصوصی در پروژههای شهری، منابع مالی و فکری جدیدی جذب کنند.
برنامه های بودجه بندی مشارکتی (مانند نمونه شهر پورتو آلگره در برزیل) نمونهای از این مشارکت است که به شهروندان اجازه میدهد در تخصیص بودجه شهری نقش داشته باشند.
شورای شهر با تدوین طرحهای جامع شهری (مانند طرح ۱۰ ساله کاشان) و بازبینی دورهای آنها، زیرساختهای حمل ونقل، انرژی، و فناوری را توسعه میدهد.
متاسفانه عملکرد نامطلوب شورای ششم ساری در حوزه اقتصادی نشان میدهد که این نهاد در پیشبرد اهداف اصلی خود نتوانسته موفق عمل کند.
