طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی چندین بار میان کمیسیون شوراها، صحن علنی مجلس، شورای نگهبان، هیأت عالی نظارت و صحن مجمع تشخیص رفت و برگشت داشت. این طرح 57 بند دارد که هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام به یکی از بندهای آن که همان برگزاری انتخابات تناسبی در تهران بود ایراد گرفت، این مسئله موجب شد تا مواد دیگر طرح هم برای تصویب تحت تاثیر قرار گیرند تا اینکه مجلس تصمیم گرفت بند مورد اختلاف را حذف کند.
در نهایت دیروز با حذف بند تناسبی شدن انتخابات در تهران شرایط برای تبدیل دیگر مصوبات اصلاحی مجلس درباره انتخابات به قانون و برگزاری دوازدهمین دوره انتخابات مجلس بر اساس این اصلاحات و با قانون جدید فراهم خواهد شد.
جزئیات طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس
علی حدادی سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس پیش از درباره جزئیات طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس گفته بود که رهبر معظم انقلاب بارها از جمله در دیدار اخیر با نمایندگان مجلس یازدهم بر پیگیری اصلاح قوانین انتخابات به عنوان یک مطالبه از مجلس تاکید کردند. بنابراین طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی ناظر بر سیاستهای کلی انتخابات ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری است که این سیاستها در سال ۹۵ از سوی ایشان ابلاغ شد.
تبلیغات انتخاباتی به روزرسانی شده است
در طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس یکسری اصلاحات و تغییرات در تبلیغات انتخاباتی انجام و تبلیغات به روزرسانی شده است، در این طرح پیش بینیهای لازم برای تبلیغات انتخاباتی انجام شده است. همچنین در این طرح به موضوعات مرتبط با تخلفات انتخاباتی، جرایم انتخاباتی و جلوگیری از خرید و فروش رأی اشاره شده است و راهکارهایی برای ارتقای آگاهیهای عمومی درباره موضوع انتخابات در نظر گرفته شده است که صدا و سیما و دیگر رسانهها مسئولیت مهمی در این زمینه دارند.
نوع و شیوه تبلیغات در زمان انتخابات در بخش فضای مجازی هم در این طرح لحاظ شده است، هر داوطلب میتواند یک ستاد انتخاباتی مجازی به صورت تارنمای اینترنتی داشته باشد و موظف است که نشانی و مشخصات دقیق درگاه و همچنین مسئول آن را به فرمانداری مرکز حوزه انتخابیه و هیئت استانی بررسی تبلیغات اعلام و پیوند آن را در سامانهای که وزارت کشور اعلام میکند، ثبت کند.
سازوکار فعالیتهای انتخاباتی در فضای مجازی
نامزد موظف است پیوند سایر درگاههای مجازی قانونی مانند پیامرسان اجتماعی را در تارنمای مذکور قرار دهد. کلیه تبلیغات و فعالیتهای انتخاباتی نامزد در فضای مجازی تنها در این تارنما و درگاههای معرفیشده صورت میپذیرد. وزارت کشور موظف است پس از تأیید ستادهای مجازی، پیوند این ستادها را از طریق سامانه خود به تفکیک حوزه انتخابیه در دسترس قرار دهد، به گونهای که عموم مردم به سهولت بتوانند برای آشنایی با داوطلبان و سوابق آنان به این سامانه مراجعه کنند.
مشارکت فعالیت احزاب در انتخابات هم در طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس لحاظ شده است. به عبارت دقیق، در انتخابات برای هر یک از نامزدها و یا عنوان فهرست احزاب، شناسه منظور میشود. رایدهنده میتواند عنوان فهرست یا اسم نامزد یا نامزدهای مدنظر خویش و یا شناسه آنها را در برگ رأی درج کند. همچنین ارتقای شایستهگزینی از طریق اصلاح شرایط داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی مورد توجه قرار گرفته است و این نکته بسیار مهمی است و باعث میشود افراد شایسته و نمایندگانی در طراز جمهوری اسلامی ایران انتخاب شوند.
افزایش زمان رسیدگی به صلاحیت داوطلبان از ۶۰ روز به ۱۳۴ روز
در طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس فرصت بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات از سوی شورای نگهبان افزایش یافته است. ثبت درخواست متقاضیان شرکت در انتخابات به عنوان نامزد و دریافت مدارک لازم قبل از ثبت نام لحاظ شده است. در قانون فعلی انتخابات مجلس شورای اسلامی زمان بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس ۶۰ روز است، اما در طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی زمان بررسی صلاحیت داوطلبان ۱۳۴ روز پیشبینی شده است تا شورای نگهبان فرصت مناسبی برای بررسی صلاحیتها داشته باشد.
به عبارت دقیقتر در قانون فعلی دو ماه یا شصت روز فرصت بررسی صلاحیت داوطلبان مجلس بود، اما در این طرح این مدت افزایش یافته است. در واقع، در موضوع ثبت نام انتخابات مجلس یکسری اصلاحات مدنظر قرار گرفته است. در حال حاضر و مطابق با قانون فعلی، ثبت نام داوطلبان انتخابات مجلس یک مرحلهای است و چند ماه قبل از برگزاری انتخابات انجام میشود، اما در طرح جدید «پیش ثبتنام» هم وجود دارد و داوطلبان انتخابات مجلس باید پیش ثبتنام کنند و اگر این کار را انجام ندهند، ثبت نام اصلی هم از آنان انجام نخواهد شد.
فرصت ۴ ماهه شورای نگهبان برای بررسی صلاحیتها
با توجه به اینکه در طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس زمان ثبت نام داوطلبان را چند ماه قبل از ثبت نام اصلی در نظر گرفتیم، داوطلبان باید زودتر اسناد و مدارکی را که لازم است، ارائه دهند و این اتفاق باعث خواهد شد که شورای نگهبان بیش از چهار ماه فرصت بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس را داشته باشد. از سوی دیگر، این اقدام باعث میشود تا مردم هم بتوانند شناخت کامل و بیشتری از داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی داشته باشند.
در طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس، پاسخگو بودن مراجعی که از آنها درباره داوطلبان استعلام به عمل میآید، پیش بینی شده است. الکترونیکی شدن مراحل مختلف انتخابات هم مورد توجه قرار گرفته است که باید ببینیم در صحن مجلس نمایندگان درباره آن چه پیشنهاداتی میدهند.
اصلاح فرآیند تشکیل هیأتهای اجرایی هم در طرح مذکور آمده است، در قانون فعلی فقط در شهرستانها و حوزههای انتخابیه تشکیل هیأتهای اجرایی را در زمان انتخابات داریم، اما در طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس نیاز است که در وزارت کشور هم هیأتهای اجرایی تشکیل شود تا نظارت عامی در مجموعه وزارت کشور با حضور قوه قضائیه و دیگر معتمدان صورت گیرد.
پیشبینی مشارکت احزاب در انتخابات مجلس را هم در این طرح آمده است که با تصویب طرح، احتمالا باید در تعرفهها هم تغییراتی ایجاد شود تا مشارکت احزاب در بخش انتخابات مجلس افزایش یابد.
یکی از تفاوت های قانون جدید انتخابات مجلس این است که از دواطلبان نمایندگی در قوه مقننه پیش ثبت نام صورت می گیرد. به این نحو که وزارت کشور از 70 تا حداکثر 100 روز قبل از شروع ثبت نام الکترونیکی دستور شروع فرایند انتخابات را می دهد و داوطلبان ظرف مدت 7 روز باید مدارک خود را تحویل دهند تا دستگاه های ذی ربط استعلامات مربوطه را انجام دهند.
وزارت علوم و فناوری مدارک تحصیلی را بررسی می کند، سازمان امور استخدامی استعفای افراد را تایید می کند و دادستانی کل سوابق قضایی افراد را استعلام خواهد کرد. بنابراین پیش ثبت نام انتخابات دوره دوازده مجلس مرداد ماه انجام می شود.
با انجام پیش ثبت نام، اشکالات در مدارک و سوابق قضایی پیش از ثبت نام اصلی بررسی می شود و به داوطلب گفته می شود که ثبت نام اصلی را انجام ندهد که مهر رد صلاحیت نخورد و برای حضور در پست های دیگر به مشکل نخورد. از سوی دیگر با این اقدام از ازدحام در روز ثبت نام اصلی و رد صلاحیت های گسترده به دلیل نواقض مدارک و سوابق جلوگیری می شود.
داشتن 5 سال سابقه اجرایی، آموزشی و پژوهشی یا قضایی از جمله مواردی که در این دوره از انتخابات باید با ارائه گواهی معتبر لحاظ شود. همچنین وزارت کشور و شوراهای نگهبان موظف شدند تا سوابق داوطلبان را روزانه به مراجع ذی صلاح از جمله سازمان اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات، سازمان ثبت احوال، فرماندهی نیروی انتظامی و قوه قضاییه ارسال کنند تا این مراجع ظرف 10 روز نسبت به پاسخ اقدام کنند.