علی اکبر کریمی نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در تشریح نشست کمیسیون صنایع و معادن مجلس، گفت: در جلسه موضوع هماهنگی مقدماتی برای پردازش و آماده‌سازی محورهای صنعت و معدن در برنامه هفتم توسعه مورد بررسی قرار گرفت.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی افزود: دومین موضوع بررسی شده در نشست امرو، رسیدگی به عملکرد صنعت خودروسازی در سال 1401 و چالش‌ها و مشکلات این حوزه و برنامه وزارت صمت برای سال آینده بود.
وی اضافه کرد: خودرو یکی از مسائل چالشی امسال در کشور بود البته در سال جاری تولید خودرو رشد قابل توجهی داشت و به طور میانگین می‌توان گفت تعداد خودروهای تولیدی سواری و سنگین در سال جاری حدود 20 درصد رشد داشت.
کریمی ادامه داد: مجموع تولید خودرو در سال گذشته حدود 900 هزار دستگاه بود که این عدد تا پایان بهمن ماه امسال به حدود یک میلیون و 200 هزار دستگاه رسیده و پیش‌بینی می‌شود، تعداد خودروهای تولیدی تا پایان سال به یک میلیون و 300 هزار دستگاه برسد البته 100 هزار دستگاه ناقص مربوط به سال گذشته نیز امسال تکمیل و به مشتری تحویل داده شده در واقع تعداد خودروهای تحویلی در سال 1401 حدود یک میلیون و 400 هزار دستگاه است و نسبت به آمار سال گذشته رشد قابل توجهی دارد هرچند با وجود رشد عرضه همچنان شکاف زیادی بین عرضه و تقاضا وجود دارد.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصویب واردات خودرو در کمیسیون صنایع و مجلس یازدهم را اتفاقی مهم برشمرد و تصریح کرد: دولت نیز آئین نامه مربوط به آن را تدوین کرد و فرآیند واردات خودرو آغاز و تاکنون تعدادی از خودروها نیز وارد کشور شده است، این روند همچنان ادامه دارد و پیش‌بینی می‌شود در سال آینده نیز با شتاب بیشتری انجام شود.
نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه برای سال آینده تولید یک میلیون و 500 هزار دستگاه هدفگذاری شده است، افزود: امیدواریم با افزایش واردات و تیراژ تولید، عقب افتادگی سال‌های گذشته در این حوزه جبران شود زیرا از سال 97 تا 1400 تولید سالانه خودرو کمتر از یک میلیون دستگاه خودرو تولید بود و این شرایط موجب شده که تقاضای پاسخ داده نشده متراکم شود که باید در سال‌های آینده پوشش داده شود، اگرچه بحث نوسازی خودروهای فرسوده و جایگزین آن‌ها نیز مطرح است که این موضوع نیز باید در تقاضا لحاظ شود.
وی بیان کرد: یکی از گلایه‌های مطرح شده در کمیسیون موضوع نابسامانی در نحوه عرضه و فروش خودرو بود که این مشکل در هفته‌های اخیر تشدید شده است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه یکی از مشکلات اصلی صنعت و بازار خودرو اختلاف شدید قیمت بین کارخانه و بازار است به زیان خودروسازان برای تولید برخی خودروها اشاره کرد و افزود: خودرو را با زیان تولید می کنند و همین خودرو در بازار با قیمت‌های بالاتر دست مصرف کننده واقعی می‌رسد و رانت عظیمی در بازار توزیع می‌شود.
وی ادامه داد: شورای رقابت اوایل سال آینده موضوع قیمت خودرو را با توجه به صورت‌های مالی خودروسازان، عوامل موثر در افزایش قیمت و قیمت تمام شده خودرو تعیین می‌کند و پیش بینی می‌شود بخشی از فاصله قیمتی به این ترتیب تعیین تکلیف شود.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه ورود محصولات جدید در سال آینده در دستورکارصنعت خودروسازی است، افزود: یکی از این خودروها خودروی اقتصادی است که بتواند با قیمت متوسط برای اقشار متوسط جامعه قابل خرید و استفاده باشد، پیگیری لازم برای تولید خودروهای برقی و هیبریدی از دیگر دستورکارهای وزارت صمت در سال آینده است.
نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: امیدواریم با این سیاست‌های شاهد پایداری در بازار خودرو در سال آینده باشیم.
