به گزارش سکان، رئیس دادگستری شهرستان بابل در نشست خبری با اصحاب رسانه این شهرستان ضمن گرامیداشت هفته قوه قضائیه ابرازداشت:قوانین بستری برای ایجاد نظم و اتحاد ملی است و افراد و مسئولان در هیچ رده ای اجازه تغییر خودسرانه درقوانین را ندارند.
حجت‌الاسلام سید رضا باقریان با اشاره به ایجاد اشکالاتی به ضعف قوانین، گفت: خلأها ی قانونی وهمچنین ضعف در قوانین باعث می‌شودکه اشخاص تفسیرهای متعدد و متعارضی را نسبت به قانون داشته باشند و هر نهاد و تشکیلاتی آن قانونی را که به منفعت و مطابق دیدگاه خود است اعمال کند و این خطر هرج و مرج را در اجرای قانون به وجود می‌آورد و در نهایت موجب افزایش پرونده‌های حقوقی در دادگاه‌ها می‌شود.
وی در مورد برگزار نشدن دادگاه های علنی در شهرستان بابل عنوان داشت نبود امکانات موجودی چون مکان مناسب برای ارائه یک پرونده به صورت علنی باعث شده است که دادگاهای علنی به صورت اختصاصی برگزارشود.
ریس دادگستری بابل تصریح کرد زمانی که بنای دادگستری در این شهرستان احداث گردید دارای چندشعبه به صورت محدود بودکه با مرور زمان ورود پرونده‌ای متعدد باعث افزایش شعبه های متعدد گردید ودر حال حاضر این ساختمان پاسخگوی نیاز این شهرستان نمی باشد.
باقریان در بخشی دیگر از سخنانش به نا آگاهی مردم در قوانین اشاره نمود بیان داشت:قوه قضاییه برای عملکرد بهتر و احقاق حقوق مردم به همراهی و همکاری مردم نیازمند است و ما امیدواریم به عنوان عضوی از جامعه در راستای احقاق حق مردم و احترام به حقوق شهروندی گام برداریم .
دادستان شهرستان بابل نیز در این نشست با اعلام کاهش پرونده های ورودی در سه ماه اول سال ۱۴۰۱نسبت به سال ۱۴۰۰بیان داشت:بیشترین پرونده های وارده دادسراهای استان در سه ماه اول سال گذشته ۶۱۲۰پرونده بوده است که در سال جدید به ۵۱۸۷ پرونده رسیده است
حجت الاسلام ملا کریمی در بخشی دیگر از سخنانش عنوان داشت : با اشخاصی که در مناطق جنگلی ومنابع ملی اقدام به تصرف و ساخت وساز غیر مجاز نمایند با قاطعیت برخورد خواهیم کرد.
وی افزود: بهتر است از هرگونه ساخت وساز غیر مجازی پیشگیری شود و در صورت ساخت با دستور ویژه به مدیران آب برق و گاز، در مورد رفع تصرف واعاده به وضع سابق این منابع دستوراتی صادرخواهد شد از جمله ازمدیران خدمات رسان مثل آب وبرق و گاز خواسته شد هیچ گونه خدماتی به متصرفین و ساخت وسازهای غیر مجاز ندهندواز متولیان امر هم می خواهیم اجازه تصرف و ساخت وساز به متصرفین ندهند. ودر صورت مشاهده با عاملین بر خورد وتخریب بنا صورت می گیرد
دادستان بابل تصریح کرد: با توجه به اینکه متاسفانه ازسال ها ی قبل تصرفات عمده ای نسبت به منابع ملی وجنگلی صورت پذیرفت، افزود: مااجازه دست اندازی به بیت المال را به هیچ فردی نمی دهیم واز منابع ملی محافظت خواهیم نمود.
وی افزود:شهروندان باید بدانند که حقوق بیت المال ملک شخصی فردی کسی نخواهد بود ونمی شود با گیت های اختصاصی یا موانعی آن را محصور ومحدود نمود وکسی حق دست درازی به آن را ندارد.
دادستان بابل اظهارداشت متاسفانه در کشور ما روند کارشناسی در قانونگذاری آن طور که شایسته است طی نمی‌شود و حتی به قوانین کلان اصلاحاتی وارد می‌شود، بنابراین نتیجه این می‌شود.
وی تصریح کرد حقوق عامه مردم در اولویت برنامه های دادگستری شهرستان می باشددر این راستا همه اقدامات این سازمان در جهت رضایت مندی مردم است.
