احمد فاطمی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی درباره طرح ساماندهی کارکنان دولت و اطلاعیه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در این باره گفت: نظر مجمع تشخیص مصلحت درباره طرح ساماندهی کارکنان دولت و عدم تایید آن در این دوره زمانی شوک بزرگی خواهد بود به یک میلیون نفری که مشمول این طرح هستند. از سوی دیگر این طرح هیچ بار مالی برای دولت نداشته و شایستگی‌ها و صلاحیت‌ها نیز اعمال شده است.
وی ادامه داد: بنابراین همه ایرادات لغو شد بود اما متاسفانه این نظر مجمع تشخیص مصلحت به نظر من قطعاً باعث ناامیدی خیل عظیمی از مشمولین این طرح خواهد شد، اما مجلس وارد عمل خواهد شد تا در قالب یک طرح جدید مجدد ساماندهی کارکنان دولت را پیگیری کند.
نماینده مردم بابل تأکید کرد: این طرح موجب ایجاد تورم و بزرگ شدن دولت نیز نمی‌شد. در حقیقت در این طرح آمده بود تا دولت در صورت نیاز با کارمندان خود بدون واسطه تنظیم قرارداد کند و بار مالی هم برای دولت نداشت. از سوی دیگر حذف شرکت‌های حجمی یکی دیگر از مطالباتی است که در این طرح آمده بود؛ چرا که موجب فسادهای زیادی شده بود.
