محمدرضا باهنر درباره دیدگاهش درباره اصلاحات اقتصادی در کشور گفت: من طرفدار اقتصاد باز و آزاد هستم و به همین خاطر به من راست اقتصادی می‌گفتند و البته کسانی که می‌خواهند از رانت استفاده کنند؛ چه خصوصی و چه دولتی، باید بر روی آنها یک نظارت جدی و دقیق باشد.
او با نفی تصدی‌گری دولت در بخش اقتصاد، تاکید کرد: معتقدم دولت 4 وظیفه بیشتر ندارد؛ برنامه‌ریزی و تهیه نقشه راه، هدایت، حمایت و نظارت. تصدی‌گری نباید بر عهده دولت باشد. بلوک شرق این را تجربه کرد و با سر به زمین خورد.
عضو مجمع تشخیص مصلحلت نظام درباره سیاست‌های اصل 44 نیز گفت: سیاست‌های کلی که ابلاغ شد درست بود و حضرت آقا هم تایید کردند، اما دو اشکال پیش آمد که به نظر من الان موقع آن است که مجمع تشخیص مصلحلت نظام در اصل 44 تجدیدنظر و دوباره آن را بررسی کند.
باهنر درباره اشکال‌های اجرای اصل 44 قانون اساسی گفت: اشکال این بود که اول نهادهای عمومی غیردولتی مطرح شدند که به تعبیری «خصولتی‌ها» شدند که نه دولتی هستند و نه زیر نظر دیوان محاسبات هستند و به مجلس هم پاسخگو نیستند، خصوصی هم نیستند. اینها حیاط خلوت یک سری از وزارت‌خانه‌ها شدند.
وی به وضعیت سهام عدالت نیز اشاره کرد و افزود: مسئله دوم سهام عدالت بود. شاید یک عده علیه من شوند، اما این را می‌گویم که سهام عدالت برای 50 میلیون جمعیت است، اما به کام 4-5 هزار نفر است. اتفاقا آقای مدنی‌زاده وزیر اقتصاد در رسانه ملی گفتند که باید برای سهام عدالت فکر اساسی بکنند.
باهنر ادامه داد: حالا این 3-4 هزار نفر چه کسانی هستند؟ اعضاء هیئت‌مدیره شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی. اینها مثل اختاپوس روی سهام عدالت افتادند و آخر سال هم که می‌شود، می‌گویند 500 هزار تومان هر سهم سود آورده است. بعضی از این سهام‌ها الان قیمتشان در بازار بیش از 30 میلیون تومان است و اگر بخواهند سود عادلانه بگیرند، سالی 5-6 میلیون تومان باید بگیرند.
